حدود 10 روز از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» می‌گذرد و او در این مدت 18 فرمان اجرایی را به امضا درآورده است و در داخل و خارج از آمریکا جنجال‌هایی را به راه انداخته است.
پایگاه تحلیلی «پولتیکو» در این خصوص گزارش کرد، رئیس‌جمهور جدید آمریکا به تدریج در حال از بین بردن میراث «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا است و در این زمینه منتظر اقدام عمل کنگره برای لغو اقدامات اوباما نمانده است.
در این گزارش آمده است که ترامپ اولین روزهای ریاست‌جمهوری خود را با حق اجرایی خود برای بازنویسی سیاست آمریکا و لغو زنجیره‌ای از تصمیمات اوباما گذرانده است.
این پایگاه تحلیلی سپس لیستی از اقدامات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا را منتشر کرد که به شرح زیر است:
*لغو طرح خدمات درمانی «باراک اوباما» موسوم به «اوباماکر» در 20 ژانویه:
اولین فرمان اجرایی ترامپ در روز تحلیف، شامل لغو طرح اوباماکر بود. این فرمان به وزیر بهداشت و خدمات انسانی و رؤسای دیگر دپارتمان‌ها و سازمانها دستور داد تا اجرای هرگونه مقاد طرح خدمات درمانی اوباما که برای افراد یا ایالات آمریکا بار مالی دارند را به تعویق اندازند یا از آن صرفنظر کنند.
*مسدود کردن تمامی مقررات در 20 ژانویه
رئیس‌جمهور جدید آمریکا تمامی مقررات معوق و معلق را تا زمانی مسدود کرد که به طور مستقیم توسط دولت خود یا سازمان تحت رهبری نامزدی که خودش معرفی کرده است، تصویب شود. این اقدام تمامی قوانین و مقررات را به استثنای قوانین مربوط به بهداشت و درمان، ایمنی، مالی یا موضوعات امنیت ملی که دفتر مدیریت و مدیر بودجه تأیید شده بود را متوقف کرد.
*تثبیت سیاست سقط جنین «مکزیکو سیتی» در 23 ژانویه
رئیس‌جمهور جدید آمریکا سیاست به اصطلاح «مکزیکو سیتی» را مجدداً روی کار آورد. این سیاست استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکا برای تأمین بودجه سازمانهای خارجی غیردولتی که سقط جنین را اجرا یا ترویج می‌دهند، ممنوع اعلام می‌کرد. «رونالد ریگان» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، قانون سقط جنین را به وجود آورده بود و از آن زمان به بعد رؤسای جمهور دموکرات آن را لغو کرده بودند و رؤسای جمهور جمهوری‌خواه آن را مجدداً از سرگرفته بودند.
*کنار گذاشتن همکاری کشورهای ترانس-پاسیفیک در 23 ژانویه
فرمان اجرایی بعدی ترامپ، خروج آمریکا از همکاری ترانس-پاسیفیک بود. باراک اوباما با 11 کشور دیگر اقیانوس آرام درباره این همکاری گفت‌وگو کرده بود. این توافق هرگز به تصویب سنا درنیامد به همین دلیل هیچ‌وقت اجرایی نشده بود. در عوض، دولت ترامپ می‌گوید که قصد دارد با هریک از این کشورها در خصوص توافقات دوجانبه وارد مذاکره شود.
*مسدود کردن نیروی کار فدرال در 23 ژانویه
ترامپ روز سه‌شنبه یک تفاهم‌نامه ریاست‌جمهوری صادر کرد که سازمانهای دولتی را از استخدام کارکنان جدید منع می‌کرد. این فرمان شامل پرسنل نظامی نمی شود و رئیس هرسازمان اجرایی احتمالاً هر جایگاه و پستی را که شامل امنیت ملی یا مسئولیت‌های امنیت عمومی می‌شود را از این فرمان معاف می‌کنند.
