دادگاه عالی آمریکا دیروز جمعه از لغو قانونی بودن سقط جنین خبر داد که از سال ۱۹۷۳ میلادی به زنان اجازه می‌داد تا تحت شرایط خاص به صورت داوطلبانه نسبت به سقط جنین اقدام کنند. بسیاری از ایالت‌های آمریکا بلافاصله و به طرز چشمگیری نسبت به تشدید شرایط لازم برای سقط جنین وارد عمل شدند که این مسئله میلیاردها دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه خواهد داشت.
بر اساس مطالعه ای که در ماه می ۲۰۲۱ توسط «موسسه تحقیقات سیاست زنان»، به عنوان سازمانی که از حق زنان برای سقط جنین حمایت می‌کند، منتشر شد، اگر محدودیت‌های سقط جنین در سراسر این کشور برداشته شوند، زنان شاغل بین ۱۵ تا ۴۴ ساله با در نظر گرفتن دریافتی‌هایی از جمله پرداخت‌های دوران مرخصی استعلاجی، به صورت سالانه ۱۰۲ میلیارد دلار سود بیشتری خواهند برد و در مقابل، دولت ضرر خواهد کرد.
این مطالعه زیان‌های اقتصادی ناشی از اجبار مادران برای ادامه بارداری تا پایان دوره بارداری، از مرخصی استعلاجی پس از زایمان تا ترک بازار کار برای مراقبت از کودکان در مورد بسیاری از زنان را برجسته می‌کند. چرا که بسیاری از مادران به دلایل شخصی و یا ناتوانی پرداخت هزینه پرستار کودک و یا وادار شدن به ترک تحصیل به دلیل طی دوره بارداری مشمول دریافت کمک‌های دولتی می‌شوند.
یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که قانونی کردن سقط جنین باعث کاهش ۳۴ درصدی تعداد مادران نوجوان می‌شود، درصدی که در میان زنان آفریقایی-آمریکایی بیشتر است.
موسسه «بروکینگز» در گزارشی در سال ۲۰۲۱ نوشت: بدون دسترسی به سیاست فدرال مرخصی با حقوق و دسترسی مقرون به صرفه به نظام مراقبت از کودکان، ایالات متحده فاقد زیرساخت لازم برای حمایت کافی از مادران، به‌ویژه مادران شاغل است و این امر چشم‌انداز مادر شدن را از نظر مالی برای برخی غیرممکن می‌سازد.
جلوگیری از سقط جنین همچنین زنان در محروم‌ترین طبقات اجتماعی را در وضعیت اقتصادی بدتری قرار داده و چرخه نسلی را در میان بخشی از طبقات پایین‌تر جامعه تداوم می‌بخشد که در آن زنان مادران جوانی هستند که از دستیابی به درآمد بالاتر محرومند.
طبق گزارش موسسه «گاتماچر»، تقریبا نیمی از زنانی که در حال حاضر در آمریکا سقط جنین انجام می‌دهند زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۵۵ درصد از آن‌ها به دلیل جدایی از همسر یا شریک زندگی‌شان و یا از دست دادن شغل، دوران سختی را در زندگی خود سپری می‌کنند.
در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است زنانی که مجاز به سقط جنین نیستند، در ماه‌های نخست پس از زایمان، نسبت به زنانی که می‌توانند بارداری را خاتمه دهند، مشکلات مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.
از آنجایی که قوانین سقط جنین در حال حاضر از یک ایالت به ایالت دیگر بسیار متفاوت است، بسیاری از زنان مجبور هستند برای خاتمه بارداری خود به ایالت‌های دیگر سفر کنند. به عنوان نمونه، در پی قوانین سخت‌گیرانه برخی ایالت‌های آمریکا علیه سقط جنین، شرکت خدمات مالی و بانک «سیتی‌گروپ» اعلام کرد هزینه سفر کارمندان زنی را که بخواهند برای سقط جنین به ایالات دیگر بروند تقبل می‌کند.
اقدام جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو حق زنان برای سقط جنین در آستانه انتخابات میان‌دوره ای کنگره این کشور و یک روز پس از اقدام دیگر این دیوان مبنی بر آزادی حمل اسلحه در اماکن عمومی با واکنش‌های مختلفی مواجه شده که خشم و انتقاد دموکرات‌ها و استقبال جمهوری‌خواهان را در پی داشته است.
