برکناری «هوشیار زیباری»، وزیر دارایی عراق در پارلمان این کشور موجب شد زخم کهنه اختلافات بین حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی سر باز کند .
وزیر دارایی برکنار شده عراق، نوری المالکی را به دست داشتن در برکناری خود متهم می کند اما ائتلاف نوری المالکی این اتهام زنی را عجیب و غریب می خواند.
«سلیم الجبوری»، رئیس پارلمان عراق 21 سپتامبر سال 2016 اعلام کرد نمایندگان پارلمان با درخواست سلب اعتماد از هوشیار زیباری موافقت کردند و رای به برکناری وی دادند. 158 نماینده رای مثبت، 77 نماینده رای منفی و 14 نماینده ممتنع دادند.
این در حالی است که حزب بارزانی با اصرار بر موضع خود برکناری زیباری را حمله سیاسی به حزب دموکرات کردستان و شخص وزیر خوانده است.
«اشواق الجاف»، نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد اظهار داشت: سوال‌هایی که از زیباری در جلسه استیضاح پرسیده شده بود شخص وزیر را هدف گرفته و هرگز در ارتباط با سرقت از اموال عمومی یا فسادی مالی نبوده بلکه مربوط به امور مدیریتی بوده است.
وی افزود: در جلسه رای گیری برای برکناری زیباری به طور علنی امضای 102 تن از نمایندگان درباره رای گیری مجدد نادیده گرفته شد علاوه بر اینکه فضای جلسه رای گیری نیز آشفته و غیرمناسب بود .
نماینده عراقی افزود: رای گیری غیرعلنی و محرمانه در هیچ ماده‌ای از قانون اساسی یا اساسنامه داخلی پارلمان نیامده بنابراین از همین مسائل مذکور می‌توان نتیجه گرفت که دستانی پنهانی برای ایجاد شکاف در کابینه العبادی تلاش می‌کنند.
وی تصریح کرد: برخی قدرتمندان در عراق با سلب اعتماد از وزرای العبادی به دنبال سرنگونی کابینه وی هستند علاوه بر اینکه شخص هوشیار زیباری و نه مسئولیت وی مورد هدف قرار گرفته است.
این در حالی است که ائتلاف دولت قانون معتقد است برکناری زیباری فارغ از معاملات سیاسی یا غرض ورزی صورت گرفته است.
«عبدالهادی السعداوی»، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تاکید کرد: برکناری وزیر دارایی عراق به استناد اتهام مربوط به فساد در این وزارتخانه و دیگر پرونده‌های مطرح در جلسه استیضاح انجام شده و هیچ معامله سیاسی یا غرض ورزی در کار نبوده است.
وی افزود: طبقه کُردهای عراق خود در کنار پارلمان عراق با برکناری زیباری موافق بودند بنابراین هیچ حمله سیاسی علیه طائفه‌ای معین در کار نبوده است، چرا که همه فراکسیون‌های سیاسی در عراق اعم از اهل تسنن، کُردها یا شیعیان با یکدیگر توافق دارند و این گونه نیست که طائفه‌ای خاص بخواهد از نماینده خودش در وزارتخانه‌ای مشخص دفاع کند.
نماینده جبهه الاصلاح در پارلمان عراق تصریح کرد: برکناری وزرای دفاع و دارایی عراق نیز از جمله گام‌های مثبت فراکسیون الاصلاح بود که فراکسیون معارض در داخل پارلمان عراق محسوب می‌شود که مطابق اراده ملت عراق و نه برای اغراض سیاسی عمل می‌کند.
«خالد معن السراج»، تحلیلگر سیاسی عراق نیز با اشاره به تلاش‌ها برای تازه کردن اختلاف دیرینه بین حزب بارزانی با حزب ائتلاف دولت قانون گفت: در شرایطی که بارزانی به حاشیه سیاسی کشیده شده برای بازپس‌گیری محبوبیت از دست رفته خود بخصوص در بین طائفه کُردها به دنبال اختلاف افکنی است تا این گونه القا کند که مالکی با حمله به وزرای کُرد قصد به حاشیه راندن کُردها را دارد.
السراج افزود: سر باز کردن اختلاف کهنه حزب بارزانی با حزب مالکی همچنین در راستای مقدمه چینی برای انتخابات آتی است چون بارزانی چیزی که به آن قدرت دستیابی به اکثریت آرای کُردها را بدهد در اختیار ندارد و راه چاره را در اختلاف انگیزی با مالکی برای جلب حمایت کُردها از خویش می بیند.
