در حالیکه تصویب نخستین بخش اصلاحات قضایی تحت عنوان «منع آزمون معقولیت» در اواخر ماه ژوئیه 2023 تا حدی باعث کاهش التهابات جامعه صهیونیستی شده بود، با نزدیک شدن زمان برگزاری جلسه استماع دیوان عالی برای بررسی دادخواست‌هایی که ابطال قانون مذکور را می‌خواهد، دیگر بار به دوقطبی دامن زده است.
جناح راست – مذهبی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر به شدت در برابر دیوان عالی موضع گرفته و این دیوان را تهدید به عدم تبعیت از حکم احتمالی برای لغو قانون اصلاحات می‌کند. همچنین هواداران اصلاحات که از اقشار طرفدار کابینه نتانیاهو هستند نیز جمعه گذشته در بیت المقدس و در خیابان‌های منتهی به دادگاه عالی اقدام به تجمع کرده و علیه این دیوان شعار دادند. دیوان عالی روز 12 سپتامبر جلسه استماع برای بررسی قانون معقولیت را برگزار می‌کند و روز 28 سپتامبر نیز دیگر جلسه استماع این دیوان برای بررسی قانون موسوم به «برکناری نخست وزیر» را برگزار خواهد کرد.
امیر اوهانا، رئیس کنست و هم‌حزبی نتانیاهو نخستین مقام ارشدی بود که تقابل با دیوان عالی را وارد فاز علنی کرد. اوهانا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد: اسرائیل بر سر یک دوراهی مهم قرار دارد. ما نیاز به ایجاد توازن میان قوه‌های حکومت داریم و این نیاز اکنون از هر زمانی بیشتر خود را نشان داده است.
اوهانا افزود: در مقطع حساس کنونی اقدامات دیوان عالی ممکن است اسرائیل را به خاک سیاه بنشاند. اوهانا همچنین استدلال کرد که تنها منتخبان مردم حق وضع، اصلاح یا لغو قوانین اساسی اسرائیل را دارند و چون دیوان عالی یک بوروکراسی غیرمنتخب است بنابراین چنین حقی ندارد. یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی اصلاحات قضایی نیز با حمایت از سخنان اوهانا خواستار آن شد که دیوان عالی از لغو قانون اصلاحات خودداری کند.
از سوی دیگر فعالان راست‌گرا اساساً نیز با برگزاری این جلسات استماع مخالف هستند و استدلال می‌کنند چون دو قانون «منع آزمون معقولیت» و «برکناری نخست وزیر» در قالب اصلاحیه به «قوانین پایه‌ای» تصویب شده، کنست تنها مرجع ذی صلاح برای تصمیم گیری درباره آنهاست و لذا دیوان عالی حتی نباید بخواهد وجاهت این مصوبات را از نظر بگذراند.
در این میان روز جمعه گذشته هواداران اصلاحات قضایی در خیابان‌های منتهی به دیوان عالی در بیت المقدس اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند. با وجود اینکه کابینه نتانیاهو از ظرفیت‌های دولتی برای افزایش شمار شرکت کنندگان در این راهپیمایی که به «تظاهرات آزادی» نامبردار شد، استفاده کرد، اما تنها حدود 10 هزار تن در آن شرکت کردند. این رقم نه‌تنها نسبت به اعتراضات متوالی مخالفان اصلاحات که از امروز سی و ششمین هفته پیاپی اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند کمتر است، بلکه حتی نتوانست موفقیت تظاهرات پیشین هواداران اصلاحات قضایی نیز که در ماه مارس 2023 برگزار شد و 200 هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند را نیز تکرار کند.
بتصلائل اسموطریچ، وزیر دارایی اسرائیل که از سیاستمداران راست افراطی به حساب می‌آید در این راهپیمایی شرکت و سخنرانی کرد. وی در تهدیدی مستقیم اعلام کرد: ما به دیوان عالی اجازه لغو قوانین پایه‌ای را نخواهیم داد. این بدعت به معنای آن است که دیوان می‌تواند آرای ما را به سطل زباله بریزد. اسموطریچ افزود: اگر دیوان، قوانین پایه‌ای را لغو کند آزادی ما و حق انتخاب ما را نقض کرده و خود بر موضع قانون‌گذار و کنست نشسته است. او در نهایت دیوان عالی را تهدید کرد اگر جرئت لغو قوانین پایه‌ای را به خود بدهد باید مسئولیت عواقب آن را نیز بپذیرد.
همچنین روز گذشته کابینه نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دیوان عالی از اختیار لغو قوانین پایه‌ای برخوردار نیست و بنابراین صدور چنین حکمی از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. در این بیانیه آمده است: اگر دیوان عالی اقدام به لغو قانون پایه‌ای اصلاحات کند، ممکن است همه نهادهای دولتی حق تفسیر قوانین پایه‌ای را به خود بدهند. بنابراین اسرائیل فاصله اندکی با آنارشی دارد.
در واکنش به این اظهارات یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر سابق درباره وجاهت قانونی قانون اصلاحات تردید کرد و در یک توئیت نوشت: قانون منع آزمون معقولیت، اساساً یک قانون پایه‌ای نیست، زیرا نه کمیته قانون اساسی و نیز صحن کنست الزامات تصویب یک قانون پایه‌ای را درباره آن رعایت نکردند و با عجله، سهل انگاری، و مبتنی بر برخوردهای عصبی و منافع شخصی آن را به تصویب رساندند. بنابراین رویه تصویب آن کاملاً ناقص بوده است.
از سوی دیگر هفته گذشته گالی باهاراو- میرا، دادستان کل اسرائیل که اصولاً باید در این دست دعاوی به عنوان وکیل کابینه عمل کند، در مخالفت صریح با مشی کابینه از دیوان عالی خواست قانون مذکور را لغو کند. همچنین اظهارات قضات دیوان عالی در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که دیوان قصد دارد علیه هر دو قانون مذکور وارد عمل شود و احتمالاً هم قانون اصلاحات و هم قانون برکناری نخست وزیر را لغو خواهد کرد.
به نظر می‌رسد در صورت لغو قوانین مذکور مصائب نتانیاهو از قبل بیشتر هم خواهد شد؛ زیرا از یکسو با اصرار شدید برخی اعضای کابینه مانند اسموطریچ و ایتامار بن گویر برای تصویب اصلاحات قضایی روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر قطعاً برخی اعضای کابینه خواستار پایبندی به حکم دیوان خواهند شد و حتی احتمال دارد، بروز اختلاف درونی باعث فروپاشی کابینه ائتلافی وی شود.
