این 11 میلیارد دلار بخشی از توافقی است که در مورد صادرات 15 میلیارد دلاری از این خودروها صورت می گیرد.
دولت محافظه کار قبلی نیز قرارداد منعقده با سعودیها را تصویب کرده بود و دولت جدید لیبرال تصمیم گرفت به آن احترام بگذارد چرا که لغو آن به مجازاتهای مالی سنگین منجر می شد و به منافع تجاری بلند مدت کانادا لطمه می زد.
گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پروجکت پلافشیر از دولت کانادا خواسته بودند این قرار داد را لغو کند.
دیون گفته است که دولت از نزدیک تمام مجوزهای صادراتی سعودی را زیر نظر خواهد داشت تا تضمین شود که آنها در راستای قوانین بین الملل ، حقوق بشر و منافع ملی کانادا هستند.
در این اسناد به بحث برانگیز بودن این قرار داد اشاره ولی در نهایت نتیجه گیری شده است که هیچ گونه نقضی صورت نگرفته تا بتوان لغو قرار داد را توجیه کرد .
