روزهای گذشته اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه "رضا ضراب" شهروند ایرانی- ترک از زندان‌های آمریکا خارج شده و در جایی دیگر به سر می‌برد.
مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این خصوص اعلام کرد که، بعد از آنکه در وبسایت مربوط به زندان اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) نوشته شد که آقای ضراب یک هفته است آزاد شده، اما وکلایش پنج روزی بود از او بی‌خبر بودند، دولت ترکیه تصمیم گرفت که از آمریکایی‌ها درباره سرنوشت این تبعه کشورش سوال کند. آمریکایی‌ها، نخستین سوال را بی‌جواب گذاشتند، اما بار بعد که ترکیه نسبت به سلامت آقای ضراب ابراز نگرانی کرد، به آنها گفته‌اند که "او به مکان جدیدی منتقل شده" و "حالش هم خوب" است.
9 روز دیگر(27 نوامبر) قرار است که دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان که یکی از آنها محمد هاکان آتیلا معاون امور بین‌الملل هالک بانک ترکیه و دیگری رضا ضراب است، تشکیل شود، اما قاضی ریچارد برمن که به این پرونده رسیدگی خواهد کرد، حاضر نشده به این سوال جواب دهد که آیا در 27 نوامبر رضا ضراب هم محاکمه می‌شود یا نه.
دادستانی نیویورک "محمد ظفر چالایان" وزیر سابق اقتصاد، "سلیمان اصلان" مدیر سابق یک بانک بزرگ دولتی و دو مقام دیگر این بانک به نام‌های "عبدالله هپانی" و "لوونت بالکان" را به توطئه برای استفاده از سیستم مالی آمریکا برای انجام صدها میلیون دلار معامله به نمایندگی از سوی ایران و سایر نهادهای ایرانی که براساس قوانین آمریکا هدف تحریم هستند، متهم کرده است.
رضا ضراب مارس 2016 در فلوریدا بازداشت شد؛ اتهامات وی دور زدن تحریم‌های ایران، فریب سیستم مالی آمریکا و استفاده از این سیستم برای کمک به ایران و پولشویی است.
بازداشت ضراب مقامات ترکیه را نیز بسیار نگران کرد. دولتمردان ترکیه بخصوص رجب طیب اردوغان بیم آن را دارند که این پرونده به نوعی به آنها نیز مرتبط شده و پای آنها گیر شود و این موضوع برای آنها در انتخابات پیش رو گران تمام شود.
در همین خصوص رجب طیب اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ان‌تی‌وی ترکیه گفته بود که دادستانی آمریکا به دنبال آن است که در جریان بازجویی از رضا ضراب اینطور القا کند که رئیس‌جمهور ترکیه و همسرش از کمک‌های مالی آقای ضراب بهره گرفته‌اند.
این موضوع برای دولتمردان ترکیه به اندازه‌ای اهمیت دارد که تقریباً در تمام دیدارهای سطح بالای دو طرف، طرف ترک از مقامات آمریکایی درباره فتح الله گولن و رضا ضراب درخواست‌های داشته و خواستار بازگرداندن هر دوی آنها شده است.
ضراب پیشتر یک بار هم در ترکیه بازداشت شده بود. او سال 2013 متهم شد که با چند وزیر وقت دولت ترکیه همکاری کرده تا از طریق قاچاق، طلا و پول به ایران منتقل کند. بازداشت او بخشی از تحقیقات مفصل درباره فساد دولتی بود که نام اردوغان هم در آن مطرح شد، اما با استعفا و برکناری بسیاری از مقامات و برخی وزرا در ترکیه، ضراب ظرف مدت دو ماه آزاد و از تمامی اتهامات تبرئه شد.
در شرایط کنونی اما به نظر نمی‌رسد که شرایط سال 2013 ترکیه تکرار شود و آنطور که اعلام شده، دادستانی برای وی 90 سال زندان و 50 میلیون دلار جریمه در نظر گرفته که در دادگاه مطرح و دنبال خواهد شد.
برای انتخابات سرنوشت‌ساز 2019 ترکیه فقط دو سال مانده است. عملیات ایجاد بحران اقتصادی در ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد تا دولت اردوغان در مارس 2018 از قدرت ساقط شود تا طیف مورد علاقه غرب به قدرت برسد. این کار پیش از این در دوره بولنت اوجویت در سال 2001 یکبار انجام شده و توانست وی از قدرت به زیر بکشد و در حالیکه در مجلس گذشته 22 آرا از آن حزب اجویت بود در سال 2001 تنها 2 درصد آرا را بدست آورد و از قدرت کنار رفت.
با اخبار منتشر شده که ضراب از زندان به جای دیگری منتقل شده و همکاری با دادستانی را دنبال می‌کند و با توجه به حکم سنگینی که برای وی در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که ضراب که یک تاجر است برای برون رفت از شرایط فعلی به هر همکاری تن دهد که در این بین نام برخی مقامات ترکیه نیز قطعاً به میان خواهد آمد که در صدر آنها خانواده اردوغان خواهد بود.
شاید بر همین اساس است که مقامات ترک بسیار نگران وضعیت رضا ضراب هستند زیرا حتی وکلای وی نیز از او خبری ندارند و مشخص نیست تا چه اندازه پای این مقامات گیر خواهد بود.
رسانه‌های ترکیه نیز طی این روزها با انتشار گزارش‌هایی، شرایط سال 2001 را یادآور می‌شوند که آمریکا اجویت را کنار زد و حالا می‌رود تا با مهندسی انتخابات آینده ترکیه، حزب آک پارتی نیز کنار گذاشته شود و جریانی جدید در این کشور روی کار آید. جریانی که خواسته‌های آمریکایی را بهتر از دوره کنونی در ترکیه تامین کند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد حجم حملات رسانه‌ای و اتهامات آمریکا به طرف‌های ترکیه طی هفته‌ها و ماه‌های آینده به تدریج بزرگتر و گسترده‌تر شود و مانند آنچه در ماجرای پیشنهاد ربایش فتح الله گولن عنوان شد، (ادعای رسانه‌های آمریکایی ادعا کردند که دولت ترکیه به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ پیشنهاد داده تا در ازای 15 میلیون دلار، فتح‌الله گولن، را از آمریکا بربایند و به ترکیه بفرستند)، درباره رضا ضراب نیز مسائلی مطرح شود تا بتدریج ضمن عملیات‌های رسانه‌ای، وارد فاز جدی‌تر عملیات‌های اقتصادی در ترکیه شود و کار را برای حزب حاکم در انتخابات آینده دشوار کند.
