اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن نام ترکیه به لیست سیاهی از گریزگاه‌های مالیاتی تا ماه آینده میلادی است.
پیش‌بینی می‌شود این مسئله، تنش‌ها را در روابط بروکسل و آنکارا تشدید و الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را منتفی کند.
گزارش‌ها حاکی است یک کارگروه در اتحادیه اروپا اعلام کرده است تعهد ترکیه به حل کردن مسائل مربوط به شفافیت مالی و از میان برداشتن گریزگاه‌های مالیاتی، تاکنون «کافی» نبوده است. پیش‌بینی می‌شود کشور‌هایی که از قوانین مالیاتی اتحادیه اروپا تبعیت نکنند تا تاریخ ۵ دسامبر در لیست سیاه قرار بگیرند.
اگر چه افزوده شدن نام ترکیه به لیست گریزگاه‌های مالیاتی غیرقانونی، موجب وضع تحریم‌های مالی نخواهد شد، این اقدام می‌تواند روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا را تیره‌تر کند. فرانسه در تلاش است دسترسی کشور‌های این لیست به سرمایه‌های بین‌المللی قطع شود.
آلمان نیز از نفود خود برای محدود کردن تامین مالی از طریق بانک دولتی «کا اف وی»، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه استفاده کرده است. بلومبرگ در ماه گذشته گزارش داد بانک‌های تجاری آلمان در حال بازبینی درباره موضع خود در قبال ترکیه هستند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفته است اتحادیه اروپا می‌تواند در واکنش به اقدامات دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام در این کشور، تامین سرمایه را برای آنکارا کاهش دهد.
صربستان، ارمنستان، جزایر کوک، جزایر مارشال، پاناما و تونس جزء ۳۶ کشوری هستند که در این لیست قرار دارند.
