وی خواستار مراقبت هموطنانش درارتباط با اخوانی ها و خودداری از اجاره دادن مسکن به اعضای این گروه شد تا ناخواسته دردام فعالیت های تروریستی گرفتار نشوند.
جنبش اخوان المسلمین که در دوران حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر از فعالیت منع شده بود ، در سال 2011 میلادی در پی سرنگونی مبارک، به‌گونه‌ای رسمیت یافته، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را آغاز کرد.
این گروه پس از سقوط مبارک، ضمن تشکیل حزب آزادی و عدالت، کوشید نظریه‌های خود را به بوته آزمایش گذارد. از این‌رو و در پی شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس سنا و مجالس محلی به پشتوانه پایگاه اجتماعی خود توانست بیشترین آرا را به‌دست آورد.
پس از انتخابات مجلس، دادگاه عالی قانون اساسی مجلس را که در دست اکثریت اسلامگرا شامل احزاب سلفی و اخوان بود منحل کرد. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در سال 2012 میلادی برگزار شد، محمد مرسی رییس حزب آزادی و عدالت که یک حزب تاسیس شده توسط اخوان المسلمین بود، بر اساس آمار رسمی در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات گردید.
او در اولین اقدام از مجلس منحل شده خواست که تشکیل جلسه بدهد اما بعدها از این کار عقب نشینی کرد.
پس از کودتای سال 2013 ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ23 سپتامبر2013 دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد.
دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
در پی آن در سال 2014 دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 682 نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.
