زنگ خطر برای اقتصاد ایالات متحده به صدا درآمده است.
تارنمای این رادیو در گزارش خود آورده است: در پی افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با هدف مقابله با تورم بی سابقه در ۴۰ سال گذشته، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که رکود اقتصادی در آمریکا دور از انتظار نیست.
به باور ناظران از آنجا که کارفرمایان با هدف استخدام نیروی کار در شرایط کمبود کارگر، دستمزدها را افزایش می دهند، تورم بیشتر از آنچه که فدرال رزرو در نظر داشت (نرخ تورمی مدنظر بانک مرکزی آمریکا ۲ درصد است)، افزایش یافته است.
«متیو لوزتی» اقتصاددان معتقد است که فدرال رزرو چاره ای جز فشار بیشتر و بالابردن نرخ بهره ندارد. وی پیش‌بینی کرد که این افزایش تهاجمی نرخ‌ها، اقتصاد آمریکا را تا اواخر سال آینده وارد رکود خواهد کرد.
این اقتصاددان ارشد آمریکایی "دویچه بانک" می‌گوید: «احتمالا با توجه به شتابی که به ویژه در بازار کار شاهد آن بوده‌ایم، صحبت درباره رکود در این مقطع تعجب‌آور باشد. اما باید تاکید کرد که ما رشد بسیار قوی تورمی داریم.
رادیو ملی آمریکا در ادامه گزارش خود با بیان اینکه سایر اقتصاددانان نیز نسبت به وضعیت کنونی دچار سردرگمی شده اند، نوشت: اقتصاددانان وال استریت ژورنال احتمال رکود در ۱۲ ماه آینده سال را ۲۸ درصد اعلام کرده اند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشت.
فدرال رزرو سال گذشته معتقد بود که ریشه اولیه تورم در پی همه گیری کووید-۱۹ به دلیل انفصال در زنجیره تامین است و این مشکل پس از کاهش همه گیری، خود به خود حل می شود. اما با کاهش گسترش ویروس، آمریکا همچنان شاهد افزایش قیمت ها است.
بر اساس داده‌های روز سه‌شنبه هفته گذشته، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در ماه مارس (اسفند و فروردین) ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که شدیدترین نرخ تورم از دسامبر ۱۹۸۱ تاکنون بشمار می رود.
به عقیده تحلیلگران، تسهیل عرضه بیش از آنچه که بسیاری از اقتصاددانان فکر می کردند زمان می برد ضمن آنکه حمله روسیه به اوکراین بر این اختلال افزوده و صادرات مواد غذایی و انرژی را به خطر انداخته است.
لذا تحلیلگران نگران هستند که بالاماندن تورم به تقاضا برای دستمزد بیشتر بینجامد؛ موضوعی که دلیل تورم بالای دهه ۷۰ میلادی در آمریکا شد.
همزمان اقتصاددانان بسیاری نگران سیستم تعدیل پولی فدرال رزرو هستند و نسبت به دقیق بودن آن تردید دارند.
«لری سامرز» وزیر پیشین خزانه داری می گوید: ممکن است فدرال رزرو بتواند در نهایت موفق شود، اما من احتمال چنین چیزی را اندک می دانم.
سامرز در طول یک سال گذشته اقدامات کنگره و فدرال رزرو برای تخصیص بسته های حمایتی که در پی همه گیری کووید-۱۹ به بخش بزرگی از جامعه آمریکا اختصاص داده شد را دلیل سرازیر شدن حجم عظیمی از نقدینگی می داند و استلال می کند که بانک مرکزی و کنگره بهتر بود به جای ورود این حجم از نقدینگی، زودتر جلوی تورم را می گرفتند نه حالا که دیگر وضعیت دشوارتر از زمان همه گیری است.
از سوی دیگر دولت آمریکا با تائید وضعیت دشوار کنونی در دفاع از سیاستگذاری های اقتصادی خود تاکید دارد که شرایط کنونی تورمی قابل کنترل است.
«برایان دیس» مدیر شورای اقتصاد ملی «جو بایدن»، چالش اقتصادی ناشی از تورم بالا را تصدیق کرده، اما استدلال می کند که بازار کار قوی و پول اضافی در حساب های بانکی مصرف کنندگان می تواند چاره ساز باشد.
دیس هفته گذشته در نشستی توضیح داد که موقعیت آمریکا از هر کشور دیگری در جهان برای عبور از این دوره زمانی بسیار دشوار بهتر است.
از سوی دیگر سامرز خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا اگرچه می تواند برای کارگران مفید باشد، اما اگر این وضعیت ناپایدار باشد و شرایط تورمی به گونه ای پیش برود که نیاز به بسته های اقتصادی بیشتر را پررنگ تر کند، در این صورت اقتصاد با شرایطی بدتر مواجه می شود.
سامرز که از جمله دموکرات های تیم اقتصادی دولت «بیل کلینتون» و «باراک اوباما» بوده است، ضمن هشدار به دولت بایدن در خصوص شرایط اقتصادی پیش رو، تاکید کرد: ناامیدی رای دهندگان از تورم بالا در گذشته از عوامل موثر در پیروزی جمهوری خواهانی همچون «ریچارد نیکسون» و «رونالد ریگان» بوده است.
بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا تاریخ آمریکا تکرار می شود و تورم باردیگر بر نتایج انتخابات میان دوره ای اواخر سال جاری تاثیر می گذارد یا خیر.
