کابینه نتانیاهو می‌خواهد قدرت دیوانعالی را کم کرده و این دیوان را تحت نفوذ دولت قرار دهد. در واکنش به این طرح در ۱۰ هفته گذشته معترضان مخالفت خود را اعلام کرده اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف به خیابان ها آمده اند. اما با توجه به اینکه کابینه نتانیاهو بر خواسته خود اصرار می‌ورزد انتظار می‌رود این بحران ادامه پیدا کند.
دیوان عالی، در کنار کابینه و کنست (پارلمان) سومین قوه در ساختار رژیم اسرائیل است و نقش قوه قضاییه را دارد. این دیوان در سرزمین‌های اشغالی بجز رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از اختیاراتی در حوزه سیاسی و بوروکراتیک نیز برخوردار است. در واقع دیوانعالی آخرین ایستگاه در روند تبدیل یک لایحه به قانون به حساب می‌آید.
دولت نتانیاهو یک دولت راستگرا به حساب می‌آید و علت خصومت دیوانعالی با دولت‌ها و احزاب راست‌گرای اسرائیل در مشی نسبتاً لیبرال قضات آن است. برخلاف رویه دیوانعالی در ایالات متحده که عمدتاً اعضای آن را قضات محافظه‌کار تشکیل می‌دهند و در نتیجه با حزب دموکرات در تقابل است و جمهوری‌خواهان عمدتاً از آن حمایت می‌کنند. در سرزمین‌های اشغالی احزاب میانه و چپ‌گرا حامی دیوانعالی هستند و احزاب راست‌گراتر و محافظه‌کارتر خود را نقطه مقابل دیوان می‌انگارند.
بروز ۴ سال بی‌ثباتی سیاسی در خیابان
یادتان باشد که ۴ سال است که در سرزمین های اشغالی دچار بحران سیاسی هستیم و کابینه های مستعجل نمی توانند دولتی پایدار را تشکیل دهند و انتخابات ها یکی پس از دیگری برگزار می شود. در حالیکه کابینه نتانیاهو در روز ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید و به نظر می‌رسید رژیم اسرائیل پس از ۴ سال بحران سیاسی و ناتوانی در تشکیل «کابینه‌های ائتلافی دارای اکثریت قاطع» موفق شده بر این بحران فایق بیاید و ثباتی سیاسی و اجتماعی احتمالاً دست کم تا حدود دوسال در سرزمین‌های اشغالی وضعیت پایدار و قابل قبولی خواهد یافت، اما انتشار محتوای اولیه اصلاحات قضایی باعث شد، تنها ۸ روز پس از بازگشت بی بی به قدرت، اعتراضات مردمی آغاز شود (از روز هفتم ژانویه ۲۰۲۳). گزاف نیست اگر بگوییم چنین رویدادی در جهان بی‌سابقه یا بسیار کم سابقه است.
رکورد عجیب تظاهرکنندگان
اعتراضات از هفتم ژانویه تا کنون با شدت ادامه یافته و وارد دهمین هفته خود شده است. تل آویو، قدس و حیفا در این مدت شاهد شدیدترین و بیشترین اعتراضات بوده اند. معترضان نتانیاهو را متهم به پیشبرد یک «کودتای سفید» یا «انقلاب قانونی» کرده اند.
روند اعتراضات نیز هم از نظر کمی و هم لحاظ کیفی در طول زمان افزایشی بوده است. بدین معنا که ابتدا اعتراضات تنها در شب‌ها و آخر هفته‌ها برگزار می‌شد. اما از هفته هشتم، روزهای چهارشنبه نیز به زمان‌های برگزاری تجمع افزوده شده و همچنین میزان جمعیت معترضان در این مدت روبه افزایش بوده و در برخی از شب‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف دیده شده اند. به گزارش تایمز اسرائیل روز چهارشنبه هفته گذشته در سراسر سرزمین‌های اشغالی بیش از ۵۰۰ هزار تن به اعتراض پرداخته اند. یادتان باشد که کل جمعیت ساکنین سرزمین‌های اشغالی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است و این جمعیت در کف خیابان عددی چشمگیر محسوب می‌شود.
