«ولودیمیر زلنسکی »، رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرد که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.
زلنسکی همچنین قول داد تصمیمات کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است.
زلنسکی در سخنان خود گفت: «من می‌خواهم این را واضح بگویم که هیچ بازگشتی به آنچه در گذشته بود، به شیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به نهادهای دولتی یا کسانی که تمام عمر خود را صرف تعقیب یک صندلی گذرانده‌اند، وجود نخواهد داشت.»
اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه ۱۲۲ از ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است که خیلی بهتر از روسیه در سال ۲۰۲۱ نیست.
اتحادیه اروپا نیز پس از اعطای وضعیت نامزدی به کیف در سال گذشته، اصلاحات ضد فساد را به یکی از الزامات اصلی خود برای عضویت اوکراین تبدیل کرده بود. زلنسکی گفت: «این هفته زمان تصمیم گیری مناسب خواهد بود. تصمیمات از قبل آماده شده است. من نمی‌خواهم آنها را در حال حاضر علنی کنم، اما همه چیز منصفانه خواهد بود.»
زلنسکی که با قاطعیت در سال ۲۰۱۹ و با تعهد به تغییر شیوه اداره اوکراین به عنوان یکی کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی سابق انتخاب شد، گفت که دولتش استعفای معاون وزیر را پس از تحقیق درباره اتهامات دریافت رشوه پذیرفته است. وی هویت این مقام را معرفی نکرد، اما گزارش‌های خبری حاکی از آن است که واسیل لوزینسکی، معاون موقت وزیر توسعه منطقه‌ای، به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.
پس از آنکه یک روزنامه گزارش داد که ارتش اوکراین ظاهراً مواد غذایی را با قیمت‌های بسیار بالایی برای نیروهای خود تهیه کرده است، تمرکز مجدد بر فساد صورت گرفت و این تمرکز و نظارات بر فساد شامل عملکرد «الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین هم می‌شود. وزارت تحت امر رزنیکوف این اتهامات را کاذب توصیف کرد و از یک کمیته پارلمانی خواسته است تا موضوع را بررسی کند.
