بر اساس گزارش وبگاه «اسکای نیوز»، این سند از طرف «هارولد کونجی کوه» (Harold Hongju Koh) - که در آن زمان یکی از مستشاران قانونی وزارت خارجه آمریکا بوده - در 19 نوامبر 2011 برای تعدادی از شخصیت‌های مهم آن زمان دولت آمریکا فرستاده شده و نشان می‌دهد کلینتون و معاونانش به شکلی صریح در روند کار کمیته حقیقت‌یاب مسئول در حوادث بحرین -که ریاست آن با محمود شریف بسیونی بوده- مداخله کرده‌اند .
سندهای مذکور نشان می‌دهد کلینتون بر اعضای کمیته حقیقت‌یاب تاثیر گذاشته تا از آنها اطلاعاتی سری و محرمانه قبل از اتمام گزارش این کمیته به صورت کامل ، بگیرد.
هارولد کونجی در ادامه از گفت‌وگوی تلفنی خودش و یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب سخن می‌گوید که بر اساس اسناد، عضو یاد شده اطلاعاتی محرمانه از گزارش کمیته حقیقت‌یاب را در اختیار او می‌گذارد، اطلاعاتی که در آن زمان هنوز منتشر نشده بوده است.
کمیته حقیقت‌یاب بحرین در 29 ژوئن 2011 با دستور «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین تشکیل شد.
محمود شریف بسیونی سال جاری (2016) میهمان «حمد بن عیسی آل خلیفه»، شاه بحرین بود. در آن زمان گفته شد شاه بحرین این میهمانی را برای تقدیر از تلاش‌های بسیونی در انتشار گزارش مرتبط با رخ دادهای فوریه تا مارس 2011 بحرین برگزار کرده است. در حالی‌که بسیونی از آن تاریخ تاکنون روابط نزدیک خود با دفتر شاه بحرین و حکومت این کشور را حفظ کرده است.
گزارشی که بسیونی درباره سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم بحرین توسط رژیم آل خلیفه در برهه زمانی فوریه تا مارس 2011 منتشر کرد، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور 27 نکته را به حکومت بحرین توصیه می‌کند که از جمله آنها تشکیل کمیته ملی مستقل و بی‌طرف برای اجرای این توصیه‌هاست که تاکنون اجرا نشده است.
بسیونی چند ماه پس از انتشار گزارش خود از ادعای منامه در خصوص انجام تحقیقات و شفافیت آن ابراز نگرانی کرد، چون بر این باور بود که انجام تحقیق پشت درب‌های بسته به معنای مخفی کردن جرم است.
منامه 9 می سال جاری میلادی در مراسمی با حضور مسئولان حکومتی اعلام کرد که اجرای توصیه‌های بسیونی پایان یافته و به تمام آنها عمل شده و وزیر دادگستری بحرین طی سخنانی مدعی شد که بحرین موفق شده، آن برهه بحرانی از تاریخ کشور را پشت سر بگذارد.
بسیونی هم گفت که بحرین توانسته با «درایت و اقتدار» با حوادث 2011 تعامل کند و تلاش‌های تمام کسانی‌که خواهان حفظ امنیت و استقرار و پیشرفت کشور هستند، موجب به عملی شدن توصیه‌های گزارش شده است.
این اظهارات درحالی بیان شد که گروه‌های انقلابی و معارض بحرینی در بیانیه‌ای اعلام کردند که اغلب توصیه‌های بسیونی عملی نشده و توصیه‌های اجرا شده نیز بعضا ناقص و برخی صوری بوده‌اند و این نه تنها کمکی به حل بحران سیاسی و حقوقی حاکم بر بحرین نکرده بلکه موجب تشدید آن شده است.
گروه‌های معارض و انقلابی بحرین با بیان اینکه کمیته مشترک توصیه شده در گزارش به صورت یک طرفه و تنها از طرف حکومت تشکیل شده تا روند نقض حقوق بشر و سرکوب‌ها همچنان ادامه یابد، برای بیان نقطه نظرهای خود خواستار دیدار با بسیونی شدند.
