« ولادیمیر پوتین » رئیس‌جمهور روسیه قانونی را در مورد لغو روال ساده صدور روادید با تعدادی از کشورهای اروپایی امضا کرد، این سند در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شده است.
طبق گزارش خبرگزاری روسی «ریانووستی»، این قانون برای دسته‌های خاصی از شهروندان اتحادیه اروپا، دانمارک، ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوئیس اعمال می‌شود.
در یادداشت توضیحی آمده که دارندگان گذرنامه دیپلماتیک و همچنین اعضای هیأت‌های رسمی، دولت‌ها و پارلمان‌های ملی و منطقه‌ای، دادگاه‌های قانون اساسی و عالی و روزنامه‌نگاران مشمول این قانون هستند.
پیش از این، فرمان پوتین در مورد اقدامات تلافی‌جویانه با ماهیت روادید در ارتباط با اقدامات غیردوستانه کشورهای خارجی منتشر شده بود. به ویژه، او هنجاری را تعلیق می‌کند که براساس آن دارندگان گذرنامه دیپلماتیک می‌توانند بدون روادید وارد خاک روسیه شوند.
پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، غرب فشارهای تحریمی بر روسیه را تشدید کرد. محدودیت‌ها بر نمایندگان دومای دولتی، سناتورها و اعضای دولت روسیه نیز تأثیر گذاشت. علاوه بر این، بازرگانان بزرگ روسی تحت تحریم قرار گرفتند و ورود آن‌ها به آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است.
رئیس‌جمهور روسیه در فرمان پانزدهم فروردین که از همان روز لازم الاجرا شد، رژیم تسهیل شده صدور روادید روسیه را با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین نروژ، سوئیس، دانمارک و ایسلند به حالت تعلیق درآورد.
طبق این گزارش، در این فرمان همچنین به وزارت خارجه روسیه و سایر نهادها دستور داده شد تا درباره اعمال محدودیت‌های ورود شخصی برای «اتباع خارجی و افراد بدون تابعیتی که اقدامات غیردوستانه علیه روسیه، شهروندان یا اشخاص حقوقی آن انجام می‌دهند» تصمیم‌گیری کنند. خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» هم در همین خصوص گزارش داد، پوتین، حکم اقدامات متقابل روسیه در زمینه صدور روادید برای هیأت‌ها و خبرنگاران کشورهای غیردوست را امضا کرد.
دولت روسیه پیش‌تر، فهرستی از کشورهای غیردوست از جمله ایالات متحده، کانادا، انگلیس، کشورهای اتحادیه اروپا و اوکراین را تصویب کرد.
روسیه عملیات ویژه‌ای را در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف آن را حمایت از افرادی که به مدت هشت سال توسط رژیم کی‌یف مورد قلدری و نسل کشی قرار گرفتند، اعلام کرد. به گفته وی، برای این منظور، برنامه‌ریزی شده که غیرنظامی کردن و غیرنازی سازی اوکراین انجام شود تا همه جنایتکاران جنگی مسئول «جنایات علیه غیرنظامیان» در دونباس به عدالت سپرده شوند.