* پیشبرد خط لوله نفت «داکوتا» و «کیستون ایکس ال» در 24 ژانویه
اقدامات بعدی ترامپ، ساخت دو خط لوله نفت بحث‌برانگیز داکوتا و کیستون ایکس ال را تأیید می‌کرد. فرمان ا جرایی در خصوص خط لوله نفت داکوتا در واقع دستور تسریع بررسی و تأیید باقیمانده ساخت این خط لوله و عملیات خط لوله توسط ارتش کارکنان مدنی و سپاه نامی مهندسان آمریکا را صادر می‌کند. فرمان خط لوله کیستون ایکس ال، شرکت انرژی کانادا (ترنس کانادا) که حامی این خط لوله است را دعوت می‌کند فرم تقاضا برای دریافت مجوز ساخت این خط لوله را به رئیس‌جمهور آمریکا تحویل دهند و همچنین به وزارت خارجه آمریکا دستور می‌دهد که ظرف 60 روز تصمیم نهایی را در اینباره اتخاذ کنند.
* تسریع بررسی محیطی پروژه‌های زیرساختی در 24 ژانویه
ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، دستور بررسی سریع محیطی پروژه‌های زیرساختی که اولویت بالایی دارند را اعلام کرد. این فرمان تصریح می‌کند که پروژه‌های زیرساختی آمریکا در جریان پروسه‌ها و رویه های سازمانی تا حد زیادی و به صورت روزمره به تعویق افتاده است. این فرمان به رئیس شورای کیفیت محیطی کاخ سفید دستور می‌دهد یک رویه سریع و یک ضرب‌الاجل برای بررسی محیطی و تأیید پروژه‌های زیرساختی که اولویت بالایی دارند، ایجاد کند.
* تقویت خط لوله «ساخت آمریکا» در 24 ژانویه
این تفاهم‌نامه به وزیر تجارت آمریکا دستور می‌دهد تا طرحی را ایجاد کند که طبق آن ایجاد، تعمیر یا گسترش خطوط لوله در آمریکا حتی الامکان، با استفاده از مواد و تجهیزات آمریکایی صورت گیرد.
*بررسی قوانین تولید داخلی در 24 ژانویه
ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، به وزیر تجارت آمریکا دستور داد تا با سهامداران برای بررسی تأثیر قوانین فدرال بر تولید داخلی تماس بگیرد و بعد از بررسی این مسئله، یک فرایند ساده و سریع برای دادن مجوز به تولیدکنندگان داخلی به وجود آورد.
* افزایش اقدامات امنیت مرزی در 25 ژانویه
ترامپ یک فرمان اجرایی را به امضا درآورد که طبق4 آن به وزیر امنیت داخلی دستور داد تا برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت یک دیوار در امتداد مرز آمریکا-مکزیک را آغاز کند و همچنین در نزدیکی مرز مکزیک بازداشتگاههایی را احداث کند تا در خصوص درخواست‌های پناهندگی حکم و داوری کند. این حکم همچنین به وزیر امنیت داخلی آمریکا دستور داد تا 5 هزار مأمور گشت‌زنی مرزی دیگر را استخدام کند.
وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین موظف است تا سیاست «بگیر و آزاد کن» را پایان دهد و اقداماتی را برای تقویت مقامات اجرای قانون ایالتی و محلی را برای آنکه بعنوان افسران مهاجرت فعالیت کنند، صورت دهد.
*تحت پیگرد قراردادن مهاجران فاقد مدارک قانونی در 25 ژانویه
ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی به وزیر امنیت داخلی آمریکا دستور داد 10 هزار »دمور مهاجرت را در اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بر اساس بودجه کنونی استخدام کند و لیستی را به صورت هفتگی از جرایمی که توسط مهاجران غیرقانونی صورت می‌گیرد، تهیه کنند.
این حکم همچنین دستور می‌دهد که دفتری را ایجاد کنند که در آن قربانیان جرایمی که مهاجران غیرقانونی مرتکب می‌شوند، در آنجا خدمات به موقع و حرفه‌ای دریافت کنند.
*ارزیابی مجدد روادید و برنامه‌های مربوط به مهاجران و آوارگان در 27 ژانویه
ترامپ روز جمعه هفته گذشته، یک فرمان اجرایی را به امضا درآورد و تغییرات چشمگیری در برنامه های روادید و پناهجویان در آمریکا ایجاد کرد.
این قوانین شامل: کاهش شمار پناهجویانی که در سال مالی 2017 اجازه ورود به آمریکا داشتند را از 110 هزار پناهجو به 50 هزار پناهجو می‌شود.
این فرمان اجرایی به مدت 120 روز، برنامه پذیرش پناهجو را به حالت تعلیق درمی‌آورد. ورود تمامی مهاجران و غیرمهاجران از عراق، ایران، سودان، لیبی، یمن، سومالی و سوریه را برای مدت 90 روز ممنوع می‌کند.
