مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دادند. بعد از یک همه پرسی تاریخی که در آن مردم توصیه های اکید رهبران حزبی در پارلمان بریتانیا را نادیده گرفتند، انگلستان پای در یک مسیر تازه و هنوز ناشناخته به لحاظ تبعات، گذاشت.
تصمیم به خروج از اتحادیه، بعد از یک رای گیری بسیار نزدیک (52 به 48)، یک شوک بزرگ بر پیکره بریتانیا و کل اتحادیه اروپاست که قدمت آن دست کم به 1992(امضای پیمان ماستریخت 1992) و دست بالا به 1957 و امضای پیمان رم می رسد. شوکی که آینده سیاسی رهبر حزب حاکم محافظه کار، دیوید کمرون، و هم حزب اپوزیسیون کارگر، جرمی کوربین، را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خوشحالی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه
در حوزه اقتصاد، اولین نتیجه این شوک، سقوط حدود 11 درصدی ارزش پاوند در برابر دلار در بازارهای بین المللی بود، نزولی بی سابقه از 1985 به این سو. «جرمی کوک»، اقتصاددان ارشد موسسه «ورلدفرست» معتقد است: (پاوند) استرلینگ سقوط کرده است...این روند می تواند بیش از این هم پیش برود.»
حقیقت این است که حتی تا یکی دو ساعت اول رای گیری، طرفداران «ماندن» در اتحادیه، اطمینان داشتند که پیروز می شوند، ولی وقتی در پایگاه اصلی طرفداران «ماندن»، یعنی شهر نیوکسل، تنها 54 درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند، ورق کاملا برگشت و با رای 64 درصدی مردم شهر کارگری ساندرلند، پایگاه اصلی طرفداران حزب کارگر، علی رغم کمپین رسمی این حزب برای «ماندن»، با 64 درصد به خروج رای دادند، ورق کاملا برگشت و امید طرفداران اتحادیه ناامید شد.
«نایجل فاراژ»، رهبر حزب مستقل بریتانیا، با خوشحالی این روز، 23 ژوئن، را «روز استقلال» بریتانیا نامید و گفت که این «یک پیروزی برای مردم حقیقی، مردم عادی، یک پیروزی برای مردم شریف است.»
حوشحالی نایجل فاراژ بعد از اعلام نتیجه
فاراژ بی درنگ از کمرون خواست که از نخستو وزیری کناره بگیرد چرا که «ما باید یک نخست وزیر دوران خروج (از اتحادیه) داشته باشیم.»
«جرمی کوربین»، رهبر حزب کارگر، در واکنش به نتیجه همه پرسی گفت که «مردم بریتانیا انتخاب خود را کرده‌اند و به ماده 50 متوسل شده‌اند.» ماده 50 از پیمان لیسبون که در 2009 به امضای همه 28 عضو رسید، به اعضاء اجازه می‌دهد که طی مراحل و شرایطی از اتحادیه خارج شوند.
کوربین در مصاحبه با بی بی سی در تفسیر این نتیجه چنین گفت: «بسیاری از گروه‌های جمعیتی در بریتانیا با کاهش (بودجه‌ها و تسهیلات رفاهی) مواجه شده‌اند و اکنون از این که به آن‌ها خیانت شده و به حاشیه رانده شده‌اند، عصبانی هستند. نظر من این بود که ما می‌بایست جایگزینی برای ریاضت اقتصادی می‌داشتیم و منابع بیشتری را به مناطقی اختصاص می‌دادیم که بیشترین تغییرات (منفی) را شاهد بوده اند.»
«هیلاری بن»، وزیر در سایه امور خارجه از حزب کارگر، پیش تر گفته بود که اگر بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دهد، کمرون باید برود: «اگر رای به خروج باشد، آن وقت تا جایی که به نخست وزیر مربوط است، من اصلا دلیلی برای ماندن او در این پست برای مدتی طولانی نمی بینم.»
در جریان رای گیری، مردم لندن، به واسطه تبلیغات قوی دوحزبی برای «ماندن» با حدود 60 درصد به ماندن رای دادند. شهر «نانیتن» در مرکز انگلستان را می توان پیشاهنگ آرای مناطق مرکزی بریتانیا برای خروج از اتحادیه دانست. در این شهر 66 درصد آراء به نفع خروج به صندوق ها ریخته شد.
در ولز نیز رای دهندگان به خروج غالب بودند و فقط سه شهر «ویل آو گلامورگن»، «سونماوث شایر» و «کردیچیون» به ماندن رای دادند.
