«الیزابت سوانتسون» در یک نشست خبری دورنمایی تیره و تار برای اقتصاد سوئد به تصویر کشید و پیش بینی کرد که نرخ تورم در این کشور می‌تواند به ۵.۹ درصد برسد.
وی با بیان اینکه سوئد رشد منفی اقتصادی در سال آینده را پیش رو دارد، ادامه داد: بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و اقتصاد به جای رشد، کوچک خواهد شد.
سوانتسون با هشدار نسبت به اینکه شرایط از آنچه تصور می‌شد وخیم‌تر خواهد بود، اذعان داشت: تخمین عمق و مدت ماندگاری این سراشیبی اقتصادی دشوار است.
بر اساس این گزارش، دولت سوئد پیش بینی می‌کند که تا ۰.۴ درصد از میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور (GDP) در سال آینده کاسته خواهد شد و براساس شاخص نرخ مشتری (CPI) انتظار می‌رود که نرخ تورم نیز به ۵.۲ درصد برسد.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد (KI) نیز کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و نرخ نورم ۴.۶ درصدی در سال آینده را برای این کشور تخمین زده است.
پیشتر "سوئدبانک" یکی از بزرگترین بانک‌های این کشور پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۱.۱ درصد کاهش داشته باشد.همچنین بیکاری به ۷.۶ درصد و تورم به ۷.۴ درصد برسد.
وزیر اقتصاد سوئد در ادامه با بیان اینکه بودجه سال آینده تا حدودی محدود خواهد بود، خاطر نشان کرد: ضرورت دارد فضایی ایجاد شود تا در صورت رشد منفی فراتر از حد انتظار، اقدامات لازم انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: باید آماده باشیم و برای وقوع بدترین شرایط ممکن برنامه‌ریزی کنیم.
قرار است بودجه جدید سوئد سه‌شنبه هفته آینده در هشتم نوامبر ارائه شود.
در همین رابطه سوئدبانک هفته گذشته با ارائه چشم‌اندازی وخیم از اقتصاد این کشور هشدار داده بود: زمستان سرد و سخت اقتصادی در راه است.
سوئدبانک پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را از ۱.۷۵ درصد در حال حاضر به ۳ درصد تا فوریه سال آینده افزایش دهد.
اقتصاد سوئد اکنون به دلیل تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه به همراه بحران هزینه معاش و انرژی بیمار است. نرخ کلی تورم در این کشور در سپتامبر گذشته به رقم بی سابقه ۹.۷ رسید و قیمت کالاهای ارزان دو رقمی شد که در چند دهه گذشته بی سابقه بود.
