به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، آلکس ساموند (Alex Salmond) رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند و نخست وزیر دولت محلی این اقلیم روز جمعه ۵/۳/۹۱ طی یک اجتماع سیاسی، فرهنگی و مردمی در ادینبورو پایتخت اسکاتلند رسما آغاز یک کارزار سیاسی برای کسب استقلال اسکاتلند از انگلیس را اعلام نمود. حزب ملی گرا در نظر دارد بدین منظور یک همه پرسی از مردم اسکاتلند در پائیز ۲۰۱۴ (همزمان با هفتصدمین سالگرد جنگ بناکبرن که در آن نیروهای ملی اسکاتلند بر ارتش انگلیس پیروز شدند) برگزار کند. دولت مرکزی در لندن با این تاریخ مخالف است و معتقد است که همه پرسی باید در اسرع وقت در اسکاتلند برگزار شود.
حزب ملی گرای اسکاتلند از زمان پیروزی در انتخابات پارلمان محلی در سال ۲۰۰۷ ایده استقلال این اقلیم را به تناوب مطرح و زمینه سنجی نمود. نهایتا رهبری این حزب در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ لایحه استقلال اسکاتلند را برای بررسی به پارلمان محلی ارائه و در ۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ عزم خود را برای راه اندازی کارزار سیاسی کسب استقلال اعلام کرد. در حال حاضر حزب ملی گرای حاکم در اسکاتلند(با ۶۹ کرسی) با همراهی حزب سبزها(۲ کرسی) در مقابل احزاب محلی طرفدار اتحاد با انگلیس(کارگر با ۳۷ کرسی، محافظه کار با ۱۵ کرسی، لیبرال دموکرات با ۵ کرسی) اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و نسبت حامیان پارلمانی
استقلال ۷۱ در برابر ۵۷(یا ۵/۵۵ درصد) است. در خارج از پارلمان اتحادیه های تجاری، برخی چهره های انفرادی حزب کارگر اقلیم اسکاتلند و طیفی از رسانه ها از ایده استقلال حمایت می کنند. حزب ملی گرای اسکاتلند در صدد است تا قبل از تکمیل روند حقوقی پارلمانی، ایده استقلال را به میان مردم برده و مرکزیت لندن را در مقابل کل جامعه اسکاتلند و خواست فراگیر آنها قرار دهد. بدین منظور، این حزب با شعار «آینده اسکاتلند در دستان اسکاتلندی ها» آغاز بزرگترین کارزار سیاسی اجتماعی تاریخ اسکاتلند را برای آماده سازی افکار عمومی در فرآیندی از تعامل مردم و سیاستمداران برای محسوس سازی اهداف
استقلال و نهایتا برگزاری یک همه پرسی در ۳۰ ماه آینده(پائیز ۲۰۱۴) با نام «آری به اسکاتلند مستقل» رسما کلید زد.
ظرفیت‌های اسکاتلند
اسکاتلند با ۵/۵ میلیون نفر جمعیت، اقتصادی کاملا صنعتی، ظرفیت های فنی، علمی و تحقیقاتی بالا، منابع نفت و گاز دریای شمال، بزرگترین مرکز تجاری و مالی پس از لندن، و ارتباطات خارجی سامان یافته با عمدتا آمریکا، کشورهای اروپای شمالی(نوردیک) و چین بطور بالقوه و بالفعل از بسیاری از کشورهای اروپائی موجود قوی تر بوده و دارای دیرینه استقلال(قبل از پیوستن به بریتانیا در ۳۰۷ سال پیش) می باشد.
برابر آمار موجود اقتصاد اسکاتلند طی دو سال اخیر با رشد اشتغال زائی و تولید ناخالص داخلی از همه بریتانیا و حوزه یورو جلوتر بوده است. بر خلاف انگلیس که هزینه های تحصیلی و بهداری بالائی را بر شهروندان خود تحمیل می کند، دولت ملی گرای اسکاتلند نظام بهداشت و درمان را همچنان رایگان نگهداشته و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف هستند. این وضعیت انگیزه زیادی برای اقشار متوسط انگلیسی جهت نقل مکان زندگی به شمال کشور(اسکاتلند) فراهم کرده است. اسکاتلند بعنوان یکی از مراکز اصلی انقلاب صنعتی در اروپا هم اکنون مرکز تولید و صادرات منسوجات، موتورهای
هواپیما، اتوبوس، رایانه، کشتی، دستگاه های هوانوردی، فن آوری انرژی های تجدید پذیر، دستگاه های الکترونیک و مشروبات الکلی است و از شبکه بانکداری، بیمه، مدیریت و خدمات مالی و ظرفیت دانشگاهی بالائی برخوردار می باشد. اسکاتلند بطور سنتی یکی از طرف های تبادل دانش فنی وزارت نفت ایران در حوزه نفت و گاز بوده است.
