رژیم صهیونیستی برای جمع‌آوری حدود ۶۰ میلیارد دلار بدهی خود در سال جاری برنامه‌ریزی کرده و کاستن از فعالیت‌های کابینه و افزایش مالیات را به عنوان دو راهکار افزایش درآمدها برای پیشبرد جنگ غزه مطرح کرده است.
گزارش این روزنامه انگلیسی حکایت از آن دارد که تل‌آویو برای جبران خسارت‌های سنگین ناشی از جنگ در جبهه غزه به اقتصاد این رژیم که با رکود ۲۰ درصدی در سه ماه آخر سال مواجه شده، این برنامه ریزی را انجام داده است.
بر اساس این گزارش احضار ۳۰۰ هزار نظامی ذخیره ارتش اسراییل و آواره شدن ده‌ها هزار نفر از سرزمین‌های شمالی و جنوبی اشغالی و همچنین کاهش هزینه‌های مصرفی و جلوگیری از ورود ۱۵۰ کارگر فلسطینی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی باعث گسترش خسارت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی شده است.
یالی روتنبرگ حسابدار ارشد وزارت امور مالی رژیم صهیونیستی گفت که مهمترین عامل در اوضاع اقتصادی اسراییل رها سازی نیروهای ذخیره است.
فایننشال تایمز در سرمقاله خود نوشت که اشغالگران با وجود اوضاع نگران کننده اقتصادی خود، همچنان به گسترش دامنه حملات در غزه تهدید می‌کنند و برنامه‌ریزی کرده‌اند که هزینه‌های نظامی خود برای سال جاری را به میزان ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند که این میزان ۸۵ درصد بیشتر از بودجه نظامی صهیونیست‌ها قبل از جنگ غزه است.
بر اساس این گزارش، وزارت امور مالی رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی کرده که مالیات‌ها بر ارزش افزوده را از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد افزایش دهد، علاوه بر اینکه مالیات‌های عمومی نیز طی سال جاری و سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. از جمله این مالیات‌ها، مالیات بر مصرف دخانیات و خدمات بانکی است.
رژیم صهیونیستی در نتیجه حمله خود به غزه دچار بحران بی‌سابقه اقتصادی شده است. در همین راستا بانک مرکزی اسراییل کابینه را موظف به اتخاذ اقدامات فوری برای جلوگیری از افت تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی کرده است. علاوه بر اینکه بخش‌های تکنولوژی و کشاورزی و ساخت و ساز و گردشگری نیز با افول مواجه شده‌اند. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین برای مهار هزینه‌های افسارگسیخته جنگ خواستار افزایش مالیات‌ها شده است.
