سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم در انگلیس در حال افزایش است.
نرخ تورم در انگلیس در ماه آوریل امسال در مقیاس سالانه به دو ممیز هفت دهم درصد رسید که بیشترین میزان از سپتامبر سال 2013 تاکنون است. کاهش ارزش پوند انگلیس در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا نقش اصلی را در افزایش نرخ تورم در انگلیس داشته است.
نیک پارسون تحلیلگر اف اکس استراتجی در این باره می گوید: نگرانی اصلی امروز درباره درآمد واقعی انگلیسی هاست. به طور قطع ما گزارش های خوشبینانه ای که بانک مرکزی این کشور درباره افزایش درآمدها منتشر می کند قبول نداریم.
اما آمار و ارقامی که به تازگی درباره میزان رشد اقتصادی کشور منتشر شد نشان می دهد که تورم بر قدرت خرید مردم انگلیس تاثیر منفی گذاشته است. رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه نخست امسال به سه دهم درصد رسید حال آنکه رقم این شاخص در سه ماهه پیشین هفت دهم درصد بود.
بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است نرخ تورم در این کشور تا آخر امسال به سه درصد در مقیاس سالانه برسد. اما این نهاد همچنان به اجرای سیاست گشایش پولی یا آسانگیری پولی خود ادامه می دهد، تدبیر پولی که بانکهای مرکزی به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی بیشتر، با فروش اوراق قرضه دولتی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی بیشتری به بازار و چرخه اقتصاد تزریق می کنند.