واکنش عصبی لندن
۱ - دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در واکنش به مطالبات اسکاتلندی ها و اعلام کارزار کسب استقلال اسکاتلند قول داد تا همه تلاش و توان خود را برای مبارزه جهت حفظ اسکاتلند در چارچوب اتحاد با بریتانیا بکار گیرد. او افزود؛ «در حال حاضر جنگ برای چیزی واقعا گرانسنگ جریان دارد و آن آینده پادشاهی متحده بریتانیا است. دیدگاهم در این خصوص ۱۰۰ درصد واضح است که با هر وسیله و امکانی که در اختیار دارم برای حفظ بریتانیا خواهم جنگید. برای من حفظ پادشاهی متحده بریتانیا(جلوگیری از تجزیه) موضوعی در حد اتخاذ یک سیاست، یک راهبرد و یا محاسبه گری نیست، بلکه اهمیت آن به ذهن و روح و جان همه ما
باز می گردد. منطق کلیدی در پس تلاش برای حفظ پادشاهی متحده بریتانیا(United Kingdom of Great Britain) این است که بریتانیا بعنوان یک کشور واحد قوی تر بوده و از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار است. اسکاتلند هم در درون بریتانیا، مثل سایر اقلیم های انگلیس، ویلز و ایرلند شمالی قوی تر، امن تر، ثروتمندتر و بیطرفانه تر است.» اگر مردم اسکاتلند در همه پرسی به گزینه استقلال رای منفی دهند، دولت مرکزی در لندن حاضر است افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را در حد امکان بررسی کند.
کامرون در بهمن ماه ۱۳۹۰ نیز برای گفت‌وگو و متقاعد کردن رهبران ناسیونالیست اسکاتلند به انصراف از ایده استقلال به ادینبورو(پایتخت اقلیم) سفر کرده بود.
۲ - بطور همزمان مجلس عوام انگلیس نیز در مقابل شروع کارزار سیاسی استقلال اسکاتلند سکوت خود را شکست. کمیته امور اسکاتلند در مجلس عوام در لندن در واکنش به این اقدام حزب ملی گرا اعلام نمود؛ «ما گریزی از این جمع بندی نداریم که کارزار اعلام شده از سوی دولت با اختیارات محلی در اسکاتلند را جانبدارانه و یک سویه ارزیابی کنیم. دولت اسکاتلند مسول امور بسیاری از نگرانی های روزمره مردم اسکاتلند از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، و امور قضائی است، ولی تصمیم در مورد سایر مسائل(دفاع، سیاست خارجی و حاکمیت ملی) از سوی پارلمان بریتانیا(مجلسین عوام و لردها) اتخاذ می
شود.»
۳ - حکومت مرکزی لندن به اتخاذ صرف مواضع بسنده نکرد و عملا تصمیم خود را برای تدارک و راه اندازی یک کارزار سیاسی متقابل در سطح جامعه اسکاتلند و در دفاع از «بقاء بریتانیا» علنی نمود. کارزار سیاسی لندن قرار است طی یکی دوهفته آینده شروع شود. با توجه به اقبال بیشتر حزب کارگر نسبت به حزب محافظه کار در قلمرو اسکاتلند، آلستر دارلینگ وزیر خزانه داری دولت قبلی کارگر در انگلیس(که اسکاتلندی تبار است) از سوی لندن ماموریت یافت تا کارزار ضد استقلال طلبی در اقلیم اسکاتلند را هدایت کند. حزب کارگر اسکاتلند هم اکنون از میان ۵۹ نماینده اسکاتلندی در مجلس عوام انگلیس ۴۱ نماینده را به
خود اختصاص داده و این در حالی است که حزب محافظه کار محلی تنها یک نماینده از نواحی مرزی اسکاتلند با انگلیس در مجلس عوام دارد؛ این وضعیت ضعف پایگاه حزب نخست وزیر دیوید کامرون که به حزب ثروتمندان مشهور است را در اقلیم اسکاتلند نشان می دهد. بر این اساس دیوید کامرون نخست وزیر برای مبارزه علیه تجزیه انگلستان به همکاری دو حزب کارگر(رقیب) و لیبرال دموکرات(ائتلافی) شدیدا نیازمند است.
