بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر اساس فرمان دولتی شماره ۱۱سال ۲۰۱۷ ، فرمان صادره شماره ۱۵ در تاریخ۲۸/۷/۲۰۱۶ را تا تاریخ۳۰/۶/۲۰۱۷ تمدید کرد.
بر اساس آن، دارندگان سلاح و کسانی که به هر دلیلی سلاح حمل می کنند و از برابر قانون یا انظار فراری هستند زمانی که خود و سلاح هاشان را به مقامات قضایی ذی ربط یا مقامات ضابط دادگستری تحویل دهند از عفو برخوردار خواهند شد خواه اقدامات قضایی درباره فرد دارنده سلاح انجام شده باشد یا اینکه هنوز صورت نگرفته باشد.
همچنین بر اساس این فرمان مجازات کسانی که مبادرت به آزادی ربوده شده نزدش به شکل امن را داشته باشد و در ازای آن مبلغی طلب نکند، مورد عفو قرار می گیرد. این عفو تاثیری بر دعاوی شخصی ندارد و این دعاوی در حیطه اختیارات دادگاه مدنی است.
