به گزارش افکارخبر،براساس گزارش مؤسسه مک‌کینزی حتی اگر خاندان آل‌سعود در بخش خصوصی این کشور اشتغال را افزایش دهند، تا سال 2030 یک و نیم میلیون فرصت شغلی در این کشور کم خواهد بود.
بیکاری یکی از مهمترین چالش‌هایی است که می‌تواند منابع مالی و نفتی عربستان سعودی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
براساس این گزارش، عربستان دیگر نمی‌تواند به درآمدهای نفتی و مخارج عمومی در این کشور به عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی نگاه کرده و تغییرات اخیر در بازار جهانی انرژی و همچنین نمودار جمعیتی این کشور نشان می‌دهد که تا سال 2030 تعداد شهروندان در سن اشتغال این کشور افزایش خواهد یافت.
این گزارش تأکید می‌کند که براساس پیش‌بینی‌ها طی 15 سال آینده حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت در سن اشتغال این کشور افزوده خواهد شد که دولت این کشور مجبور خواهد بود برای پاسخگویی به این میزان تقاضای اشتغال، 3 برابر متوسط اشتغال ایجاد شده در بین سال‌های 2003 تا 2013 که دوران شکوفایی قیمت نفت بود، اشتغال ایجاد کند.
مک‌کنزی تأکید می‌کند که در شرایط کنونی حدود نیمی از جمعیت عربستان را افراد زیر 25 سال تشکیل می‌دهند که تا سال 2030 تعداد افراد بالای 15 سال در این کشور 6 میلیون نفر رشد خواهد کرد.
این گزارش تأکید می‌کند: به طور همزمان همچنین تعداد افراد میانسال نیازمند خدمات اجتماعی و سلامت در عربستان رشد خواهد کرد که همین امر فشار را بر اقتصاد این کشور افزایش خواهد داد.
کاهش شدید قیمت نفت و افزایش بیکاری در این کشور تا سال 2030، بدهی این کشور را به 140 درصد از کل تولید ناخالص داخلی عربستان افزایش خواهد داد.
در شرایط کنونی، این کشور برای نخستین بار از سال 2009 در سال جاری با کسری بودجه مواجه شده است.
یکی از اصلِی ترین دلایل این مسئله کاهش شدید قیمت نفت طی سال گذشته در بازار جهانی است که درآمدهای نفتی حدود 80 درصد از کل درآمدهای این کشور خاورمیانه را تشکیل می‌دهد.
در شرایط کنونی گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود 6 ماه است که شرکت‌های فعال در حوزه توسعه زیرساخت عربستان پول قراردادهای خود را دریافت نکرده‌اند که این مسئله نشان از تلاش‌های سعودی‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و ذخیره پول است.
تحلیل‌گران معتقدند که این گونه تأخیر در پرداخت به شرکت‌ها از سوی سعودی‌ها می‌تواند به افزایش بیکاری در این کشور منجر شود.
طی ماه‌های گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که در صورتی که دولت سعودی به سیاست های کنونی خود ادامه دهد، این احتمال وجود دارد که عربستان طی پنج سال آینده ورشکست شود.
از سوی دیگر این گزارش تأکید می کند که تا سال 2030، متوسط درآمد خانوارهای در این کشور خاورمیانه نیز 20 درصد سقوط خواهد کرد.
کاهش شدید قیمت نفت، افزایش هزینه های حمله به یمن و استفاده از ذخایر ارزی این کشور برای جبران کسری بودجه از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی این کشور است.