در اسکاتلند، همان طور که انتظار می رفت، اکثریت به ماندن رای دادند، ولی حاشیه پیروزی آن ها آن قدر کوچک بود که نمی توانست جلوی نیروی عظیم خواست عموی در مناطق جنوبی را برای خروج از اتحادیه بگیرد.
در درون حزب کارگر، بسیاری از اعضاء، رهبری حزب را متهم می کنند که گرچه کمپین ماندن در اتحادیه به راه انداخت، ولی خود آن جور که باید و شاید پشت این کمپین نایستاد. عده ای هم «نیکلا استرجن»، رهبر حزب ملی اسکاتلند را متهم می کنند که بیشتر وقت خود را صرف حمله به اردوگاه «ماندن» در اتحادیه کرد، در نتیجه تلاش های «بی رمق» او آرای طرفداران ماندن چندان قوی نبود.
نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند
خانم استرجن هم در پاسخ، با اشاره با آرای ساندرلند گفت که به نظرش حزب ملی گرای اسکاتلند توانست رای کافی برای ماندن در اتحادیه را جذب کند، ولی حزب کارگر در تحقق این هدف در پایگاه اصلی خود شکست خورد.
استرجن، به عنوان وزیر اول اسکاتلند، روز جمعه از «احتمال یک همه پرسی دوم» در اسکاتلند برای «ماندن با/ جدا شدن از» از بریتانیا سخن گفت، چرا که اسکاتلند برخلاف کل بریتانیا به ماندن در اتحادیه رای داده است.
«اد میلیبند»، رهبر سابق حزب کارگر، در همین زمینه گفت که اکنون کشور به دوپاره تقسیم شده است و نخست وزیر مسوولیت بزرگی دارد تا نشان دهد حرف مردمی را که طرفدار خروج هستند را می فهمد، چرا که او پیش از این، از ماندن دفاع کرده بود. به گفته او، رهبر کارگر هم همین مسوولیت را دارد:
"تا جایی که مربوط به رای دهندگان حزب کارگر است، دو موضوع مطرح است. قطعا مساله مهاجرت یکی از آن هاست، ولی در زیر آن، کل مجموعه موضوعات مرتبط با زندگی مردم است و این واقعیت که مردم این حس را ندارند که ساختار سیاسی به حرفشان گوش می دهد."
«پت مک فادن»، نماینده حزب کارگر از ولورهمپتن و وزیر سایه پیشین امور اروپا، هم نظر تقریبا مشابهی دارد: " این همه پرسی نشان می دهد که کشور تقریبا از میانه تقسیم شده است. قطعا برای مردمی که به خروج رای داده اند، مهاجرت جایگاه اصلی را در دغدغه هایشان دارد. ولی مساله دیگری هم مطرح است: یک حس تردید واقعی میان مردم درباره جایگاهشان در بریتانیا."
پس لرزه های یک شوک بزرگ
به عنوان اولین اثر سیاسی بزرگ این نتیجه، دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار، صبح روز جمعه در سخنرانی به این مناسبت، از استعفای خود در ماه اکتبر خبر داد.
کمرون که به همراه همسرش در برابر ساختمان شماره 10 داونینگ استریت، مقر نخست وزیری، روبه روی رسانه‌ها ظاهر شد، با چشمانی تر، در حالی که به سختی بغض خود را فرو می‌داد، چنین گفت: «مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دادند و خواست آن‌ها باید محترم شمرده شود. خواست مردم بریتانیا دستوری است که باید انجام گیرد.»
او سپس از قصدش برای کناره گیری در چند ماه آینده خبر داد. گرچه او زمان دقیقی برای کناره گیری خود ارایه نداد، ولی آن را به انتخاب رهبر جدید حزب محافظه کار در مجمع عمومی حزب در ماه اکتبر احاله داد:
«این تصمیمی نبود که به راحتی گرفته شود، ولی باور دارم که منافع ملی در این است که یک دوره ثبات داشته باشیم و بعد به یک رهبری جدید نیاز است.»
او گفت که تصمیم خود را برای ماندن در چند ماه آینده را با ملکه در میان گذاشته است. با این حال در ادامه افزود که «نخست وزیر جدید این حق را دارد که زمان اجرای ماده 50 پیمان لیسبون را تعیین کند و پروسه خروج را هدایت کند.»
از «بوریس جانسن» (شهردار سابق لندن) و «مایل گُو» به عنوان اصلی ترین گزینه ها برای جانشینی کمرون یاد می شود، و جالب این که هر دوی آن ها از موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه هستند. بوریس جانسن خود هدایت کمپین خروج از اتحادیه را به عهده داشت.
