افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس ، اقتصاد و توده مردم این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و تورمی که همچنان در نزدیکی بالاترین سطح در ۴۰ سال اخیر باقیمانده، شمار بی‌سابقه‌ای از مردم این کشور از جمله زندانیان، آموزگاران و کارکنان خدمات بهداشت ملی انگلیس را به بانک‌های غذا وابسته کرده است.
بر اساس یافته‌های شبکه مستقل کمک غذایی انگلیس(IFAN)، حدود ۹۰درصد از بانک‌های غذایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند، «تداوم فزاینده تقاضا را در دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ گزارش کرده‌اند.»
بر اساس این تحقیق، حدود نیمی از ۸۵ سازمان اداره‌کننده ۱۵۴ بانک تغذیه در انگلیس، اذعان کرده‌اند که اگر تقاضا با همین روند افزایش پیدا کند، آنها یا مجبور به کاهش حمایت‌ها شده یا خانوارها را از فهرست کمک‌ها حذف خواهند کرد.
سابین گودوین، هماهنگ‌کننده شبکه مستقل کمک غذایی انگلیس می‌گوید: کاملا مشخص است که مردم در تلاش بوده‌اند تا با کارت‌های اعتباری زمستان را پشت سر گذاشته و حالا هم بدهی‌هایی برای خود درست کرده‌اند که صبر آنها را لبریز خواهد کرد.
وی دولت انگلیس را به وابستگی «غیر قابل دفاع و غیراخلاقی» به کمک‌های غذایی خیریه متهم کرد و هشدار داد که بدون «تغییر رویکرد دولت، مردم دیگر هیچ جایی برای توسل ندارند.»
این گزارش در حالی منتشر شده که دفتر آمار ملی انگلیس این هفته اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه ژانویه به ۱۰.۱درصد کاهش یافته که در مقایسه با دسامبر و اکتبر پارسال روند کاهشی داشته است. با این حال، تورم کنونی در این کشور در نزدیکی بالاترین نرخ ۴۰ سال اخیر انگلیس محسوب می‌شود.
بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس از سال ۲۰۲۱ آغاز شد؛ زمانی که سرعت افزایش قیمت بسیاری از نیازهای اولیه در مقایسه با درآمد خانواده‌ها افزایش پیدا کرد و به کاهش شدید درآمد واقعی منجر شد. صرف نظر از افزایش تورم، همه‌گیری کرونا و تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین، از دیگر دلایل اصلی بحران جاری در انگلیس محسوب می‌شود.
وزرای دولت انگلیس هفته گذشته هشدار دادند که «تحریم‌های شدید» غرب علیه روسیه، تاثیر « دومینویی» بر هزینه زندگی در انگلیس خواهد گذاشت.