آلستر دارلینگ تاکنون ملاقات هائی را با چهره های اصلی سه حزب محلی و ضد استقلال کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات(اقلیت پارلمانی) در ادینبورو ترتیب داده و قرار است کارزار سیاسی حمایت از «پادشاهی متحده بریتانیا» را با حمایت مالی لندن تا پایان خرداد ماه جاری رسما راه اندازی کند. از هم اکنون مشخص است که مخاطبین اصلی کارزار سیاسی هر دو جریان لندن نشین و استقلال طلب ادینبورو افکار عمومی جامعه اسکاتلند خصوصا اقشار اجتماعی مردد و بلاتکلیف در مورد ایده استقلال می باشند. آلستر دارلینگ در اولین اظهارنظر رسمی خود مدعی شد که همه رای دهندگان به دولت حزب ملی گرای SNP در
اسکاتلند خواهان جدائی این اقلیم از انگلستان نیستند و اکثریت پارلمانی نشانگر هیچ چیزی نیست. وی افزود؛ ایده استقلال در اسکاتلند تنها ۳۳ درصد حامی دارد و ۵۷ در صد اسکاتلندی ها آن را رد می کنند و تنها ۱۰ درصد مردم مردد و بلاتکلیف هستند.
شایان ذکر است که در سال گذشته طی گزارشی تحلیلی(با عنوان انگلیس و رشد چالش های داخلی: فرصت های پیش روی ما - ۲۵/۸ / ۹۰) رشد گرایشات استقلال طلبانه و واگرایانه در پادشاهی متحده بریتانیا(خصوصا اسکاتلند) در کنار رشد بحران اقتصادی اجتماعی و بحران جانشینی در نظام فرتوت سلطنتی انگلیس بعنوان مهم ترین چالش های داخلی نظام سیاسی بریتانیا مطرح و ارزیابی شد. از هم اکنون مبارزه برای کسب «استقلال اسکاتلند» در کنار بحران مالی اقتصادی اجتماعی، به یک واقعیت سیاسی محسوس در صحنه داخلی انگلستان تبدیل شده است.
براستی، پی آمدهای تجزیه انگلستان(بریتانیا) برای این کشور، برای اروپا و برای عرصه بین الملل کدام اند؟ و چه فرصت های آشکار و نهانی برای ج. ا. ایران در پی آمد استقلال اسکاتلند از بریتانیا متصور اند؟ و با تجزیه احتمالی بریتانیا در سال ۲۰۱۴ چگونه باید روبرو شد؟
راهبرد و تاکتیک‌های کسب استقلال اسکاتلند
آلکس ساموند رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند(SNP) سیاستمداری کاریزمائی و ورزیده است و از نقاط ضعف و قوت حکومت مرکزی در لندن کاملا آگاه می باشد. او با هدایت دولت محلی و اکثریت پارلمانی این اقلیم در ادینبورو تحقق استقلال اسکاتلند را در فرآیندی محسوس از تعامل سیاستمداران و افکار عمومی برای تقویت و فراگیر ساختن ایده استقلال، متقاعد کردن آحاد اسکاتلندی ها نسبت به اهداف استقلال طلبی، و تاثیرات مثبت آن بر زندگی عمومی آنها ممکن ارزیابی می کند. کارزار سیاسی اعلام شده از سوی او باید شکاف حمایتی از استقلال را مرحله به مرحله تقلیل داده و تا زمان برگزاری همه پرسی جدائی از
