وزارت دفاع عراق اعلام کرد ۸۷ تروریست داعشی از ۱۷ کشور در زندان های امنیتی عراق برای یافتن نشانه ای از البغدادی تحت بازجویی هستند.
در زندان فوق امنیتی الکاظمیه در شمال بغداد، تعداد زیادی از عناصر داعش بازداشت شده و تحت بازجویی افسران عراقی و آمریکایی قرار دارند. بر اساس گزارش ها بازجویی خیلی کند پیش می رود زیرا تعداد زیادی از این تروریست ها از گفتن واقعیت خودداری می کنند در حالی که زنان داعشی راحت تر اعتراف کرده و معمولا از آلمان، فرانسه، بریتانیا، چچن و کشورهای عربی هستند و عنوان می کنند از سوی همسرانشان گمراه شده و وارد گروهک تروریستی داعش شده بودند.
عراق اعلام کرد که ۸۷ تروریست داعشی از ۱۷ کشور راز محل حضور ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه را می دانند.
یک مسئول عراقی اعلام کرد که مسأله تحویل دادن این افراد به کشورهایشان قابل بحث نیست زیرا اینها در قتل مردم عراق نقش داشته اند، وی تأکید کرد که تروریست های بازداشت شده از آلمان، چچن، فرانسه، بریتانیا، مصر، یمن، عربستان، بحرین، سوریه، مراکش، اردن، تاجیکستان، افغانستان و مالزی هستند و یک کُرد ایرانی هم در میان این افراد حضور دارد.
العربی الجدید گزارش داد که برخی سفارت خانه های غربی در بغداد از دولت خواسته اند تا اجازه بدهند با شهروندانشان که عضو داعش بوده اند دیدار کرده یا در جلسات بازجویی آنها حضور داشته باشند که این اجازه صادر شده اما به معنای دخالت در روند کار دولت عراق نیست بلکه برای آگاهی بیشتر صورت گرفته است.
با توجه به اینکه ۱۴ زن و ۳۰ کودک هم که از اهالی داعشی ها بوده اند در اختیار نیروهای امنیتی عراق قرار گرفته اند، همه ۳۰ کودک که زیر ۱۰ سال هستند به وزارت امور اجتماعی عراق تحویل داده شده اند و با همکاری سازمان بین المللی صلیب سرخ به مراکز نگاه داری کودکان انتقال داده شده اند تا از آنها مراقبت شود، عمار منعم سخنگوی وزارت امور اجتماعی عراق به العربی الجدید گفته که سرنوشت این کودکان را از طریق قانون تعیین خواهیم کرد زیرا اسناد و مدارکی که نشان بدهد این کودکان متعلق به کدام کشور هستند وجود ندارد بلکه فقط در میدان های نبرد با داعش پیدا شده اند و از وضعیت جسمی بدی رنج می برند.
سلام الحمدانی مسئول رسانه ایی نیروهای حرس النینوا به العربی الجدید گفت تعداد زیادی از تروریست های خارجی با خانواده هایشان به عراق سفر کرده بودند و در مواردی علاوه بر همسر و فرزندان، مادران خود را نیز به ین کشور آورده بودند. وی تأکید کرده که عراق متعهد است بر اساس قوانین حقوق بشری و معاهدات بین المللی با این موارد برخورد کند و سرنوشت آنها در دست شورای عالی قضایی عراق خواهد بود.
