سرور دانش با انتشار اعلامیه‌ای روی صفحه فیسبوک خود گفته که اشرف غنی رئیس جمهوری این قانون را که پیشتر به تصویب کابینه رسیده، در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی مجلس امضا کرده است.
او افزوده که نظام انتخاباتی قبلی، یعنی "نظام رأی واحد غیرقابل انتقال" در این قانون تغییر نکرده، اما تصمیم‌گیری درباره موضوع جنجالی تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات واگذار شده است.
آقای دانش در اعلامیه خود توضیح داده به دلیل این که این موضوع نیاز به "فرصت کافی" و "مشورت‌ها و "گفت‌وگوهای بیشتر" دارد، تصمیم گرفته شد که با دادن "صلاحیت کامل" در متن قانون به کمیسیون انتخابات، این موضوع به این نهاد واگذار شود.
معاون دوم رئیس جمهوری افزوده که در قانون انتخابات قید گذاشته شده که کمیسیون انتخابات با توجه به سه معیار رعایت تناسب جمعیت، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه تصمیم بگیرد.
پیشتر کابینه آقای دانش را موظف کرده بود که مصوبه کابینه را "تصحیح و نهایی" کند
به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف شده که پس از تشکیل این نهاد در ظرف سه ماه پس از مشورت با اهل خبره، نهادهای مربوط، مطالعات فنی تجارب گذشته و اوضاع فعلی کشور این تصمیم را اتخاذ کند.
براساس اعلامیه معاون رئیس جمهوری، کمیسیون انتخابات گزارش کار خود را به کابینه ارائه خواهد کرد و پس از کمیسیون براساس تصمیم کابینه کار خواهد کرد.
آقای دانش افزوده: "با نافذ شدن این قانون، راه برای آغاز کار کمیته گزینش نیز هموار می‌گردد و امیدواریم با شکل‌گیری کمیته گزینش، هرچه زودتر پروسه اصلاحات انتخاباتی شروع شود و زمینه ترتیب و اعلان تقویم انتخاباتی فراهم گردد."
کابینه افغانستان در اجلاس روز اول ۳۰ اسد/مرداد خود طرح قانون انتخابات را با تاکید بر تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی تصویب و آقای دانش را موظف کرد که این طرح را "تصحیح و نهایی" کند.
در حال حاضر هر ۳۴ ولایت یک حوزه انتخاباتی است که هر یک از دو تا ۳۳ نماینده به مجلس می‌فرستد که حداقل یکی از آنها زن است و مجموع نمایندگان زن به ۲۵ درصد می رسد.
به دنبال آن بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و نهادهای مدنی فعال در عرصه انتخاباتی درگرفت و واکنش‌های منفی و مثبت زیادی راجع به این تصمیم مطرح شد.
آقای دانش در اعلامیه خود نوشته که بحث درباره چگونگی حوزه‌های انتخاباتی "چند هفته" وقت گرفت و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شد.
به نظر می‌رسد که بحث و کشمکش بر سر این موضوع باعث شده که مقام‌های تصمیم‌گیرنده برای پایان دادن به جنجال‌ها، این موضوع را روی میز کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته‌اند، جایی که سیاستمداران، احزاب سیاسی و سایر گروه‌های ذینفوذ کمتر به آن دسترسی دارند.
قانون انتخابات پس از نشر در جریده رسمی نافذ خواهد شد. معمولاً قوانین و فرمان‌های رئیس جمهوری در این جریده منتشر می‌شوند که نشر آن به معنای نافذ شدن آنها است.
مجلس نمایندگان پیش از این دوبار فرمان‌های رئیس جمهوری را در این خصوص رد کرده، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در اظهار رسمی گفته که رئیس جمهوری می‌تواند قانون انتخابات را بدون ارجاع به مجلس نمایندگان تصویب و نافذ کند.
