طرح جدید پیشنهادی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن که اخیرا به هیأت‌های انصار الله و کنگره مردمی یمن عرضه شده تا حدی شبیه به طرح پیشنهادی «جان کری» وزیر خارجه آمریکاست.
شبکه خبری «المیادین»، گزارش داد شکی نیست که طرح ولد الشیخ با تلاش برای بازگرداندن ابتکار عمل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن است اما اینبار با پیچیدگی‌های بیشتر.
طرح جدید سازمان ملل یکشنبه گذشته به وسیله ولد الشیخ که به صنعا سفر کرده بود به هیأت انصار الله و کنگره مردمی یمن عرضه شد؛ ولد الشیخ در این سفر از دیدار با شورای عالی سیاسی یمن خودداری کرد تا هرگونه دیدار با شورای عالی سیاسی یمن به معنای رسمیت بخشیدن به آن نباشد.
یک عضو هیأت انصار الله این اقدام ولد الشیخ را غیر قابل توجیه توصیف کرد و گفت که با توجه به جانبداری ولد الشیخ از عربستان این اقدام نزدیک به مواضع ریاض بوده است.
با این وجود هیأت صنعا به این مسأله اهمیت چندانی نداده زیرا بالاخره بعد از 6 ماه سندی مکتوب در دست دارد که می‌تواند پایه گذار حل بحران یمن شود و هیأت صنعا این گام را در نوع خود پیروزی می‌داند که بعد از مارتون مذاکرات در کویت به بخشی از پیشنهاداتش رسیده است و این طرح با وجود اینکه همه راه حل نیست اما می‌تواند دری را به روی حل بحران بگشاید.
در همین راستا پایگاه خبری «یمن پرس» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هیأت صنعا موافقت اولیه خود با طرح جدید سازمان ملل را به ولد الشیخ ابلاغ کرده است.
از طرف دیگر اما عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن موجی منفی را از روز گذشته در برابر این طرح که بخشی از آن سلب اختیارات هادی است، آغاز کرده است.
هادی دیروز گفته بود که با هر طرحی که با اصول مورد قبول او در مذاکرات یعنی ابتکارعمل شورای همکاری خلیج فارس و قطعنامه شوار امنیت در تضاد باشد را رد خواهد کرد.
این در حالی است که فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن قرار است امروز به عربستان برود و نظر ریاض و هیأت وابسته به هادی را درباره طرح جدید جویا شود.
اگر طرف‌های یمنی بر پیشنهاد جدید ولد الشیخ توافق کنند، باید برای «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن معاونی جدید انتخاب شود و «علی محسن الاحمر» معاون فعلی او 24 ساعت بعد از امضای توافق استعفای خود را ارائه دهد.
بر اساس این طرح هادی نیز باید همه اختیارات خود را به معاون جدید‌ش انتقال دهد و معاون جدید که به صورت توافقی انتخاب شده باید دستور تشکیل دولت وحدت ملی را بدهد که اعضای آن به صورت منصفانه از میان حامیان هادی، انصار الله و کنگره مردمی یمن ظرف 30 روز انتخاب می‌شوند.
این طرح بر لزوم ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یمن، به رأی گذاشتن آن و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک سال بعد از امضای توافق تأکید دارد و در زمینه نظامی هم بر اساس این طرح باید از صنعا، تعز و حدیده در طول یک ماه بعد از امضای توافق عقب نشینی صورت بگیرد و کمیته مرکزی نظامی و امنیتی تشکیل شود که کمیته‌های فرعی در همه استان‌های یمن داشته باشد.
