10 فعال حقوقی روز 19 ژانویه 2017 درخواستی به دادگاه عالی رژیم ارائه داده و در آن تاکید کردند که نباید به ارتش میانمار سلاح اسراییلی فروخته شود؛ زیرا ارتش این کشور سرگرم جنگ ضد اقلیت روهینگا در ایالت های شان و کاشین و نقض حقوق بشر در ایالت اراکان ضد این اقلیت می باشد.
ایتای ماک وکیل اهل قدس گفت که حکومت اسراییل روز 15 مارس 2017 با اسال نامه ای به دادگاه عالی به عنوان پاسخ به درخواست حقوقدانان اعلام کرد که ارسال سلاح به میانمار، موضوعی سیاسی بوده که خارج از اختیارات دادگاه می باشد.
گزارش های رسانه ای حاکی از ارتباط رژیم صهیونیستی با عملیات ارتش میانمار ضد روهینگا است، به ویژه که تل آویو یکی از مهمترین تامین کنندگان سلاح این ارتش است.
ژنرال مین اونگ هلینگ فرمانده کل ارتش میانمار سپتامبر 2015 با سفر به اسراییل، با شرکت های مهم تولید اسلحه آن گفت و گو کرده بود. همچنین هیات ارتش میانمار در وزارت جنگ، یک پایگاه دریایی اسراییل و بنای یادبود سربازان کشته شده اسراییلی در جنگ غزه، حضور یافت.
هلینگ در فیسبوک از توافق درباره آموزش سربازان میانماری توسط کارشناسان اسراییلی خبر داده بود.