چرا نتانیاهو با دیوان عالی پدرکشتگی دارد؟
همچنین احزاب مخالف کابینه نیز همگی از اعتراضات حمایت گرده نسبت به پایان یافتن عمر دموکراسی و بروز جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی هشدار داده اند. «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون و حزب یش عتید نیز ضمن حمایت از اعترضات، اعلام کرده احزاب اپوزیسیون تنها در صورتی بر سر لایحه اصلاحات قضایی حاضر به مذاکره و مصالحه هستند که کابینه روند تصویب آن را متوقف کند. در این میان «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی با متهم کردن معترضان به خیانت علیه دولت اسرائیل، خواستار تشدید برخورد نیروهای پلیس با معترضان شده است. این درحالیست که «کوبی شبتای»، رئیس پلیس اسرائیل، از حق شهروندان برای اعتراض کردن دفاع کرده و در برابر بن گویر ایستادگی می‌کند.
احزاب مخالف، معتقدند نتانیاهو اساساً به دلیل اینکه دست کم در پنج پرونده قضایی با اتهاماتی نظیر «سوء استفاده از قدرت»، «سوء استفاده از اعتماد عمومی»، «دریافت رشوه» و «کلاهبرداری» روبه‌روست، وزارت دادگستری را به انجام اصلاحات قضایی موظف کرده است. همچنین «گالی باهاراو میرا»، دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که نتانیاهو به دلیل «تعارض منافع» نباید در روند تصویب این لایحه هیچ گونه مداخله ای انجام دهد.
چرا این تظاهرات متفاوت است؟
همچنین تفاوت مهم دیگری که این موج از اعتراضات با اعتراضات قبلی در اسرائیل دارد، عبارت از این است که اعتراضات تنها در سطح شهروندی و درون خیابان‌ها دنبال نمی‌شود؛ بلکه از سطح کف خیابان به ساختارهای رسمی، سازمان‌های حکومتی و حتی نهادهای امنیتی و نظامی هم سرایت کرده است. به نحوی که گروه بزرگی از فعالان اقتصادی، از جمله مدیران بانک‌ها، صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری، قضات ارشد پیشین، مشاوران امنیت ملی پیشین، اقتصاددانان نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی منفی طرح تغییرات قضایی هشدار داده و خواستار توقف این روند شده اند. حتی برخی از شرکت‌های فناوری و صاحبان سرمایه در دو ماه اخیر روند خارج کردن سرمایه خود از اسرائیل را آغاز کرده و برخی از اسرائیلی‌های مخالف گفته‌اند که در فکر زندگی در کشور دیگری هستند. در این میان اقتصاد اسرائیل در نتیجه این بحران تحت تاثیر قرار گرفته و ارزش «شِکِل»، واحد پول اسرائیل، در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است.
نیروهای موساد و ارتش در کنار معترضین!
در این میان برای نخستین بار شاهد آن هستیم که حتی سران پیشین موساد، از جمله «یوصی کوهن»، رئیس سابق این سازمان نیز در یک نامه انتقادی خواستار توقف پرونده اصلاحات قضایی شده اند. فراتر رسانه‌های اسرائیلی از آن خبر داده اند که موساد حتی به کارشناسان خود اجازه داده، اگر مخالف اصلاحات قضایی هستند، در اعتراضات مردمی شرکت کنند. همچنین انتشار اخباری از تمرد برخی از نیروهای ارتشی ذخیره اسرائیل از فرمان‌ها به دلیل پرونده اصلاحات قضایی برای کابینه نتانیاهو شوکه کننده بوده است. گروهی از خلبانان ذخیره ارتش اعلام کرده اند که دیگر حاضر به شرکت در دوره های تمرینی نیستند و تا پروژه اصلاحات قضایی کنار گذاشته نشود، در ارتش خدمت نخواهند کرد. این خبر نشان از آن دارد که دو قطبی شکل گرفته بر سر برنامه کابینه نتانیاهو، بدنه کارشناسی دولت، نهادهای حکومتی و ارتش را نیز درنوردیده و شدیداً ریشه‌دار شده است.
ته ماجرا کجاست؟
اگر کابینه نتانیاهو هیچ گونه مصالحه‌ای با اپوزیسیون، معترضان و دیوانعالی را نپذیرد و بخواهد لایحه اصلاحات قضایی را دقیقاً مطابق نسخه ای که یک دور در کنست تصویب شده (و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند دو مرتبه تصویب دیگر در پارلمان است)، پیش ببرد، انتظار می‌رود هم اعتراضات با شدت و حدت زیاد و حتی بیشتر از قبل ادامه یابد. همچنین به نظر می‌رسد با طولانی شدن روند اعتراضات، اقدامات خشن و رادیکال هم از طرف نیروهای پلیس و هم از طرف معترضان افزایش یابد. در این صورت بحران کنونی حتی می‌تواند به فروپاشی کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.