لندن(پائیز ۲۰۱۴) آن را به پائین ترین سطح ممکن برساند. این فرآیند می تواند توفیق پروژه استقلال و همه پرسی را تضمین کند. بدین منظور آقای ساموند در صدد است تا در طول ۳۰ ماه آینده امضاء یک میلیون شهروند اسکاتلندی را برای زمینه سازی چنین توفیقی از طریق حضوری و شبکه های به روز اجتماعی در پای اعلامیه استقلال اسکاتلند جمع آوری کند. در صورت توفیق روند جدائی از انگلیس، استقلال اسکاتلند پس از ۳۰۰ سال به شیوه ای مسالمت آمیز(دومین الگوی تجزیه حقوقی پس از چکسلواکی در اروپا) عینیت می یابد. حزب ملی گرای اسکاتلند بموازات تلاش های حزبی و سیاسی، تعامل مستقیم با مردم و سنجه اجتماعی
را با هدف بسیج همگانی و شناسائی نقاط ضعف و قوت جبهه استقلال طلبی و اردوگاه مخالفان لندن نشین در طول ۳۰ ماه آینده پی خواهد گرفت تا به تناسب آنها را ترمیم نموده و یا مورد بهره برداری قرار دهد. راهبرد کارزار سیاسی کسب استقلال از سوی آقای ساموند که با هزینه ای ۲ میلیون پوندی تامین بودجه می شود دو وجه برجسته داخلی و خارجی دارد:
اول - وجه داخلی: نظریه اجتماعی استقلال طلبی مقدم بر پروژه سیاسی و حزبی و مقوم آن تعریف می شود. هدف کارزار حزب ملی گرا تقویت ایده استقلال خواهی میان حامیان، جذب تدریجی اقشار مردد، و خنثی سازی مخالفان در فرآیندی ۳۰ ماهه برای کسب توفیق در همه پرسی عمومی است. در این راستا ایده استقلال بطور عام، فارغ از طرح الزامات جزئی آن، همراه با تهییج احساسات عمومی استقلال طلبانه، و مبتنی بر فرهنگ و هویت مستقل اسکاتلندی در حال تشجیع است. همچنین تلاش برای بهبود شاخص های اقتصادی و رفاه اجتماعی، تاکید خاص بر وجوه فرهنگ و هویت اسکاتلندی، عدم تحریک حامیان محلی احزاب محافظه کار و
لیبرال دموکرات، جذب عناصر و حامیان حزب محلی کارگر، اغماض در مورد پاره ای اختلافات با حزب سبزها، تاکید بر حاکمیت صوری مقام سلطنت(ملکه) در صورت کسب استقلال، عدم شفافیت در مورد سرنوشت منابع نفت و گاز دریای شمال، و تداوم استفاده از پول واحد(پوند) از جمله تاکتیک های حزب ملی گرای اسکاتلند برای توفیق در این کارزار است.
در عرصه عمومی دو نهاد برجسته جامعه اسکاتلند یعنی «هنرمندان» و «کلیسا» نقش ابزاری مهمی در تسهیل اهداف حزب ملی گرا و ترویج «گفتمان استقلال خواهی» در بین مردم ایفا می کنند. بی دلیل نبود که پس از سخنرانی روز ۵/۳ / ۹۱ آلکس ساموند رهبر حزب ملی گرا و پاتریک هاروی رهبر حزب سبزها برای آغاز کارزار سیاسی کسب استقلال، مهم ترین هنرپیشه های هالیوودی اسکاتلندی تبار از جمله آلن کامینگ، برایان کاکس و مارتین کامپسون در حمایت از استقلال اسکاتلند برای مردم ادینبورو سخنرانی کردند و شون کانری(جیمزباند) برای اجتماع «آری به استقلال» پیام حمایت فرستاد تا علقه های اجتماعی و فرهنگی
اسکاتلندی ها را تشجیع و تقویت کنند. همزمان کلیسای اسکاتلند همسو با اهداف استقلال طلبی ضمن برانگیختن علائق، انگیزه ها و باورهای مردم این اقلیم در برگزاری اجتماعات و نشست های گوناگون مردمی فعال شده است. اتحاد غیرحزبی گروه های مدنی و داوطلب اسکاتلند که به «آینده اسکاتلند» مشهور است تحت مدیریت کلیسای اسکاتلند خط تقویت ایده استقلال و اصلاحات قانون اساسی در بین اقشار مردم را بطور جدی پی می گیرد.
