شورای عالی قضائی عراق امروز یکشنبه به ریاست قاضی «فائق زیدان» تشکیل جلسه داد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که انحلال پارلمان جزو اختیارات این شورا نیست.
بر اساس این گزارش، در بیانیه پایانی این نشست که در واکنش به درخواست مقتدی صدر رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق تشکیل شد، آمده است: ما نیز با مقتدی صدر درباره منفی بودن روند تحولات سیاسی عراق و تخلفات قانونی صورت گرفته در زمینه تشکیل نشدن دولت و تعیین نشدن رئیس جمهور و نخست وزیر در مهلت قانونی موافقیم؛ ولی وظیفه انحلال پارلمان به عهده شورای عالی قضائی نیست و وظیفه ما فقط مربوط به اداره قوه قضائیه است.
در ادامه این بیانیه تأکید شد: شورای عالی قضائی از همه طرف‌های عراقی می‌خواهد تا دستگاه قضائی را به خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی وارد نکنند. ما نیز به نوبه خود اصلاح و تغییر برخی بندهای قانون اساسی را پیشنهاد داده‌ایم.
شورای عالی قضائی عراق در پایان بیانیه خود بر موضع گیری یکسان و مساوی در قبال همه گروه‌های سیاسی در این کشور تأکید کرد.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق روز چهارشنبه گذشته از شورای عالی قضائی عراق خواست تا طی یک هفته آتی دستور انحلال پارلمان این کشور را صادر کند. مقتدی صدر با انتشار پیامی در توئیتر، همچنین از رئیس جمهور عراق خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام و «مشروط» را تعیین کند.
وی همچنین به معترضان و نمایندگان جریان صدر که از نمایندگی در پارلمان استعفا داده بودند، دستور داد تا دادخواست‌های رسمی خود را از طرق قانونی و بواسطه کمیته مرکزی نظارت بر تحصن‌ها به دادگاه فدرال ارائه کنند.
گفتنی است که سی ام ژوئیه گذشته طرفداران مقتدی صدر ساختمان پارلمان عراق را اشغال کردند و حدود یک هفته در آنجا باقی ماندند، اما در نهایت محل تحصن خود را به اطراف پارلمان منتقل کردند.
