«بلومبرگ» روز سه‌شنبه اعلام کرد خالص دارایی‌های خارجی عربستان سعودی برای سومین ماه متوالی در فوریه گذشته کاهش یافت و مجموع دارایی‌های خارجی را به کمترین میزان از سال 2010 رساند.
بلومبرگ با اشاره به اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عربستان در ماه گذشته با کاهش 1.2درصدی به حدود 424 میلیارد دلار رسیده است، تأکید کرد: افزایش و کاهش دارایی‌ها از زمان انتقال به سود سه‌ماهه آرامکو در اواخر سال 2019 ثابت شده است.
در حالی که دولت سعودی منتظر سودهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت برای انتقال به ذخایر خود است، انتظار می‌رود سود سهام بعدی شرکت در روز پنجشنبه پرداخت شود و باید در داده‌های بانک مرکزی برای ماه مارس که ماه آینده منتشر می‌شود، تأثیر گذارد.
این کاهش بی‌سابقه احتمالاً بر هزینه‌های دولت عربستان سعودی تأثیرگذار خواهد بود.
اقتصاد عربستان به‌دنبال شکست در جنگ یمن، کاهش تولید و قیمت نفت و هزینه مقابله با ویروس کرونا دچار بحران عمیقی شد، همچنین ویروس کرونا موجب شد موسم عمره و حج در این کشور به حالت تعلیق درآید.
عربستان سعودی در چند ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش تولید داخلی خود را در یک سال تمام از دست داده و همچنان با آینده‌ای مبهم و دشوار مواجه است.
دولت عربستان اکنون با درآمدهای پایین و نرخ تورم بالا در یک مخمصه شدید قرار گرفته است و این امر مستلزم اتخاذ تدابیر سختگیرانه در زمینه کاهش هزینه‌های عمومی و به تعویق انداختن بسیاری از پروژه‌های بزرگ مانند پروژه نئوم است، در همین راستا، دولت رسماً کاهش 5درصدی هزینه‌های سالانه را اعلام کرد و از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها خواست 20 تا 30 درصد هزینه‌ها را کاهش دهند تا از کسری بودجه مورد انتظار کاسته شود.
دولت سعودی ممکن است علاوه بر بدترین گزینه که استقراض است، به اقدامات اضافی از جمله برداشت از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و ذخایر نقدی متوسل شود و این در حالی است که نزدیک به 125 میلیارد ریال (33.287 میلیارد دلار) شامل اوراق قرضه اسلامی و اوراق قرضه را منتشر کرد.
همچنین بدهی عمومی عربستان تا پایان سال 2020 به 854 میلیارد ریال (227.7 میلیارد دلار) رسید که 34.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با 678 میلیارد ریال (180.8 میلیارد دلار) که 22.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2019 تشکیل می‌داد.