بوریس جانسن
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، از «روزهای سخت آینده» برای مردم بریتانیا در پی همه پرسی گفت چرا که به اعتقاد او خروج از اتحادیه تبعات منفی خود را بر شغل و افزایش بیکاری خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، رهبر حزب لیبرال، «تیم فارون»، کوربین را در کمپین خود برای «ماندن» در اتحادیه، بسیار «بی شهامت» توصیف کرد.
وزیر سابق امور اروپا از حزب کارگر، «کیث واز» نیز از اتحادیه خواست جلسه اضطراری برای مواجهه با تبعات این نتیجه برگزار کند. او این نتیجه را برای "کشور، بقیه اروپا و بقیه جهان مصیبت بار" خواند!
فرانک والتراشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، همه پرسی بریتانیا را " یک روز بد برای اروپا و بریتانیای بزرگ" خواند.
اما موافقان خروج هم در حکومت بریتانیا به ویژه پارلمان کم نبوده اند. برای مثال، لیام فاکس، نماینده محافظه کار گفت که رای دهندگان به خروج، «شهامت» بالایی از خود نشان دادند که تصمیم به تغییر "مسیر تاریخ بریتانیا و باقی اروپا" گرفتند.
یک زخم کهنه
واقعیت این است که همه پرسی اروپایی مردم بریتانیا، یک گسل ناهموار قدیمی را در سرتاسر بریتانیا نشان داد. این زخمی است که سیاست سنتی و ساختارهای اجتماعی قدیمی را دوشقه نموده و اصولا این سوال را مطرح می کند که آیا پادشاهی متحد بریتانیا می تواند همچنان «متحد» باقی بماند؟
گرچه در ظاهر همه پرسی درباره عضویت در اتحادیه بود، ولی در واقع رای دهندگان، این پرسش متفاوت را با رای خود پاسخ دادند: می خواهید بریتانیا چگونه کشوری باشد؟
بریتانیا اولین کشوری است که از عضویت اتحادیه خارج می‌شود، ولی این به مفهوم خروج بی‌درنگ این کشور از بلوک 28 عضوی اتحادیه نیست. روند خروج دست کم به دو سال وقت نیاز دارد و به شدت پیچیده، سنگین و شاق است. برخی ناظران از زمان حداقل چهار ساله برای انجام کامل این تحول حرف می‌زنند. اگر ماده 50 پیمان لیسبون اجرا شود، کشور خارج شده دیگر نمی‌تواند به اتحادیه بازگردد، مگر این که همه اعضا رای مثبت بدهند.
رهبران کمپین خروج در بریتانیا، از جمله بوریس جانسون، بر این نظر هستند که قبل از آن که خروج نهایی محقق شود، از همین حالا چند کار باید به عنوان مقدمه انجام بگیرد، مثلا کم کردن قدرت قضات اتحادیه اروپا در درون قلمرو بریتانیا و اعمال محدودیت بر روند ورود مهاجران از اتحادیه به انگلستان. هر دوی این ها ناقض تعهد بریتانیا به عنوان عضو اتحادیه است.
دولت بریتانیا باید مذاکرات خود را برای آینده روابط تجاری با اروپا و تعیین مناسبات تجاری با کشورهای غیرعضو در اتحادیه آغاز کند. قوانین اقتصادی اتحادیه قدمتی بیش از 40 ساله دارند و جدا کردن حساب نهادها و موسسات اقتصادی بریتانیا از اتحادیه بسیار پیچیده خواهد بود.
در داخل انگلستان هم هر نخست وزیری که زمام امور را در دست بگیرد، باید با یک ملت دوپاره کار کند که به صراحت و آشکارا بر سر مساله اتحاد با اروپا دوشقه شده اند. بخش عمده تلاش نخست وزیر لاجرم باید روی متحد کردن دوباره مردم متمرکز شود.
دیوید کمرون در تمام مدتی که به صراحت از ماندن در اتحادیه دفاع می کرد، تلاش داشت تا ریسک‌های امنیتی و اقتصادی خروج را برجسته کند، ولی عاقبت آن چه که تلاش‌های او و همفکرانش را ناکام گذاشت، مطرح شدن بحث احساسی-ملی مهاجران و خدشه در هویت ملی بود. طرفداران خروج، این حقیقت را مطرح می‌کنند که خاک بریتانیا وسعت کمی دارد و ظرفیت مهاجرپذیری آن از مدت‌ها قبل به پایان رسیده است.
کابوس دیگر نخست وزیر بریتانیا، مساله خروج اسکاتلند از اتحاد با بریتانیاست. بحث «همه‌پرسی دوم» که توسط خانم استرجن مطرح شده، بحثی بسیار جدی است.