دوم - وجه خارجی: عملیاتی شدن طرح استقلال اسکاتلند در بستری از تحولات بریتانیائی، اروپائی و بین المللی تعریف و پیگیری می شود. اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ دارای پارلمان محلی شد ولی حزب ملی گرای این اقلیم تنها برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ و همزمان با اولین موج بحران مالی اقتصادی در انگلیس و اروپا اکثریت پارلمانی را بدست آورد و متعاقبا گفتمان استقلال طلبی را مطرح و تشجیع نمود. ارائه لایحه کسب استقلال به پارلمان و سخنرانی ساموند در بهمن ماه سال گذشته نیز همزمان با موج دوم بحران مالی اقتصادی انگلیس و اروپا(۲۰۱۱) صورت گرفت و از هم اکنون بنظر می رسد که روند استقلال طلبی و بحران
مالی اقتصادی روندهائی عجین شده اند. رهبران ناسیونالیست اسکاتلند بر این باورند که پی آمدهای بحران مالی اقتصادی انگلیس و واگرائی در اتحادیه اروپائی و یورو بستره مناسبی را برای پیشبرد تدریجی اهداف تاریخی و استقلال طلبانه آنها فراهم می آورد. آنها در این راستا از حمایت های پنهان برخی از دول غربی نیز برخوردارند. همانطور که جمهوری اسلواک برای جدائی از چکسلواکی(۱۹۹۲) مستظهر به پشتیبانی ژرمن ها(آلمان و اطریش) بود، اسکاتلند نیز بر روی حمایت برخی قدرت های حامی حساب می کند. دولت ملی گرای اسکاتلند از ابتدا چارچوب سیاست خارجی مشخصی را تعریف کرد و ارتباطات خارجی محدودی را
نیز سامان داد. تاسیس همزمان سه دفتر امور تجاری و ارتباطاتی اسکاتلند در واشنگتن، بروکسل و پکن از جمله اولین اقداماتی بود که با درخواست برای عضویت در برخی از مجامع بین المللی از جمله در آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجلاس های ادواری ان پی تی در سال ۲۰۰۸ تکمیل شد تا دولت ملی گرای اسکاتلند بتواند دیدگاه های ضد تسلیحات هسته ای خود را مستقل از مواضع لندن به گوش جهانیان برساند. در این رابطه دولت اسکاتلند درخواست هائی را برای کلیه اعضاء از جمله ج. ا. ایران فرستاد، لیکن دولت انگلیس از عملیاتی شدن آن تحت عنوان حق نمایندگی واحد ممانعت بعمل آورد. درحال حاضر هیچ دولت غربی به
تحولات اسکاتلند واکنش علنی نشان نمی دهد، لیکن همگی بویژه آمریکا، آلمان، روسیه و کشورهای نوردیک با دقت روند تغییرات سیاسی آغاز شده در بریتانیا را از نزدیک دنبال می کنند. از مهم ترین عوامل خارجی حامی استقلال «لابی اسکاتلندی تبارهای» مقیم آمریکا است که در بین جامعه تجار، صنعتگران، هنرمندان و سیاستمداران آمریکائی از وجهه بالائی برخوردار است. این جامعه از سوی آمریکائی های ایرلندی تبار که در حاکمیت آمریکا بویژه درحزب دموکرات دارای پایگاه قوی است حمایت می شود. اگر استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ در روندی فزاینده محقق شود، نقش نافذ این لابی، حمایت های پنهان آمریکا و
نتیجتا تغییرات محتمل در روابط واشنگتن - لندن را نباید از نظر دور داشت. همچنین تمایلات پنهان گروهی از کشورهای اروپائی نسبت به استقلال اسکاتلند(تجزیه انگلیس) از جمله اعضاء نوردیک که با اسکاتلند بلحاظ جغرافیائی و سیاست های منطقه ای احساس همبستگی دارند، گروه آلمان که از سیاست های انگلیس در خصوص اتحادیه و یورو لطمه دیده اند، و روسیه که راهبرد اروپائی لندن را مغایر ارتقاء جایگاه بین المللی خود ارزیابی می کند به تناسب محل محاسبه دولت ملی گرای اسکاتلند می باشند. قابل انتظار است که اسکاتلند تا مرحله مشخصی از کارزار کسب استقلال در طی ۳۰ ماه آینده تمرکز اصلی خود را بر
بسیج داخلی قرار دهد و از عوامل خارجی تنها برای تسهیل و کسب مشروعیت بین المللی در مراحل پایانی بهره برد.
