منابع خبری انگلیس به نقل از مقامات ارشد این کشور گزارش دادند که «بوریس جانسون » ممکن است سه جریمه دیگر در رابطه با نقض محدودیت‌های کرونایی دریافت کند. جانسون به دلیل برگزاری مهمانی در ساختمان نخست وزیری در اوج محدودیت‌های کرونایی که از ان به عنوان «پارتی‌گیت» یاد می‌شود یک فقره جریمه دریافت کرده که مبلغ آن را پرداخت کرده است.
او نخستین رهبر انگلیس است که به دلیل نقض قانون جریمه می‌شود و به همین خاطر احزاب مخالف دولت خواهان کناره‌گیری او از قدرت هستند. آن ها او را شایسته رهبری کشور نداسته و خواستار برگزاری جلسه رای عدم اعتماد هستند.
پارلمان انگلیس این روزها به مناسبت عید پاک تعطیل است و هفته آینده بازگشایی می‌شود. یک منبع دفتر نخست وزیری که خواست نامش فاش نشود اوضاع کنونی را " آرامش قبل از طوفان احتمالی" دانست.
لرد «دیوید ولفسون» وزیر دادگستری انگلیس دیروز در نامه ای به نخست وزیر این کشور از " شکسته شدن مکرر قوانین" توسط او انتقاد و در رسانه های اجتماعی اعلام استعفا کرد. او گفت که با توجه به "تعهدات وزارتی و حرفه‌ای" خود در این زمینه، "گزینه ای" جز استعفا ندارد.
در همین حال گزارش‌ها از بروز شکاف و بی اعتمادی عمیق در داخل حزب حاکم محافظه‌کار نسبت به دولت حکایت دارد. توبیاس الوود معاون پیشین وزیر امور خارجه انگلیس گفت که بوریس جانسون پس از اینکه گزارش‌ها درباره تخلفات او به نتیجه رسید مدیون است که جلسه رای عدم اعتماد برگزار کند.
بهمن‌ماه گذشته که ماجرای پارتی‌گیت برای نخستین بار سرباز کرد بیش از ۱۴ تن از هم‌حزبی‌های جانسون خواستار استعفای وی از قدرت شدند. از این تعداد ۹ تن نامه عدم اعتماد خود را تحویل فراکسیون حزب دادند. بر اساس قوانین داخلی حزب محافظه‌کار، اگر ۱۵ درصد از اعضای حزب معادل ۵۴ تن، خواستار انتخابات درون حزبی شوند، بوریس جانسون با رای عدم اعتماد مواجه خواهد شد.
جانسون همان موقع با اذعان به برگزاری مهمانی در زمان محدودیت‌های کرونایی تلاش کرد با عذر خواهی، خود را ازگرداب انتقادها و بحرانی که گریبان‌گیرش شده رها کند و بعد از آن هم بحران اوکراین، ماجرای پارتی‌گیت را به فراموشی سپرد. اما این روزها «استعفا» دوباره ترجیع بند انتقادهای شمار زیادی از نمایندگان و افکار عمومی شده است.
