به گزارشافکارنیوز،مشتری که وارد می‌شود، او باید حواسش را جمع کند که سر کدام میز می‌نشیند. چند دقیقه صبر کند تا عرق مشتری خشک شود و سپس منو را برای مشتری ببرد. چند دقیقه بعد هم باید برای ثبت سفارش به سراغ‌‌ همان مشتری برود و وقتی سفارش حاضر می‌شود، آنها به میز مشتری برساند. چند ساعتی در روز درگیر این کار است و در برخی از ساعات آنقدر سرش شلوغ می‌شود که می‌گوید حتی فرصت دستشویی رفتن در چندین ساعت روز را هم ندارد. خودش می‌گوید ۲۲ سال دارد و دانشجوست. تنها زمان‌هایی که کلاس دارد و به بیش از شش ساعت در هفته هم نمی‌رسد اینجا نیست. با این حال در بهترین حالت ۴۵۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند.

این تنها یک نمونه از شاغلانی است که در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند و از حداقل‌های قانونی بهره‌ای نمی‌برند. طبق مصوبه وزارت کار، حداقل دستمزد در امسال ۶۰۸ هزار تومان است. با این حال بسیاری از کارگران و حتی کارمندان بخش‌های مختلف هستند که همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند.

کارگر سوپر مارکت با حقوق ۵۵۰ هزار تومانی، منشی آموزشگاه موسیقی با حقوق ۴۰۰ هزار تومان و جالب‌تر خبرنگارانی با حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مصادیق نقض قانون کار هستند. البته از این مصادیق در اقتصاد ایران کم نیست و به گفته غلامرضا خادمی‌زاده، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیش از ۴۰ درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار دستمزد می‌گیرند.

در مورد برخی از مشاغل هرچند فضای کار آنها کاملا رسمی است اما تعدادی از شاغلان آنها به مانند دیگر شاغلان نمی‌توانند از مزایای قانونی بهره ببرند. یکی از خبرگزاری‌های معتبر، خبرنگارانش را ملزم به کار هشت ساعتی و شیفت روزهای تعطیل می‌کند اما حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل مزد قانونی را به آنها پرداخت می‌کند.

از سوی دیگر این چنین شاغلانی که حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند معمولا از مزیت بیمه شدن بی‌بهره هستند.

این در حالی است که محمد حسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید اگر فردی حتی چند ساعت برای هر سازمانی کار کند، آن سازمان موظف به بیمه کردن فرد است.

در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در برنامه کاری خود برای اخذ رای اعتماد از مجلس، برقراری نظام چند لایه تأمین اجتماعی شامل مساعدتهای اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی به آحاد مردم را یکی از اهداف خود اعلام کرده بود. این در حالی است که بررسیها و مشاهدات نشان میدهد که ربیعی تا به حال نتوانسته با الزام جدی کارفرمایان، نظام یکپارچه بیمه (بازنشستگی) برای تمام افراد مشغول کار را فراهم کند.