منابع رسانه‌ای صهیونیستی با اشاره به تشدید اختلافات میان «یاریو لیوین» وزیر دادگستری و «بنیامین نتانیاهو » نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر سر طرح موسوم به «اصلاح قضایی» اعلام کردند که لیوین در آستانه استعفا از پست خود قرار دارد.
روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «نشست نتانیاهو و لیوین در شامگاه شنبه، ناامیدی وزیر دادگستری را به همراه داشت و وی را در شرف استعفا از سمت خودقرار داد زیرا وی حاضر نیست در خصوص برنامه کابینه برای تضعیف قوه قضائیه هیچ امتیازی بدهد.
لیوین که از او به عنوان معمار طرح ادعایی «اصلاح نظام قضایی» یاد می‌شود و نتانیاهو برای رساندن آن به پست وزارت دادگستری، به مخالفان خود امتیازات متعددی داده، پیشتر نیز تهدید کرده بود که اگر قانون اصلاح نظام قضایی به سرانجام نرسد، استعفا خواهد کرد.
این در حالی است که در پی تداوم اعتراضات صهیونیست‌ها به این قانون، نتانیاهو تمایل دارد که از طرح پیشنهادی دفتر ریاستی رژیم صهیونیستی حمایت کند، امری که وزیر دادگستری به شدت با آن مخالفت می‌کند.
«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، اصلاحاتی را در قانون مربوط به مشاوران حقوقی وزرا پیشنهاد کرده و در ازای توقف طولانی مدت تغییر روش انتخاب و انتصاب قضات، استدلال «غیر معقول» را که دیوان عالی برای لغو تصمیمات کابینه به کار می برد، کاهش می دهد امری که شاکله اصلی «اصلاحات قضایی» تحت هدایت لیوین است.
ناظران و تحلیلگران می‌گویند که اکنون نتانیاهو از یک سو بابت عقب‌نشینی تاکتیکی از اصلاحات قضاییِ مدّنظر خود از سوی جریان‌ها و احزاب تندرو مورد شماتت قرار گرفته و از سوی دیگر، اعتراضات علیه کابینه او همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس رژیم صهیونیستی اذعان می‌کند که بحران در اراضی اشغالی برطرف نشده و عقب‌نشینی موقت نتانیاهو از اصلاحات قضایی، نتوانسته منجر به اقناع معترضین برای پایان دادن به اعتراضات و بازگشت از خیابان‌ها شود!
به نوشته وبگاه «عرب ۴۸»، نتانیاهو به دنبال تغییر سریع کارت اصلاحات قضایی، و پایان دادن به اعتراضات است و بر این باور است که پیشنهاد هرتزوگ راه حل اولیه و مناسبی است تا در آینده راهی برای تصویب قوانین قضایی مورد نظر کابینه بیابد. امری که ران درمر، وزیر امور استراتژیک با آن موافق است اما لیوین به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌رود.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که تنش میان لیوین و نتانیاهو به اوج رسیده، هرچند که هر دو طرف آن را به صورت مستمر تکذیب می‌کنند.
در چنین فضایی، شنبه پیش نیز فلسطین اشغالی، شاهد تظاهرات گسترده علیه کابینه نتانیاهو و طرح ادعایی او برای اصلاح قضایی بود. این تظاهرات در حالی برگزار شد که کابینه نتانیاهو و اپوزیسیون با میانجیگری اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در حال مذاکره برای سازش درباره طرح اصلاح ساختار قضایی بودند اما معترضان بر این باورند که فریب این امر را نخواهند خورد زیرا این نشست نیز بی‌فایده است.
به این ترتیب بود که مذاکرات دو ائتلاف محافظه‌کار و لیبرال نیز موجب آرامش و ثبات اوضاع در فلسطین اشغالی نبوده و عملا تاریخ مصرف بازی تاکتیکی نتانیاهو جهت مهار اعتراضات به مراتب زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، به پایان رسید!
نتانیاهو و کابینه افراطی او مدعی است که هدف از طرح تغییرات ساختاری نظام قضایی رژیم صهیونیستی، ایجاد توازن بین قوا مقننه و قضایی است اما منتقدان آنها با رد این استدلال هشدار می‌دهند که با اجرای تغییرات مدنظر کابینه نتانیاهو، قدرت افسارگسیخته و بدون مهاری در اختیار کابینه و قوه اجرایی قرار خواهد گرفت.
