تارنمای این دانشگاه آمریکایی نوشت: شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی در ماه جاری میلادی (ژوئن) از ماه مه (اردیبهشت) تاکنون به میزان ۱۴ درصد کاهش یافته است.
همه اجزای شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی در ماه جاری نسبت به ماه مه کاهش داشته است و شدیدترین کاهش در بخش چشم انداز وضعیت اقتصادی در سال پیش رو بوده که در مقایسه با ماه مه افت ۲۴ درصدی را نشان می دهد.
دانشگاه میشیگان در گزارش خود نشان داد که سنجش احساسات مصرف کننده در روز جمعه به پایین ترین سطح یعنی ۵۰.۲ واحد کاهش یافته است. این رقم نزدیک به ۱۰ واحد کمتر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی به وال استریت ژورنال بود و نشان دهنده افت ۸.۲ واحدی نسبت به ماه گذشته (مه) بود.
دیدگاه مصرف کنندگان آمریکایی در مورد شرایط اقتصادی فعلی از ۶۳.۳ واحد در ماه قبل به ۵۵.۴ واحد در ماه ژوئن کاهش یافته است
ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت مالی شخصی آنها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
۴۶ درصد از مصرف‌کنندگان دیدگاه‌های منفی خود را به تورم نسبت می‌دهند. در ماه مه ۳۸ درصد از مصرف کنندگان آمریکایی تورم را در وضعیت مالی خود مقصر دانسته بودند.
به طور کلی، قیمت بنزین به شدت بر مصرف کنندگان آمریکایی فشار وارد کرده که با توجه به افزایش ۶۵ درصدی قیمت بنزین در داخل کشور نسبت به ماه گذشته عجیب نیست.
نیمی از مصرف کنندگان در مصاحبه های خود به افزایش قیمت بنزین اشاره کردند، در حالی که در ماه مه ۳۰ درصد و یک سال قبل، تنها ۱۳ درصد از مصرف کنندگان به موضوع افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از شاخص های علت کاهش اعتماد مصرف کننده اشاره کرده بودند.
مصرف کنندگان آمریکایی انتظار دارند قیمت بنزین در سال آینده نیز به طور میانگین ۲۵ سنت افزایش یابد که بیش از دو برابر قیمت ماه مه و دومین بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۵ است.
بعلاوه اکثر مصرف کنندگان به طور خودجوش به کمبود عرضه برای نهمین ماه متوالی اشاره کردند.
دانشگاه میشیگان گزارش داد: چنین اعتماد پایینی در بین مصرف کنندگان آمریکایی یادآور دوران رکود بزرگ در سال ۱۹۸۰ است.
اقتصاد دانان مرکز «ماکرو کانتینجنت» (Contingent Macro) ظاهرا به نتایج مشابهی دست یافته واشاره می کنند که سهم مصرف کنندگانی که تورم را علت اصلی ارزیابی منفی خود درباره چشم انداز اقتصادی مصرف می کنند به اندازه سال ۱۹۸۱ بالا بوده است.
چند موسسه مالی در آمریکا، از جمله «بوآ/ BoA» و «جی. پی مورگان/ JP Morgan» به دلیل بدتر شدن تورم و همچنین افزایش نرخ های بهره بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو با هدف مهار تورم، شرایط اقتصادی دشواری را برای این کشور پیش بینی کرده اند.
اطلاعات وزارت کار آمریکا در روز جمعه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مه ۸.۶ درصد در مقایسه با ۱۲ ماه قبل افزایش یافته که سریع‌تر از افزایش سالانه ۸.۳ درصدی در ماه آوریل بوده است.
