هشدار دولت اوباما به ترامپ درمورد امنیت سایبری

این پیشنهادات تنها بخشی از بیش از 50 پیشنهاد ارائه شده کمیسیون یاد شده به ترامپ است که اجرای بسیاری از آنها به تامین منابع مالی در سطحی بیشتر از میزان موجود فعلی بستگی دارد.

گزارش یاد شده در بعدازظهر روز جمعه و به فاصله کوتاهی بعد از ارائه رسمی آن به باراک اوباما رییس جمهور فعلی آمریکا منتشر شده است. کمیسیون مذکور فعالیت خود را در ماه فوریه گذشته و به منظور شناسایی چالش های امنیت سایبری آمریکا آغاز کرده بود.

در این گزارش وظایف دولت، کنگره، بخش خصوصی و عموم مردم برای پیشرفت در زمینه تامین امنیت سایبری مشخص شده و اوباما آن را عملگرایانه توصیف کرده است. رییس جمهور فعلی آمریکا اظهار امیدواری کرده که دولت و کنگره جدید آمریکا توصیه های این کمیسیون را مورد توجه قرار دهند و آن را ظرف 100 روز اول فعالیت خود اجرایی کنند.

تهیه گزارش یاد شده بخشی از طرح عمل ملی امنیت سایبری آمریکاست که در شش بخش الزام آور به شرح زیر تهیه شده است:

1- حفاظت، دفاع و ایمن سازی زیرساخت ها و شبکه های دیجیتال موجود

2- استفاده از روش های خلاقانه و تسریع سرمایه گذاری برای افزایش ایمنی و رشد شبکه های دیجیتال و اقتصاد دیجیتال

3- آماده کردن مصرف کنندگان برای رشد در عصر دیجیتال

4- ایجاد توانمندی های لازم در نیروی کار فعال در حوزه امنیت سایبر

5- تجهیز بهتر دولت برای افزایش کارآیی و ایمنی آن در عصر دیجیتال

6- تضمین اقتصاد دیجیتال جهانی به شیوه ای باز، عادلانه، رقابتی و ایمن

هر یک از این شش دستورالعمل شامل یک یا چند توصیه است که تعداد آنها در مجموع به 16 توصیه می رسد. هر یک از این توصیه ها نیز حاوی چندین پیشنهاد مشخص یا اقدام عملیاتی است که تعداد کل آنها را به 53 مورد افزایش می دهد.

اطلاعات دقیق تر در این زمینه از آدرس اینترنتی https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/09/executive-order-commission-enhancing-national-cybersecurity در دسترس است.

در بخشی از دستورالعمل صادر شده کمیسیون امنیت سایبری کاخ سفید از دولت ترامپ خواسته شده تا برای تشویق افراد به یادگیری دروس مربوط به امنیت سایبر به آنها وام یا یارانه پرداخت شود.

در ادامه از همکاران دولت ترامپ خواسته شده تا از نیروی انسانی مصرف کنندگان عادی محصولات الکترونیک برای ارتقای امنیت سایبری استفاده کنند، زیرا این مقوله به تک تک افراد مربوط است و لذا مردم باید در زمان انجام خریدهای مختلف این موضوع را مورد توجه قرار دهند. در همین راستا تصریح شده که یک سازمان مستقل باید وضعیت محصولات و خدمات فناوری را از نظر رعایت استانداردهای امنیت سایبری بررسی کرده و یک نظام درجه بندی قابل درک، بی طرف و مناسب برای عموم مردم ابداع کند.

در ادامه از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا خواسته شده تا پیش نویس قانونی را برای مشخص شدن حقوق و مسئولیت های مصرف کنندگان در عصر دیجیتال آماده کند تا آنان از حقوق و مسئولیت های خود در حوزه امنیت سایبری در عصر اقتصاد دیجیتالی اگاه شوند.

همچنین از صاحبان مشاغل، روسای موسسات آموزشی، سازمان های حقوق مصرف کنندگان و مدیران ارشد دولتی خواسته شده تا برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه امنیت سایبری پیکاری جدی را راه اندازی نمایند. افزایش همکاری دولت با بخش خصوصی از جمله شروط موفقیت این پیکار و دیگر ابتکارعمل های امنیت سایبر مهم دولت آمریکا دانسته شده است.

از جمله دیگر توصیه های ضروری این گزارش می توان به ایمن سازی اینترنت اشیا با همکاری وزارتخانه های مختلف و بخش خصوصی اشاره کرد که برای تحقق آن زمانی 60 روزه در نظر گرفته شده است.