این در حالیست که درخواست ها از دولت انگلیس برای امتناع از فروش اسلحه به عربستان روز به روز بیشتر می شود؛ زیرا سعودی ها همچنان به بمباران مناطق مسکونی و نظامی یمن ادامه می دهند و سازمان های بین المللی بارها آل سعود را به ارتکاب جرایم و جنایت ضد بشری و جنگی متهم کرده اند.
روزنامه گاردین درادامه گزارش خود نوشت: " همه احزاب انگلیس کمیته ای را برای بررسی مساله فروش اسلحه به عربستان تشکیل داده اند ولی تاکنون هیچ مصاحبه ای با وزرائی که معتقد به پایبند نبودن عربستان به قوانین و معاهدات بین المللی در یمن هستند، آغاز نشده است. اگر با این وزراء مصاحبه شود ، احتمالاً مساله مشارکت نظامیان انگلیسی در تجاوز عربستان به یمن نیز مطرح خواهد شد ."
گاردین به نقل از"اندرو اسمیت" یکی از مسئولان کمپین ضد تجارت اسلحه بااشاره به اینکه حدود 6 هزار نفر در حملات هوائی عربستان به یمن کشته شده اند، نوشت : جنگنده هائی که عربستان در یمن به کار می برد مجهز به بمب های کُشندۀ ساخت انگلیس هستند، فروش اسلحه به نظام آل سعود همچنان ادامه دارد و دولت لندن هنوز از نظام سعودی حمایت می کند.
" تام بریک" سخنگوی امور خارجی حزب دمکرات های لیبرال نیز گفت: دولت به جای درپیش گرفتن سیاست " امکان انکار" اجازه می دهد که اسلحه و مهماتش به دست نیروهای ارتش سعودی بیفتد ارتشی که از این اسلحه در بمباران کورکورانه مناطق مسکونی استفاده می کند و مقابل چشم جهانیان قوانین بین المللی را نقض می کند.
وزارت کشور انگلیس در گزارشی اعلام کرده بود که احتمال اینکه عربستان در یمن مرتکب جنایت های جنگی شده و قوانین بین المللی را نقض کرده باشد ، وجود دارد.
گزارش های دیگر نیز حاکیست که عربستان و متحدانش در یمن از بمب های خوشه ای برای کشتار مردم و تخریب خانه ها، مدرسه ها، کارخانه ها و بازارها استفاده می کنند و جنگنده ها و بالگردهای سعودی به سوی مردمی که از مناطق سکونت شان فرار می کنند ، موشک و گلوله شلیک می کنند.
با وجود این گزارش ها ؛ وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که حملات هوائی عربستان در یمن نقض قوانین و معاهده های بین المللی به شمار نمی آید و نیازی به توقف صادرات اسلحه به عربستان نیست.
