رئیس کمیسیون اروپا یکی از اصلی ترین مخالفان افزایش قدرت انگلیس در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. همین مسئله سبب شد تا دیوید کامرون به عنوان نخست وزیر انگلیس از همان ابتدا با ریاست یونکر بر کمیسیون اروپا در سال 2014 میلادی مخالفت کند. با این حال مخالفت دیوید کامرون در نهایت ثمری نداشت و با حمایت اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی یونکر بر این مسند نشست. یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت کامرون با حضور یونکر در مسند ریاست کمیسیون اروپا، گارد بسته وی در مقابل زیاده خواهی های لندن در اتحادیه اروپا بود. زیاده خواهی‌هایی که انگلیس بعدها از آن به عنوان اصلاحات پیشنهادی یاد کرد و همچنان بر روی آنها اصرار دارد.
هم اکنون ژان کلود یونکر بر لزوم مفاهمه میان لندن و اتحادیه اروپا در خصوص اصلاحات پیشنهادی انگلیس تاکید کرده است. موضوعی که مولد ابهاماتی در این خصوص می‌باشد. ژان کلود یونکر در سخنانی تصریح کرد که کاملا مطمئن است که اتحادیه اروپا و انگلیس در نشست فوریه به توافق نهایی بر سر اصلاحاتی که لندن خواستار آن شده تا در این اتحادیه باقی بماند، به توافق خواهند رسید.
یونکر در این خصوص عنوان کرده است: " من مطمئن هستم که در نشست فوریه به یک توافق خواهیم رسید نه یک راهکار یا مصالحه، بلکه به یک توافق دائمی دست خواهیم یافت. من نه خوش بین و نه بدبین هستم. من می دانم که باید به توافق برسیم. مطمئن هستم که می توانیم در نشست فوریه به توافق دائمی دست پیدا کنیم."
آنچه از سخنان یونکر بر می آید اینکه وی بر "الزام" توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپات تاکید دارد نه چگونگی آن . به عبارت بهتر، وی راهکار عملی ایجاد چنین توافق و تفاهمی میان طرفین را اعلام نکرده است. این در حالی است که ساده سازی معادله ای پیچیده میان لندن و اروپای ساده از سوی یونکر نمی‌تواند مورد پذیرش عقل جمعی اروپا قرار گیرد. یونکر اعلام کرده است که در این خصوص ممکن است توافقی دائمی میان طرفین رخ دهد. اما سوال اصلی اینجاست که چنین توافقی چگونه می‌تواند رخ دهد؟!
پاسخ این سوال کاملا مشخص است. اصلی ترین راه ایجاد چنین تفاهمی عقب نشینی یکی از طرفین نسبت به خواسته‌های خود است.اتحادیه اروپا تا کنون به دلیل جلوگیری از افزایش قدرت مانور لندن نسبت به دیگر اعضای اتحادیه اروپا نسبت به این موضوع واکنشی منفی نشان داده است. یونکر که در کنار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اصلی ترین مخالفان اعطای امتیازات ویژه به لندن محسوب می شود، در این حوزه گاردی بسته دارد. از سوی دیگر، انگلیس نیز بر اصلاحات ویژه خود در امور اقتصادی،مالیاتی و مهاجرتی تاکید کرده است. خواسته دو طرف در این معادله کاملا شفاف است و تنها راه حل این معادله، مصالحطه طرفین بر روی برخی خواسته ها و یا تن دادن مطلق یکی از این دو نسبت به خواسته های دیگری است.
از این رو یونکر در تشریح و صورتبندی آنچه میان لندن و اروپای واحد می گذرد دچار نوعی مغالطه آشکار شده است. بدیهی است که در نشست فوریه سال جدید میلادی، یونکر بار دیگر مواضع اروپای واحد را در این خصوص تکرار خواهد کرد و دیوید کامرون نیز بر روی اصلاحات خود در امور مهاجرتی و مالیاتی پافشاری خواهد کرد. در چنین شرایطی میان "توافق" و "مصالحه" شکاف و فاصله چندانی وجود ندارد. با این حال یونکر سعی دارد از مصالحه میان طرفین بر سر اصلاحات پیشنهادی لندن تحت عنوان یک توافق دائمی یاد کند تا حساسیت افکار عمومی در اروپا علیه بروکسل برانگیخته نشود.
این در حالیست که هر گونه امتیازدهی ویژه اتحادیه اروپا به لندن از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و شهروندان این کشورها قابل پذیرش نخواهد بود. این قاعده در خصوص دیوید کامرون نیز صادق است. طرفین پس از مذاکرات ماه فوریه در صدد القای این موضوع به افکار عمومی خود خواهند بود که برنده اصلی ماجرا هستند. در این میان مناقشه ملت‌های انگلیس و اروپایی به نقطه اوج خود خواهد رسید. همچنین این موضوع منجر به شکل گیری اعتراض‌هایی علیه نهادهای رسمی در اتحادیه اروپا و برخی افراد نظیر یونکر و مرکل خواهد شد. در چنین شرایطی تبدیل کردن "مصالحه" به "توافق" در ظاهر امر و جلوگیری از القای این موضوع که امتیازی از سوی طرفین به یکدیگر داده نشده است در واقعیت مسئله تاثیری ندارد.
