پایگاه ووکس در گزارشی به قلم "زَک بوشام" نوشت: معمولا یک مقام ارشد سیاسی زمانی استعفا می‌کند که یا فساد وی به اثبات رسیده و یا در امور سیاسی مرتکب خطایی آشکار شده باشد؛ اما درمورد استعفای "احمد داووداغلو،" نخست وزیر ترکیه، هیچکدام از این موارد صدق نمی‌کرد.
گفته می‌شود " داووداوغلو،" رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه به دلیل اختلافاتی که با "رجب طیب اردوغان،" رئیس جمهور این کشور داشت، از ریاست حزب استعفا کرد.
اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه پس از آنکه هفته گذشته حزب عدالت و توسعه اختیارات داووداوغلو را کاهش داد بروز کرد؛ این حزب در تصمیم تازه خود قدرت انتخاب مقام های استانی این حزب را از نخست وزیر ترکیه گرفت که این اقدام به معنی کاهش قدرت نخست وزیر و افزایش نفوذ و اختیارات رئیس جمهور است. گفته می شود بی توجهی داووداغلو به توصیه های اردوغان درباره انتصابات درون حزب، علت این اقدام بوده است.
در همین راستا، نشستی پیش از موعد میان رجب طیب اردوغان و احمد داووداوغلو رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه صورت گرفت و پس از آن رسانه‌های ترکیه از تصمیم نخست وزیر این کشور در کناره گیری از رهبری حزب خبر دادند. قرار است داووداغلو 22 مه (2 خرداد) پست نخست وزیری را واگذار کند.
ووکس در ادامه این گزارش نوشت: این تحولات و توسعه، اوضاع ترکیه را تیره و تار خواهد کرد. داووداغلو مجبور به کنار کشیدن از سیاست شد زیرا نتوانست با قدرت‌طلبی و زیاده‌خواهی‌های اردوغان کنار اید و او را در تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیار عمل رئیس جمهور همراهی کند.
استعفای داووداغلو به روشنی نشان می‌دهد اردوغان در مسیر افزایش قدرت سیاسی خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. برای درک بهتر رفتاری که اردوغان با داووداغلو داشت، بد نیست نگاهی به گذشته هر دو مقام سیاسی بیاندازیم.
اردوغان پیش از آنکه داووداغلو نخست وزیر ترکیه شود، یک دهه این سمت را در اختیار داشت. حزب عدالت و توسعه که اردوغان و داووداغلو هر دو در آن دارای سمت‌های بالایی بودند، برای نخستین بار در انتخابات ملی سال 2002 به پیروزی رسید و قدرت را در ترکیه به دست گرفت. یک سال بعد اردوغان به سمت نخست وزیری ترکیه انتخاب شد و پس از آن داووداغلو را همراه با خود وارد عرصه سیاست جهان شد. اردوغان در سال 2009 دوست قدیمی خود را به سمت وزارت امور خارجه منصوب کرد و نشان داد در امور سیاسی وی یک نقش اثرگذار و داووداغلو یک نقش اثرپذیر دارد.
زمانیکه اردوغان به ریاست جمهوری رسید، داووداغلو بهترین گزینه برای جانشینی وی در سمت نخست وزیر محسوب می‌شد. چندی پیش برخی رسانه‌های نزدیک به اردوغان، او را متهم به توطئه علیه رئیس جمهور کردند و مطلبی با عنوان "نقطه های خیانت در امانت" منتشر شد که در آن ادعا شده بود داووداغلو تلاش‌هایی را برای رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری کشور آغاز کرده است.
این مطلب به سندی شبه امنیتی اشاره می‌کرد که در آن به نیات و تحرکات و علاقه ها و اظهارات داووداوغلو اشاره شده است. کاخ ریاست جمهوری ترکیه هیچ اظهار نظری درباره این مطلب نکرد و حاضر نشد متن مذکور که گفته می‌شود منسوب به یکی از مشاوران نزدیک به رئیس جمهوری است را رد کند.
در این گزارش تاکید شده بود که داوود اوغلو به دو شرطی که اردوغان به هنگام تسلیم ریاست حزب عدالت و توسعه به او اعلام کرده بود، پایبند نبوده است؛ یکی تصویب حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری و دیگری خودداری از همکاری با غرب که می‌خواهد اردوغان را سرنگون کند و برای رسیدن به این هدف در حال بهره برداری از دو پرونده سوریه و فلسطین است.
با اعلام خبر کناره گیری داووداغلو از رهبری حزب، روزنامه جمهوریت ترکیه احتمال می‌دهد که "بن‌علی یلدیمیر"، وزیر راه و ترابری، و یا "برات آلبایرک"، وزیر انرژی که داماد اردوغان است از جانشینان احتمالی داووداوغلو خواهند بود. در پی بالا گرفتن این جنگ قدرت در عالی‌ترین سطوح رهبری سیاسی ترکیه، شاخص سهام این کشور به میزان 3.5 درصد سقوط کرده است.
ناظران معتقداند اختلاف میان سران حزب حاکم ترکیه و همزمانی آن با اوج گرفتن درگیری‌های خونین میان دولت و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در کنار جنگ در پشت مرزهای این کشور با سوریه و حضور داعش در این مناطق، موجب بی‌ثبات‌تر شدن ترکیه خواهد شد.
در همین حال، این کشور در میانه توافق با اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهجویان و پیوستن ترکیه به منطقه شینگن است. مذاکراتی که داوود اوغلو در کانون آن قرار داشته و طرف اصلی این گفتگوها با رهبران اتحادیه اروپا بود.
این گزارش همچنین نخست وزیر را مسئول به مخاطره انداختن پرونده سوریه کرده و آورده است که در پرونده کردها تندروی به خرج داده و حتی در برخی مواقع با توطئه‌های جماعت مدعی "فتح الله گولن" که تلاش داشته است اتهاماتی را به اردوغان و خانواده‌اش بر سر پرونده های فساد بزند، همراهی کند.
"کمال قلیچ دار اوغلو،" رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، در نخستین واکنش به کناره گیری داووداوغلو رئیس حزب عدالت وتوسعه گفت: برکنار کردن نخست وزیر مشروع کشور آنهم به منظور فراهم کردن زمینه قانونی رژیم دیکتاتوری در حقیقت کودتاست که به نام کودتای پست مدرن 4 مه در اذهان خواهد ماند همانگونه که کودتای پست مدرن 28 فوریه علیه "نجم الدین اربکان" در اذهان ماند. تا زمانی که حزب جمهوری‌خواه خلق هست هیچ وقت نظام پارلمانی 150 ساله مان را تسلیم خواسته های یک دیکتاتور نخواهیم کرد.
