ترکیه در سال‌هاى اخیر با بحران‌هاى متعددى روبه‌رو بوده است؛ مانند بحران امنیتى ناشى از تروریسم، مناقشه سوریه و عراق، تنش در مناسبات با متحدان غربى - به‌علت حمایت از کردها و بحران مهاجران- تعمیق بحران و شکاف سیاسى و بحران اقتصادى و...
در این شرایط پیچیده، دولت ترکیه اقدام به برگزارى همه‌پرسى قانون اساسى کرده است و رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در کنفرانس مطبوعاتى خود در استانبول که به‌صورت زنده از تلویزیون این کشور پخش مى‌شد، اعلام کرد: «نسبت راى‌هاى «آرى» در همه‌پرسى تغییرات قانون اساسى این کشور، 51 و نیم درصد بوده است.»
با توجه به ابعاد گوناگون و گسترده بحران در ترکیه از پیش قابل پیش‌بینى بود که همه‌پرسى قانون اساسى در این کشور تنش‌هاى داخلى و خارجى این کشور را تشدید خواهد کرد؛ به همین علت نیز شاهد شروع اعتراضات مخالفان همه‌پرسى در داخل و خارج این کشور هستیم. گرچه در تعریف دموکراسى گفته مى‌شود اردوغان راى لازم را آورده اما نسبت به هزینه‌اى که کرده رایى که آورده بسیار شکننده است و این روند براى او پیروزى تلقى نخواهد شد زیرا با این فضاسازى سنگین و این راى کم و پیروزى ضعیف نمى‌تواند آن‌گونه که انتظار داشت پیش برود. از همه مهم‌تر این‌که این همه‌پرسى نشان داد که جمعیت شهرى و مؤثر در امور اقتصادى و سیاسى و فرهنگى در شهرهاى بزرگ و مهم مانند استانبول و آنکارا و ازمیر به این همه‌پرسى راى نه دادند که نشان‌دهنده نارضایتى آن‌ها از سیاست‌هاى اردوغان هست بنابراین این وضعیت اردوغان را در اجراى سیاست‌هاى داخلى و خارجى با مشکل مواجه مى‌کند.
شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه‌پرسى تغییرات قانون اساسى ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیررسمى، مردم ترکیه با 3. 51 درصد راى مثبت، به این همه‌پرسى آرى گفتند.
بر اساس این نتایج، 7. 48 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادى قانون اساسى براى گذر از نظام پارلمانى به نظام ریاستى نه گفته‌اند.
تغییراتى که از پى راى مثبت 3. 51 درصدى مردم ترکیه قرار است در این کشور ایجاد شود، عبارتند از:
- تبدیل نظام سیاسى حکومت از پارلمانى به ریاست جمهورى (ریاستى)
- رئیس جمهورى مى‌تواند براى دو دوره پنج ساله با راى مستقیم مردم انتخاب مى‌شود.
- پست نخست وزیرى حذف شده و رئیس جمهورى رئیس دولت شده و اعضاى کابینه را انتخاب و معرفى مى‌کند.
- شمار کرسى‌هاى مجلس ملى کبیر ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت.
- حد نصاب سنى براى نامزدى در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش مى‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومى براى وى حذف مى‌شود. افرادى که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدى در انتخابات را نخواهند داشت.
- دوره نمایندگى مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش مى‌یابد و انتخابات پارلمانى و انتخابات ریاست جمهورى هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتى که هیچ نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى نتواند اکثریت را به‌دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
- حق پارلمان مبنى بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، هم‌چنین حق آن‌ها در مورد اعطاى اختیارات ویژه به برخى از وزرا لغو مى‌شود.
- براى ابطال وتوى رئیس جمهورى لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق (301 راى) رد کند.
- پارلمان مى‌تواند کابینه و معاون رئیس جمهورى را با ابزارهاى تحقیق پارلمانى، تفحص پارلمانى، مباحثه عمومى و سؤال کتبى مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به‌جاى آن تحقیق و تفحص پارلمانى جایگزین می‌شود. معاون اول تا 15 روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد.
- افراد تنها زمانى مى‌توانند نامزد ریاست جمهورى شوند که توسط یک یا چند حزبى که حداقل پنج درصد آراى مردمى را در انتخابات پارلمانى پیشین به‌دست آورده‌اند و یکصد هزار رأى داشته باشند، حمایت شوند. رئیس جمهورى منتخب دیگر الزامى به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.
