علی علاوی وزیر دارایی اسبق عراق در گفتگویی با روزنامه اماراتی «نشنال» که شبکه السومریه نیوز عراق آن را به عربی ترجمه کرده، اعلام کرد: اطلاعی از جزئیات دقیق اتهاماتی که به وی در رابطه با سرقت قرن زده شده، ندارد.
این وزیر سابق دولت الکاظمی در ادامه گفت، آمادگی دارد با دولت عراق در این رابطه همکاری کاملی داشته باشد.
علی علاوی در اوت سال گذشته بعد از متهم شدن به فراهم کردن زمینه سرقت 2.5 میلیارد دلاری از خزانه عراق، از مقام خود استعفا و به خارج از کشور رفت.
نام علاوی در کنار شماری از دستیاران مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق که همگی هم‌اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در لیست متهمان این سرقت بزرگ قرار دارد.
آژانس مبارزه با فساد در دولت عراق مارس گذشته، چهار نفر از جمله علاوی را متهم کرد کار اختلاس درآمدهای مالیاتی را تسهیل کرده‌اند.
با این حال علاوی هرگونه دست داشتن در این پرونده که جامعه عراق را شوکه و نخبگان سیاسی را عصبانی کرد، رد می‌کند.
وی در این گفتگو ادعا کرد: همه چیز در مورد من غیر صحیح است، من آمادگی دارم تمام حساب‌های بانکی خود و اعضای خانواده ام را شفاف سازی کنم.
به گفته علاوی تهمت‌ها به وی شوکه کننده است.
این در حالی است که اکتبر گذشته دولت نخست وزیر محمد شیاع السودانی از به یغما رفتن دارایی‌های عراق در دوره زمانی بین سپتامبر 2021 و اوت 2022 وقتی که علاوی مسئولیت وزارت دارایی این کشور را به عهده داشت، خبر داد.
پرونده به 250 چک تقلبی مربوط می‌شود که به عنوان کمیسیون در وجه پنج شرکت صوری بین سال‌های 2021 و 2022 صادر و مبالغ مذکور به صورت اسکناس از طریق فرودگاه بین المللی بغداد خارج شده است.
علاوی دولت سودانی را متهم می کند با این کار به دنبال انحراف اذهان عمومی از پرونده‌‌هایی همچون فساد و سوء مدیریت دولت کاظمی است.
او در این زمینه افزود: من مرد شماره دو دولت کاظمی بودم، به هر شکل اینگونه بود، فکر می‌کنم به هر دلیلی آنها قادر به متهم کردن مصطفی الکاظمی نیستند از اینرو من به عنوان فرد شماره دو متهم می‌شوم.
گفتنی است حیدر حنون رئیس هیئت پاکدستی عراق چندی پیش از کشورهای ایالات متحده و انگلستان درخواست کرده بود در امر اجرای حکم بازداشت این چهار متهم عراقی و استرداد آنها به عراق با بغداد همکاری کنند.
اینترپل عراق هم هشدار قرمز را برای این سیاستمداران سابق از جمله علاوی صادر کرد اما وزیر دارایی سابق عراق صدور چنین هشداری را از سوی اینترپل تکذیب می‌کند.
او که در حال حاضر ساکن انگلستان است، گفت: من خودم پایگاه اطلاع رسانی اینترپل را در اینترنت جستجو کردم، نام من در آنجا نبود، وکیل من در بغداد هم چنین امری را تایید نکرده و وکیل دیگرم در لندن نیز اعلام کرد چنین درخواستی به اینجا نرسیده است.
