به گزارش گاردین، بررسی مکاتبات اداری دولت انگلیس که در روز اول دادگاه مربوط به فروش سلاح به عربستان علنی شد، نشان می دهد که یک سال پیش به «ساجد جاوید» وزیر تجارت وقت انگلیس هشدارهای لازم درباره لزوم توقف صادرات تسلیحات انگلیسی به عربستان به دلیل نقض حقوق بشر در کشتار غیرنظامیان یمنی داده شد بود؛ اما وی از توقف صادرات سلاح به ریاض خودداری کرده بود.
همچنین، «اِدوراد بِل» رئیس سازمان کنترل صادرات انگلیس نیز پیشتر با انتشار رایانامه ای در همین مورد اعلام کرد: صادقانه و شفاف به وزارت خارجه می گویم که ما باید ارسال سلاح به عربستان را متوقف کنیم.
در ادامه رایانامه «اِدوراد بِل» رئیس سازمان کنترل صادرات انگلیس آمده است: این موضوع به اطلاع نخست وزیر انگلیس هم رسیده است.
در پایان این گزارش آمده است: علیرغم اطلاع «ترزا می» نخست وزیر انگلیس از موارد مطرح در این دادگاه و هشدارهای برخی مقامات این کشور، وی کماکان از ادامه فروش تجهیزات جنگی به ریاض حمایت می کند.
گفتنی است، ترزا می چندی پیش در اظهاراتی در این باره مدعی شده بود که فروش سلاح به سعودی ها برای امنیت مردم انگلیس به انجام می رسد!
همچنین «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس ماه گذشته در اظهاراتی با ردّ انتقادهای فزاینده بین المللی از فروش تسلیحات این کشور به عربستان سعودی به ویژه در بحبوحه کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی در حملات هوائی ریاض، بر حمایت از این کشور از بمباران ها تأکید کرد.
علیرغم اینکه گروه های حقوق بشری تقریباً یکصدا عربستان را عامل کشتار هزاران شهروند بیگناه یمنی دانسته و از هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان یمنی سخن و شواهدی را به میان می آوردند، جانسون تصریح کرده بود که به عقیده وی عربستان در حملات هوایی علیه شهروندان یمنی از «آستانه جنایات جنگی» عبور نکرده است.
«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس تأکید کرده بود: نیروهای نظامی این کشور دخالت مستقیم در مسأله یمن نداشته و تنها راهنمایی های کلی را به عربستان ارائه می کنند؛ لذا در انتخاب اهداف خاص برای حملات عربستان دخیل نیستند.