بازی حساس ادینبورو - لندن
از این مرحله به بعد بازی کسب استقلال(اسکاتلند) و تجزیه(بریتانیا) وارد روند شفاف تری می شود و طرفین با «برنامه عمل» معین و در بازه ای ۳۰ ماهه به مصاف هم خواهند رفت. ادینبورو و لندن هنوز در مورد زمان همه پرسی، شرایط و گزینه های همه پرسی و سن واجدین رای دهی به توافق نرسیده اند، ولی این موضوعات سرشت جریان استقلال خواهی و پی آمدهای آن را تغییر نمی دهد. بطور طبیعی نتیجه این فرآیند تقابلی به اسکاتلند و انگلیس محدود نخواهد بود و آثار و پی آمدهای اروپائی و بین المللی قابل تامل و محاسبه ای خواهد داشت. در حال حاضر سیاستمداران در ادینبورو و لندن با وقوف نسبت به این موضوع در حال
ساماندهی کارزارهای سیاسی خود در برابر یکدیگرند. حکومت در لندن پذیرفته است که تمایلات استقلال طلبی در اسکاتلند قوی بوده و در جریان کارزار ۳۰ ماهه حزب ملی گرا تشجیع نیز خواهد شد؛ درعین حال گریزی از برگزاری همه پرسی استقلال نخواهد بود. پیشنهاد لندن برگزاری همه پرسی در اسرع وقت(بدون مهلت ۳۰ ماهه) و مخیر کردن اسکاتلندی ها در انتخاب بین دو گزینه «استقلال» یا «اتحاد با بریتانیا» است. اما حزب ملی گرای اسکاتلند تعیین زمان برگزاری همه پرسی را وظیفه دولت محلی و آن هم در پائیز ۲۰۱۴ می داند و سه گزینه «استقلال» - «اتحاد با بریتانیا» - و «اتحاد همراه با(اختیارات حداکثری)
خودمختاری اقتصادی سیاسی» را پیشنهاد می کند.
آلکس ساموند و سایر رهبران ملی گرا معتقدند که گزینه استقلال رای لازم را در بین مردم اسکاتلند کسب خواهد کرد، ولی مردم را نباید از نظردهی در مورد سایر گزینه ها منع نمود. تاکتیک ساموند قراردادن حکومت لندن در برابر کل جامعه اسکاتلند و نه تنها در مقابل دولت ملی گرا است، تا در صورت کسب رای «آری به استقلال» با دست بازتر در مقابل لندن عمل کند. و در صورت عدم کسب رای استقلال حداقل از یک «خودمختاری سیاسی و اقتصادی حداکثری» در چارچوب بریتانیا به نحوی که نیازها و تمایلات موجود را پاسخ گوید و عامل انتقال منابع به اسکاتلند باشد برخوردار گردد. حکومت در لندن متقابلا در صدد هدم
زمان، گرفتن فرصت بسترسازی اجتماعی، و بسیج افکار عمومی از ملی گرایان است و آثار زیانبار استقلال اسکاتلند را بر اقتصاد و وزنه سیاسی بین المللی انگلستان و همچنین تاثیرات برانگیزنده آن بر اقلیم های ویلز و ایرلند شمالی را مورد محاسبه جدی قرار می دهد. نگرانی عمده حاکمیت لندن از طرح گزینه سوم(اتحاد همراه با اختیارات حداکثری) آن است که در صورت توافق با این شرط لندن کنترل و تسلط خود را بر نظام مالیاتی اسکاتلند از دست خواهد داد. با توجه به رایگان بودن بهداشت و درمان و آموزش عالی در قلمرو اسکاتلند نظام مالیاتی این اقلیم پائین تر و عادلانه تر از انگلیس خواهد بود و در آن صورت
بسیاری از شرکت ها و سرمایه داران انگلیسی مرکز عملیات خود را از انگلیس به اسکاتلند منتقل خواهند کرد تا از مالیات های کمتر و امتیازات اقتصادی بیشتر بهره مند شوند. نتیجه طبیعی چنین گزینه ای، رونق اقتصادی بیشتر در اسکاتلند به هزینه رکود و افزایش بیکاری بیشتر در انگلیس و سایر مناطق تحت کنترل لندن(ویلز و ایرلند شمالی) خواهد بود. دولت مرکزی در لندن چون قادر نیست شرایط اقتصادی و رفاهی مشابهی را برای کل قلمرو خود ایجاد کند با تحمیل هزینه های مازاد بر مردم خود نگران ظهور رقابتی اسکاتلند در آینده است. همچنین لندن و ادینبورو در مورد شرایط سنی رای دهندگان نیز اختلاف نظر