- رئیس جمهورى، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. هم‌چنین رئیس جمهورى مى‌تواند همه‌پرسى برگزار کرده و فرمان‌هاى حکومتى صادر کند. اگر قوه مقننه قانونى در مورد همان فرمان اجرایى رئیس جمهورى تصویب کند، فرمان رئیس جمهورى باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.
- پارلمان، هر تحقیق و تفحصى را مى‌تواند با اکثریت مطلق (301 راى) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث مى‌گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس مى‌تواند تحقیق و تفحص را با رأى مخفى سه پنجم اعضا (360 راى) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان مى‌تواند با دو سوم آرا (400 راى) علیه رئیس جمهورى اعلام جرم کند.
- رئیس جمهورى مى‌تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالى ماندن مقام ریاست جمهورى، باید ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتى که انتخابات پارلمانى کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهورى فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطى به محدودیت دو دوره‌اى رئیس جمهورى نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهورى و وزرا با سه پنجم آراى نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان مى‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأى دو سوم نمایندگان، علیه آن‌ها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطى تنها در صورتى محکوم به کنارگذارى از مقام خود خواهند شد که جرم صورت‌گرفته به درجه‌اى باشد که آن‌ها را از نامزدى در انتخابات منع کند. در صورتى که یک نماینده پارلمان به‌عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهورى انتخاب شود، عضویت وى در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جاى او را خواهد گرفت.
* واکنش‌ها به همه‌پرسى ترکیه
پیروزى شکننده و لب به لب اردوغان در همه‌پرسى روز یکشنبه با واکنش‌هاى مختلف و بعضا عجیب در رسانه‌هاى مختلف جهان همراه شده است؛ چراکه اردوغان با این همه‌پرسى به همه اعلام کرد «قدرت را با کسى تقسیم نخواهد کرد.» همین مسأله واکنش کشورهاى غربى را به‌دنبال داشته است چراکه ترکیه اکنون عضوى از ناتو است و روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نیز در چند سال گذشته در جریان بوده است.
در این میان مجله آمریکایى «فارین افرز» با تیتر جالب «خدا ترکیه را بیامرزد! تولد: 1921 - وفات: 2017» نوشته: «با پیروزى رجب طیب اردوغان کتاب تاریخ مدرن ترکیه براى همیشه بسته شد. در 1921 قانون «تشکیلات اساسى» در این کشور به تصویب رسید. تقریباً سه سال بعد «آتاتورک» رهبر «جمهورى ترکیه» شد. اما تشکیل قانون اساسى نشانه شکل‌گیرى نظام مهم و جدیدى در آناتولى بود.»
«نیویورک تایمز» نیز در انتقاد از این همه‌پرسى اعلام کرد، «اردوغان با اختلاف راى بسیار کم در رفراندوم پیروز شد. گروه‌ها و احزاب مخالف هراس دارند که این نقطه عطف در تاریخ سیاسى کشور، به سمت یک حکومت استبدادى تغییر مسیر دهد.»
«رویترز» هم حاصل این همه‌پرسى را «ایجاد دودستگى» و «اختلاف عمیق» در ترکیه دانست.
روزنامه «فایننشال تایمز» اما در سرمقاله خود با عنوان «پیروزى تلخى براى سلطان جدید» ترکیه نوشت: «قانون اساسى جدید ترکیه، رئیس‌جمهور را به یک «سلطان جدید» با اختیاراتى بدون نظارت تبدیل خواهد کرد.»
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: روى برگه‌هاى همه‌پرسى تنها دو گزینه «بله» و «خیر» وجود داشت اما پیروزى ضعیف اردوگاه «بله» (اردوگاه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه)، نقطه تحولى در تاریخ این کشور خواهد بود.
به نوشته فایننشال تایمز، اردوغان براساس نتایج همه‌پرسى، با یک «تفویض قوى» از سوى مردم پیروز نشد زیرا مردم در شهرهاى بزرگ آنکارا و استانبول پاسخ منفى به همه‌پرسى دادند و راى «خیر» به تغییر قانون اساسى دادند. این‌راى «خیر» حتى در مناطقى از این دو شهر که خاستگاه طرفداران حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان به‌شمار مى‌رود، به صندوق‌ها انداخته شد. در جنوب شرقى ترکیه نیز کردها راى «خیر» به صندوق‌هاى همه‌پرسى انداختند.
