دولت انگلیس درخواست دو کمیته پارلمان این کشور که خواهان توقف فروش تسلیحات به رژیم سعودی در جنگ یمن بودند را رد کرد.
بر این اساس، نظامیان سعودی به صورت گسترده در ائتلاف عربی خود در جنگ یمن مرتکب جنایات جنگی می‌شوند. منابع میدانی اعلام کردند آنها بیمارستان‌ها، مراسم تدفین، مدارس و مراسم عروسی را بمباران می‌کنند. دولت انگلیس علی‌رغم گزارش‌های این فجایع و شرایط انسانی رو به وخامت یمن پس از آغاز بمباران این کشور از سوی سعودی‌ها، قرارداد فروش تسلیحات نظامی به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون پوند را با عربستان نهایی کرد.
بر اساس گزارش یونیسف در ماه اکتبر (30 روز منتهی به 10 آبان)، بیش از 370 هزار کودک یمنی از قحطی و گرسنگی شدید رنج می‌برند و در مجموع یک میلیون و 500 هزار نفر در این کشور گرسنه هستند. همچنین گزارش‌ها از حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به کارخانه‌های مواد غذایی مانند شکر و سیب‌زمینی حکایت دارد.
در ادامه این مطلب آمده است: کمیته تجارت و توسعه بین الملل به همراه کمیته بزرگ "کنترل صادرات تسلیحات" با صدور گزارشی مشترک، خواهان تعلیق فروش تسلیحات به عربستان تا زمان تحقیق سازمان ملل درباره جنایات رخ داده در یمن هستند.
با این وجود، یک سوم اعضای کمیته کنترل صادرات تسلیحات این گزارش را تایید نکردند و اعلام کردند بهتر است دادگاه انگلیس درباره قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان تصمیم‌گیری کند. در ماه‌های آینده با راه‌اندازی "کمپین مقابله با فروش تسلیحات" بیشتر در این باره خواهیم شنید. با این وجود، دولت تعلیق فروش تسلیحات به عربستان را رد کرده است.
دولت در پاسخی رسمی اعلام کرده است: ما با این توصیه مخالفیم. ما درخواست مجوز صادرات به عربستان سعودی را جزء به جزء ارزیابی کرده‌ایم و تمامی عوامل را در زمان درخواست فروش تسلیحات در نظر می‌گیریم. دلیل اصلی ادامه صادرات تسلیحات ما به عربستان، نبود خطر استفاده از آن در عملیاتی که منجر به نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشر می‌شود، است.
اندرو اسمیت، یکی از اعضای کمپین مقابله با فروش تسلیحات به عربستان می‌گوید: دولت اثرات مخرب بمباران ائتلاف سعودی در یمن و نیز همدستی خود را در این موضوع انکار می‌کند. پاسخ دولت بسیار نامناسب است و این امر آشکار کرد سود شرکت‌های اسلحه‌سازی بر حقوق بشر و جان مردم یمن ارجحیت دارد.