دارند؛ در حالی که حکومت مرکزی در لندن حداقل سن ۱۸ سال را برای رای دهندگان متعارف می داند، دولت ملی گرا خواهان آن است که بدلیل اهمیت تاریخی همه پرسی برای تعیین سرنوشت کشور اسکاتلند حداقل سن رای دهندگان در این مورد خاص ۱۶ سال تمام باشد. هنوز واژگان، شرایط و گزینه های همه پرسی قطعی نشده اند و بایستی موضوع مذاکرات بیشتر بین لندن و ادینبورو قرار گیرند. برآیند تلاقی این دو راهبرد در طول دوسال و نیم آینده گویای بسیاری از واقعیت های صحنه بریتانیا و اروپا خواهد بود. نگاهی به مهم ترین رئوس اعلام کارزار پروژه استقلال اسکاتلند دیدگاه ادینبورو را شفاف تر می سازد:
ساموند نخست وزیر و رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند روز ۵/۳ / ۹۱ اعلام کرد؛ کارزار سیاسی که از امروز با نام «آری به اسکاتلند» شروع می کنیم درپی بسیج فوری حمایت مردمی از استقلال اسکاتلند قبل از برگزاری همه پرسی در پائیز ۲۰۱۴ است. این کارزار در پشت سر «حقیقت مشهود» استقلال متحد می شود. از همه مردم می خواهم تا امضاء خود را در پای اعلامیه آری به(استقلال) اسکاتلند قرار دهند. فکر می کنم برای همه بهتر این خواهد بود که تصمیم مربوط به آینده اسکاتلند را مردم اسکاتلند بگیرند. مستقل بودن به این معنی است که آینده اسکاتلند در دستان اسکاتلندی ها قرار گیرد. شکی نیست که ما ظرفیت های زیادی
در اسکاتلند داریم و مشعوف از استعداد، منابع و خلاقیت ایم. این فرصت را داریم تا کشورمان را به مکانی بهتر برای زندگی این نسل و نسل های آینده تبدیل کنیم. می توانیم جامعه ای سبزتر(متناسب با استانداردهای محیط زیست)، منصفانه تر و خوشبخت تر بسازیم که قوی تر و موفق تر از جامعه امروزمان باشد. خواهان اسکاتلندی هستم که با صدای خود سخن بگوید و مشارکت بی نظیر خود در جهان را محقق کند؛ اسکاتلندی در کنار سایر کشورهای این جزایر(بریتانیا) و کشوری مستقل. ما این کار را از صفر شروع نمی کنیم. پارلمانی داریم که از ده سال قبل کارش را شروع نموده است. اگر این پارلمان می تواند بر آموزش و پرورش
اعمال نظر کند، چرا نتواند بر امور اقتصادی اعمال نظر کند؟ اگر برای اجرای سیاست های بهداشت و درمان مورد اعتماد است، چرا نتواند اسکاتلند را در عرصه خارجی نمایندگی کند؟ اگر می تواند سالمندان را مورد حمایت قرار دهد چرا نتواند از کشور بدور از قبح سلاح های هسته ای حفاظت کند؟ ما خواهان اسکاتلندی مستقل هستم نه بخاطر این که خود را بهتر از کشور دیگری(انگلیس) می دانیم، بلکه بخاطر این که بخوبی هر کشور دیگری هستیم. مثل سایر کشورها، آینده ما، منابع ما، و موفقیت های ما باید در دستان خودمان باشد. البته ما مخالفانی داریم که تعدادشان قلیل است، ولی آنها ثروتمند و قدرتمندند. و
بنابراین، برای پیروز شدن و خوب پیروز شدن کل جامعه اسکاتلند را آگاه و با انگیزه خواهیم ساخت. قصدمان این است که ایده استقلال را از طریق فعالیت اجتماعی به میان مردم ببریم و تا پائیز ۲۰۱۴ امضاء یک میلیون اسکاتلندی را در پای اعلامیه «آری به اسکاتلند» بگیریم. دوستان اگر ما این هدف را محقق کنیم آنگاه اسکاتلند مستقل پیروز خواهد شد.