در این میان، احزاب مخالف نیز خواهان بازشمارى برگه‌هاى راى و تعداد آن‌ها شدند زیرا کمیته عالى همه‌پرسى در جریان راى‌گیرى برگه‌هاى راى مهر نشده را نیز قبول کرده بود.
روزنامه فایننشال تایمز در پایان نوشت: رئیس جمهور ترکیه این‌گونه برداشت خواهد کرد که اقداماتى که ملت ترکیه را دچار شکاف و دودستگى کرد، ثمره خود را داد زیرا وى آماده تمدید قانون حالت فوق‌العاده در ترکیه شد و آن‌را تمدید کرد.
* واکنش رهبران غرب
اما علاوه بر رسانه‌هاى غربى اعتراض مقام‌ها و نهادهاى اروپایى نیز به این رفراندوم همچنان ادامه دارد. «سزار فلورین پریدا» رئیس هیئتى از مجمع پارلمانى شوراى اروپا که مسؤولیت نظارت بر همه‌پرسى ترکیه را بر عهده داشته است، در سخنانى تأکید کرده: «همه‌پرسى ترکیه مطابق با استانداردهاى شوراى اروپا نبوده است.»
کاخ ریاست جمهورى فرانسه هم با صدور بیانیه‌اى مخالفت خود را با برگزارى همه‌پرسى و احیاى مجازات اعدام در ترکیه اعلام و آن‌را «مغایر با ارزش‌هاى اروپایى و تعهدات آنکارا» دانست.
آلمان و اتریش نیز خواستار متوقف شدن مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه شده‌اند. در همین حال صدراعظم و وزیر خارجه آلمان هم در بیانیه‌اى مشترک نتیجه نزدیک آراء موافقان و مخالفان در همه‌پرسى ترکیه را بیانگر «شکاف عمیق» در این کشور دانستند
معاون رئیس پارلمان اروپا نیز ضمن ابراز تاسف درباره نتیجه همه‌پرسى ترکیه، آن‌را «تصمیمى علیه اتحادیه اروپا» دانسته و خواستار توقف مذاکرات عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا شده است.
* پاسخ اردوغان
اما در واکنش به مخالفت‌ها و انتقادهاى کشورهاى مختلف، اردوغان خطاب به ناظران بین‌المللى رفراندوم اخیر این کشور که اعلام کردند این همه‌پرسى بر اساس استانداردهاى جهانى برگزار نشده است، گفت: «حد و جایگاه خود را بدانید.»
وى تأکید کرد: «ترکیه گزارش‌هاى هیأت ناظران سازمان امنیت و همکارى اروپا را نه مى‌بیند، نه مى‌شنود و نه به آن توجه مى‌کند. رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که این کشور ممکن است براى عضویت در اتحادیه اروپا همه‌پرسى دیگرى نیز برگزار کند.»
* تداوم اعتراض‌ها
اما تظاهرات مخالفان تغییر قانون اساسى در ترکیه همچنان ادامه دارد. در شهر اسلامبول به‌عنوان بزرگترین شهر ترکیه این تظاهرات همچنان ادامه داشت. بنا بر گزارش شبکه «راشاتودى»، صدها نفر از معترضان به سیاست‌هاى «رجب طیب اردوغان» به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسى اخیر به‌منظور تغییر قانون اساسى این کشور که اختیارات گسترده‌اى به رئیس‌جمهور مى‌دهد، اعلام کنند.
رهبر حزب «مردم جمهورى‌خواه» ترکیه هم در اعتراض و انتقاد نسبت به این همه‌پرسى اعلام کرد، 24 میلیون تن از شهروندان ترکیه که علیه اعمال اصلاحات قانون اساسى در رفراندوم اخیر راى دادند به یک پیروزى دموکراتیک رسیدند. حتى اگر آن‌ها در این رفراندوم نتوانسته باشند اکثریت را کسب کنند. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهورى‌خواه، بزرگترین حزب مخالف دولت گفت: «با وجود تمام فشارهاى بوروکراتیک از سوى دولت و همه منابع مالى دولت و وضعیت فوق‌العاده، طرفداران کمپین نه، مخالفان اردوغان به پیروزى بزرگى دست‌یافتند. مهم نیست آن‌ها چه مى‌گویند.» وى هشدار داد: «اگر این قانون اساسى اجرا شود ترکیه غیرقابل کنترل مى‌شود. همگان باید این مسأله را بدانند که این جامعه را نمى‌توان با این قانون اساسى اداره کرد.»