وزیر امنیت داخلی، مدیر اطلاعات ملی و وزیر کشور را موظف می کند که به همراه یکدیگر لیستی از کشورهایی که اطلاعات کافی برای بررسی ورود احتمالی اتباع خارجی به آمریکا را ارائه نکردند تهیه کنند. اتباع خارجی این کشورها ازورود به آمریکا منع می‌شوند.
این حکم به وزیر کشور، وزیر امنیت داخلی و مدیر اطلاعات ملی و مدیر اف بی آی دستور اجرای استانداردهای غربالگری یکنواخت برای تمامی برنامه‌های مهاجرتی را می‌دهد.
این فرمان به وزیر امنیت داخلی اجازه می‌دهد در صورت ازسرگیری برنامه پذیرش پناهجویان آمریکا، تقاضای پناهندگی افراد را بر اساس آزار و اذیت‌های مبتنی بر مذهب اولویت بندی کنند به این شرط که مذهب فرد در کشورش جزء مذهب اقلیت‌ها باشد.
*تقویت ارتش در 27 ژانویه
ترامپ روز جمعه با صدور یک تفاهم‌نامه ریاست‌جمهوری به وزیر دفاع آمریکا دستور بررسی آمادگی ارتش را در یک بازه 30 روزه و ایجاد بودجه برای سال مالی 2018 به منظور تقویت شرایط آمادگی ارتش آمریکا را صادر کرد.
وی همچنین به وزیر دفاع آمریکا یعنی «جیمز متیس» دستور تکمیل راهبرد دفاع ملی و بررسی قابلیت‌های هسته‌ای و قابیت‌های دفاع موشکی آمریکا را داد.
* بازسازماندهی شورای امنیت ملی در 28 ژانویه
ترامپ روز شنبه هفته جاری، تفاهم‌نامه‌ای را برای بازسازماندهی شورای امنیت ملی آمریکا صادر کرد. بخشی از این دستور به برخی کارکنان دفتر ریاست‌جمهوری اجازه حضور در هر نشست شورای امنیت ملی را می‌دهد و به گزینه‌هایی که ترامپ برای دولت خود معرفی کرده است اجازه حضور در نشست‌های شورای امنیت ملی را می‌دهد.
*اجرای ممنوعیت لابی‌گری در 28 ژانویه
این فرمان اجرایی تمامی کارکنان اجرایی در هر سازمان اجرایی را از تعامل و شرکت در فعالیت‌های لابی‌گری مربوط به آن سازمان به مدت پنج سال بعد از آنکه آن سازمان مذکور را ترک کرده‌اند، صادر می‌کند و همچنین این افراد را به طور دائم از شرکت در فعالیت‌های لابی‌گری برای هر دولت خارجی و حزب سیاسی منع می‌کند.
*شکست داعش در 28 ژانویه
این تفاهم‌نامه به وزیر دفاع آمریکا دستور ایجاد طرحی برای شکست داعش و تحویل آن در ظرف مدت 30 روز به رئیس‌جمهور آمریکا را صادر می‌کند. این طرح می‌بایست شامل یک راهبرد جامع برای شکست داعش، ایجاد تغییرات در قوانین تعامل، راهبرد مشروعیت زدایی ایدئولوژی افراطی را می‌دهد که این طرح با هدف قطع حمایت مالی از داعش و مشخص کردن شرکای جدید برای مبارزه علیه داعش صورت می‌گیرد.
*کاهش قوانین و مقررات در 30 ژانویه
این فرمان اجرایی تمامی دپارتمان‌ها یا سازمانهای اجرایی که پیشنهاد قوانین و مقررات جدید را مطرح کردند، موظف می‌کند تا دو مقرراتی که می‌بایست لغو شود را مشخص کنند. برای سال 2017، مجموع هزینه‌های تدریجی تمامی قوانین جدید و قوانین لغو شده بیشتر از صفر نباشد. برای سال مالی 2018، مدیر دفتر مدیریت و بودجه موظف است برای هر سازمان یک حداکثر مجموع هزینه برای قوانین جدید و قوانین لغو شده مشخص کند. هیچ سازمانی اجازه ندارد بیش از حداکثر هزینه تعیین شده، قوانینی را صادر کند مگر آنکه به تشخیص طبق قانون یا مدیر دفتر مدیریت و بودجه صورت گیرد.
