راهبرد معاصر نوشت: پیش‌تر در اکتبر 2022 کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان را از حق نمایندگی یا انتخاب ( انتصاب ) در مجالس فدرال و منطقه‌ای به مدت پنج سال محروم کرده بود. در سوی مقابل، شاه محمود قریشی معاون و وزیر امور خارجه سابق پاکستان و رهبر فعلی «تحریک انصاف» با رد اتهامات و حکم صادر شده، خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای نخست وزیر سابق پاکستان شد. پس از صدور حکم دادگاه، طرفداران عمران خان به خیابان‌های پاکستان آمدند و خواستار آزادی وی شدند. بازگشت طرفداران عمران خان به خیابان خطر ازسرگیری دور جدیدی از تنش سیاسی میان ارتش و نخست‌وزیر سابق این کشور را به دنبال دارد.
از سال 1947 میلادی تاکنون بیشتر نخست‌وزیران حاکم در پاکستان به دلیل وقایعی همچون کودتای نظامی، ترور، استعفا و فساد از اریکه قدرت به زیر کشیده شدند. این موضوع سبب شده است اسلام آباد به دلیل نفوذ و قدرت بالای نظامیان هم‌ردیف دولت‌هایی همچون ترکیه و مصر قرار بگیرد.
کارشناسان موضوعات شبه قاره بر این اعتقادند، متغیرهایی همچون قدرت بالای «دولت پنهان»، نفوذ بالای آمریکا و جایگاه تأثیرگذار جماعت اسلامی وابسته به مولانا فضل‌الله الرحمن در کنار رفتن عمران خان از قدرت و حال صدور حکم زندان برای وی نقش جدی ایفا کردند. البته الیگارش‌های حاکم این اتهامات را رد و دلیل برکناری عمران خان را فساد مالی و سوء استفاده از قدرت اعلام می‌کنند.
پس از دستگیری عمران خان به وسیله نیروهای پلیس در لاهور، رهبران حزب «تحریک انصاف» در بیانیه رسمی اعلام کردند درخواست تجدیدنظر را در دیوان عالی پاکستان دنبال خواهند کرد. این حزب پاکستانی با سیاسی خواندن حکم دادگاه اعلام کرد، بازداشت مجدد عمران خان نشان دهنده تداوم مهندسی فضای سیاسی پاکستان به وسیله جریانی مشخص است. در سوی مقابل، ارتش پاکستان تنها به حکم اخیر دادگاه اکتفا نکرد و به دنبال آن است میزان مجازات نخست وزیر سابق را به دلیل آنچه تشویق به اغتشاشات و تشویش اذهان عمومی می‌خواند، افزایش دهد.
افزایش اعتراضات خیابانی و برخورد میان طرفداران عمران خان و نیروهای امنیتی در پاکستان سبب شده است بسیاری از هم حزبی‌های سابق «خان» با خارج شدن از تحریک انصاف، حزب سیاسی جدیدی تأسیس کنند. به عنوان نمونه شخصیت‌هایی همچون علیم خان و جهانگیر خان‌ترین که ازجمله افراد نزدیک به عمران خان شناخته می‌شوند، اقدام به جمع کردن اعضای جدا شده از حزب انصاف کردند تا بتوانند تشکیلات سیاسی جدیدی ایجاد کنند. این افراد عمدتاً با نفی هرگونه خشونت، خواستار بازگشت همه طرف‌ها به اجرای قانون و پرهیز از اقدامات ضدنظام شدند.
پیش از صدور حکم دادگاه، عمران خان در مصاحبه ای با متهم کردن فرمانده ارتش پاکستان، وی را عامل آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگان و صدور رأی عدم اعتماد در مجلس خواند. وی معتقد است، شهباز شریف با سوء استفاده از جایگاه ارتش و استخدام افرادی همچون حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در آمریکا این پیام را به کاخ سفید ارسال کرده است که عمران خان فردی ضد آمریکایی و در سوی مقابل ارتش شریک قابل اعتماد واشنگتن در اسلام آباد است.
نخست‌وزیر سابق پاکستان بر این نکته تأکید می‌کند، آمریکایی ها وی را شریک مناسبی برای مبارزه با تروریسم (دخالت در امور داخلی کشورهای شبه قاره هند) نمی‌دانستند، به همین دلیل برای حذف وی با ارتش همکاری کردند. عمران خان سند ادعای خود را محتوای جلسه مشترک میان سفیر پاکستان در آمریکا و دان لیو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ششم مارس 2022 اعلام می‌کند.
در این جلسه نماینده آمریکا از سفیر پاکستان می‌خواهد تا عمران خان با رأی عدم اعتماد از مقام نخست وزیری خلع شود تا بعدها سمت و سوی تحولات به سمت تشدید اعتراضات نرود. عمران خان همچنین با به کار بردن گذاره طرح «لندن» مدعی است ژنرال عاصم منیر و نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان برنامه‌ریزی برای کنار گذاشتن وی از قدرت را انجام دادند.
بهره سخن
کاپیتان سابق تیم ملی کریکت پاکستان در حالی در سن 70 سالگی به فساد مالی و سوءاستفاده از مقام سیاسی متهم شده است که برخی فعالان سیاسی و طرفداران وی کنار گذاشته شدن وی از پست نخست وزیری را برنامه مشترک ارتش پاکستان و آمریکا می‌دانند. از زمان رأی عدم اعتماد مجلس و برکنار عمران خان از پست نخست وزیری، 150 پرونده علیه وی در دستگاه قضایی گشوده شده است.
به نظر می‌آید ارتش پاکستان تمایلی ندارد عمران خان و حزب «تحریک انصاف» بتوانند وارد رقابت جدی در انتخابات نوامبر شوند، به همین دلیل این جریان قدرتمند سعی دارد پیش از بازگشت مجدد «خان» وی را از چرخه رقابت خارج کند. عمران خان نیز همانند نخست‌وزیران پیشین پاکستان که قصد داشتند کنترل ارتش را به دست بگیرند، از گردونه بازی خارج و به زندان محکوم شد.
تکرار این سرنوشت تکراری برای فضای سیاسی پاکستان نتیجه‌ای جز افزایش درگیری میان طرفداران عمران خان با نیروهای پلیس و احتمال وقوع جنگ داخلی و حملات تروریستی در این کشور ندارد. حال باید منتظر ماند و دید آیا وکلای عمران خان موفق خواهند شد روند تجدیدنظر در دیوان عالی پاکستان را به نفع خود تغییر دهند یا آنکه بار دیگر اراده ارتش بر حیات سیاسی اسلام آباد حاکم خواهد شد.
