اقتصاددانان هشدار داده اند که مشکل کسری بودجه دولت آمریکا باعث ایجاد مشکل درآمد برای مردم این کشور شده است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) هفته گذشته در برآوردی کسری بودجه را در سال‌جاری با افزایش چشمگیر ۲۷ درصدی (۴۰۸ میلیارد دلار) نسبت به پیش بینی ماه فوریه (بهمن و اسفند) خود، به ۱.۹ تریلیون دلار افزایش داد.
اقتصاددانان می گویند که پرداخت این بدهی می تواند پول را از سرمایه گذاری خصوصی منحرف ساخته و سبب کاهش رشد دستمزدها شود.
کنت اسمترز استاد دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا در این زمینه تشریح کرد: بدهی رو به رشد و انفجاری دولت می‌تواند سبب کاهش ۱۰ درصدی درآمد ظرف ۳۰ سال شود. وی سپس افزود: بر اساس درآمد متوسط خانوار سالانه که نزدیک به ۷۵ هزار دلار است، کاهش ۱۰ درصدی به معنای ۷۵۰۰ دلار کاهش در سال خواهد بود.
بدهی ملی چگونه به حقوق‌ها لطمه می زند؟
دفتر بودجه کنگره در توضیح افزایش بدهی‌های ملی اعلام کرده که این امر تا حدی به دلیل وام‌های دانشجویی، هزینه‌های بالاتر بیمه سلامت و کمک‌ها به اوکراین است.
از همین رو دولت با هدف پرداخت هزینه‌های افزایش یافته و جذب سرمایه گذاران، بدهی‌هایی مانند اوراق خزانه و اوراق قرضه را با نرخ بهره بالاتر صادر می‌کند.
دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که به ازای هر دلار اضافه شده به کسری بودجه، سرمایه‌گذاری خصوصی ۳۳ سنت از دست می‌دهد که همین امر در طول زمان رشد اقتصادی و دستمزدها را کاهش می‌دهد.
این نهاد پیش‌بینی کرده است که بدهی فدرال از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۲ درصد در سال ۲۰۳۴ برسد و از اوج ۱۰۶ درصدی که در سال ۱۹۴۶ بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد هم بسیار فراتر رود.
اقتصاددانان در ادامه توضیح می‌دهند که بدهی دولت درواقع سبب کاهش حقوق آمریکایی‌ها نمی شود، بلکه استانداردهای زندگی به ویزه نسل‌های جوان را تنزل می‌دهد. اقتصاددانان بر این باور هستند که این امر نه تنها رشد اقتصاد و دستمزدها را کند می‌کند، بلکه سبب به وجود آمدن ظرفیت افزایش مالیات و نرخ بهره می‌شود.
به عقیده کارشناسان، دولت فدرال ممکن است مجبور شود مالیات‌ها را افزایش دهد یا نرخ‌های بهره بالاتری را برای اوراق قرضه ارائه دهد تا خریداران را تشویق به جذب به سوی خرید اوراق کند.
دولت چگونه می تواند از کسری بودجه جلوگیری کند؟
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که ترکیبی از کاهش هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی بالاتر به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. اما آنها در عین حال تاکید دارند در کنگره‌ای که دوقطبی شده امکان رسیدن توافق بر روی یک طرح کم است.
جو مانچین سناتور دموکرات که اکنون به سوی مستقل‌ها روی آورده و میت رامنی سناتو جمهوری‌خواه و برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص اعلام کرده‌اند که به راحتی می‌توان انگشت را به سوی حزب مخالف نشانه رفت و طرف دیگر را مقصر وضع موجود اعلام کرد. اما در واقع هر دوطرف مقصر وضعیت مالی کنونی کشور هستند.
آنها خاطرنشان کردند: «بدهی ملی اکنون برای هر آمریکایی از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رفته و با توجه به ماهیت قریب الوقوع این بحران، ادامه نادیده گرفتن وضعیت موجود، رویای آمریکایی را از دسترس فرزندان و نوه های ما دورتر می کند.»