اروپا و اثرات زنجیره‌ای همه پرسی
مساله این جاست که اتحادیه اروپا همین حالا هم دچار بحران‌های متعدد است و خروج یکی از سه عضو قدرتمند، احتمالا موقعیت اتحادیه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
از سویی دیگر، اثر دومینو وار خروج بریتانیا، می تواند سرآغاز فروپاشی اتحادیه باشد، همان طور که نایجل فاراژ، رهبر حزب مستقل انگلستان گفته است:
«امیدوارم این پیروزی، آن پروژه شکست خورده (اتحادیه) را کنار بزند و منجر به شکل گیری اروپایی متشکل از کشورهای دارای حاکمیت ملی شود، کشورهایی مستقل که با هم تجارت می کنند، با هم همکاری می کنند و با هم دوست هستند... بگذارید 23 ژوئن در تاریخ به عنوان روز استقلال ما ثبت شود.»
خروج بریتانیا به معنای خروج یکی از ثروتمندترین اعضاء، و قدرتمند‌ترین عضو به لحاظ نظامی است. هم اکنون بحران اقتصادی، بحران پناهجویان، بحران مهاجرت و بحران تروریزم این اتحادیه را به قدر کافی دچار آشفتگی کرده است.
از همین رو، «مارتین شولتس»، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد که با رییس جمهور فرانسه صحبت کرده و قرار است با صدر اعظم آلمان هم تماسی داشته باشد تا برای جلوگیری از «واکنش زنجیره ای» همه پرسی بریتانیا در سایر کشورهای اروپایی چاره اندیشی کنند.
مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپا
خروج بریتانیا از اتحادیه، قطعا به سایر صداهای «ضداتحادیه» در سرتاسر اروپا عرصه جولان بیشتر می دهد. «مارین لوپن»، رهبر حزب فوق راستگرای جبهه ملی فرانسه که حزبی ضد مهاجرت است، خواهان برگزاری همین همه پرسی در فرانسه شده است. «خرت ویلدرس»، رهبر حزب آزادی هلند هم از این نتیجه استقبال کرد و در توئیتر خود نوشت: " بعدی، هلند است!"
مباحثات و استدلال هایی که منجر به پیروزی کمپین خروج بر ماندن شد، از بابت احساسات ضد اتحادیه، تاکید بر هویت و حاکمیت ملی و بی اعتمادی به ساختار سیاسی سنتی و وضعیت موجود شباهت های بسیاری به فضایی دارد که در سایر نقاط اروپا منجر به بالاگرفتن کار احزاب ملی گرای پوپولیست و در آمریکا موجب اقبال حیرت آور دانلد ترامپ شده است.
این احساس عمومی در بین بدنه جمعیتی بریتانیا و سایر کشورهای مهم اروپایی وجود دارد که سیاستمداران نتوانسته اند جلوی ورود سیل مهاجران را به درون کشور بگیرند و در نتیجه حق آن‌ها به عنوان بومیان کشور ضایع شده است. در نتیجه توده‌های مردم به هر برنامه‌ای که موجب محدودیت در مرزها شود، اقبال نشان می‌دهند. این در حالی است که «آزادی تحرک» اتباع اروپایی در درون محدوده‌های اتحادیه، از اصول اساسی شکل دهنده آن بوده است.
بدیهی است که با تضعیف ساختار و شاکله اتحادیه، قدرت کنش گری و نقش آفرینی آن در سطح بین المللی به عنوان یک واحد متحد بسیار افول خواهد کرد. از سوی دیگر، در مواردی مثل مکانیزم «مجازات دست جمعی»، همانند مورد تحریم های ایران، به دلیل بروز اختلافات و افزایش حس حاکمیت ملی در تصمیم گیری ها، نظام اجماع این اتحادیه هم دچار ضعف خواهد شد.
در چنین حالتی، حتی نحوه تاثیرگذاری ایالات متحده با اتحادیه هم دچار تغییر خواهد شد. ایالات متحده تا وقتی با یک کل متحد به نام اتحادیه اروپا رو به رو باشد، مشکل کم‌تری در دیکته کردن سیاست‌های خود به کشورهای اروپایی خواهد داشت. لیکن با تحریک و افزایش احساسات ملی گرایانه در پی همه‌پرسی بریتانیا، در میان مردم فرانسه، آلمان و سایر کشورهای تاثیرگذار، قابل انتظار است که دستیابی به اجماع سیاسی در جهت همگرایی با سیاست‌های آمریکایی نیز دچار چالش‌های بیشتری شود.
