براساس این قانون جریمه های نقدی بین 10 تا 25 میلیون دینار برای متخلفان از قانون منع واردات، تولید و خرید و فروش مشروبات الکی در نظر گرفته شده است.
دهها شرکت در مناطق مختلف عراق و بخصوص پایتخت آن بغداد به فعالیت تولید و فروش مشروبات الکلی مشغول هستند.
مقام های عراقی می گویند که برای جبران از دست رفتن فرصت های شغلی مربوط به کارخانه های تولید مشروبات الکلی، جایگزین هایی درنظر گرفته خواهد شد.
