«ضیا رشوان» یکی از مسؤولان امنیتی مصر ادعاهای تیم رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه را مبنی بر این که قاهره مسؤول ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح است رد کرد.
وی تصریح کرد: این ادعاهای اسرائیلیها کاملاً دروغ و کذب محض است. سران اسرائیل و در رأس آنها نخست وزیر و دیگر وزرای کابینه دهها بار به صورت علنی از زمان آغاز حمله به نوار غزه تاکید کردند که هرگز اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه به ویژه سوخت را نخواهند داد.
رشوان اضافه کرد: این بخشی از جنگی به شمار میرود که اسرائیل علیه نوار غزه به راه انداخته است. تل آویو بعد از دیدن تمام اتهامات وارده به خود در برابر دادگاه لاهه مبنی بر ارتکاب جنایات مختلف علیه نوار غزه به متهم کردن مصر متوسل شده تا از محکوم شدن در این دادگاه شانه خالی کند.
وی تاکید کرد: کاملاً مشخص و آشکار است که حاکمیت مصر تنها بر یک بخش از گذرگاه رفح اعمال میشود این در حالی است که بخش دیگر آن در کنترل اشغالگران اسرائیلی است. مقامات مصری بارها و به صورت رسمی اعلام کردند که بخش تحت کنترل آنها در گذرگاه رفح کاملاً باز است و طرف اسرائیلی نباید مانع ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه شود.
رشوان تصریح کرد: تعدادی از مسؤولان بین المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل گذرگاه رفح را دیده اند و هیچ کدام از آنها نتوانسته اند به دلیل ممانعتهای ارتش اسرائیل و یا ترس از جانشان وارد نوار غزه شوند.
تیم رژیم صهیونیستی مستقر در دادگاه لاهه در یکی از جلسات این دادگاه مصر را مسؤول کامل گذرگاه رفح و ورود و خروج کالاها در این گذرگاه معرفی کرد تا از بار اتهامات وارده مبنی بر نسل کشی در نوار غزه شانه خالی کند.
پیشتر «نی گرالیه» از وکلای حاضر در لاهه در نشست دیوان بینالمللی دادگستری پیرامون اتهام «نسلکشی» علیه اشغالگران قدس در سخنانی تاکید کرد: نسلکشی غزه نخستین نسلکشی در تاریخ است که توسط قربانیانش به امید وارد عمل شدن جامعه جهانی به این موضوع، زنده پخش شد.
وی با اشاره به وضعیت انسانی در نوار غزه اظهار داشت که قحطی نزدیک شده و غزه به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل شده است.
این وکیل با بیان اینکه برخی از بدنهای قربانیان توسط حیوانات ولگرد تکه تکه شده و مردم با دست خالی سعی در بیرون کشیدن پیکرهای بستگان خود از زیر آوار دارند، تصریح کرد: کودکان زخمی غزه بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفتند، خانهها ویران شد و کارکنان بهداشت و درمان هدف قرار گرفتند.