سپس پاتریک هاروی رهبر حزب سبزهای اسکاتلند در دفاع از استقلال این اقلیم گفت؛ از هم اکنون تا پائیز ۲۰۱۴ هدف ما تضمین حمایت یک میلیون اسکاتلندی از اعلامیه استقلال است و در این راستا از فعال گرائی اجتماعی و شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد. این کارزار را آجر به آجر در دل جامعه اسکاتلند بنا خواهیم کرد. سبزها ناسیونالیست نیستند، اما از دید ما گستره ای از قدرت که هنوز در دستان لندن است معنائی ندارد. سیاست های ما از قانون اساسی شروع نمی شود و به قانون اساسی هم ختم نمی گردد، بلکه ملهم از نیاز جامعه، اقتصاد و سیاست به تغییر است. با این هدف که استقلال چیست و جامعه چگونه با
استقلال بهتر خواهد شد اقشار مردد را متقاعد خواهیم کرد.
شایان ذکر است که حزب سبزهای اسکاتلند در عین وحدت نظر با حزب ملی گرا در خصوص کسب استقلال، در مورد موضوعاتی همچون استفاده از منابع محدود نفت و گاز شمال، حمایت غیرقطعی از ناتو، استفاده از پوند و پذیرش زعامت نظام سلطنتی ملکه با آن اختلاف نظر دارد.
پیامدهای استقلال اسکاتلند و تجزیه بریتانیای کبیر
الف - در سطح ملی: ایجاد کشور جدید التاسیس اسکاتلند(چه جمهوری و چه تحت نظام سلطنتی) به معنی تجزیه و شروعی بر پایان انگلستان(بریتانیا) به شکلی که از جنگ جهانی دوم تاکنون شناخته می شود تلقی خواهد شد؛ ۵/۵ میلیون نفر از جمعیت ۶۰ میلیونی، یک سوم از قلمرو ۲۴۰ هزار کیلومتر مربعی، تمامی منابع نفت و گاز دریای شمال، کلیه تاسیسات و پایگاه های هسته ای نظامی و غیر نظامی، و بخش مهمی از صنعت زاینده و پویای انگلستان از آن جدا خواهد شد. مضافا، انگیزه و آتش تهیه ای برای اقلیم های ویلز و ایرلند شمالی جهت جدائی از انگلیس فراهم می گردد و با تضعیف پرستیز و قوام داخلی جامعه انگلیس موجودیت
نظام سلطنتی فرتوت آن نیز با سوالات بیشتری مواجه خواهد شد؛ این فرآیند به نوبه خود بحران مالی اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشدید خواهد نمود. توجه به اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که جلوگیری از استقلال اسکاتلند را جنگی با همه نیرو و توان توصیف کرد که با جان و ذهن و روح همه انگلیسی ها ارتباط دارد خود گویای بسیاری از مسائل است.
ب - در سطح اروپا: استقلال اسکاتلند از وزن انگلیس بعنوان یک کشور بزرگ اروپائی(در کنار آلمان و فرانسه) در صحنه اروپائی خواهد کاست و اقتصاد غیر مولد آن را با رقیبی تازه نفس و همجنس(اسکاتلند مستقل) بویژه در زمینه های سنتی بانکداری، بیمه، تجارت، و خدمات مالی روبرو می سازد. بخشی از مناسبات سیاسی و اقتصادی اروپائیان بویژه کشورهای اروپای شمالی، گروه آلمان و روسیه به سمت اسکاتلند جدید التاسیس هدایت می شود و آنها از اهرم اسکاتلند مستقل برای مهار سیاست های اروپائی لندن بهره برداری بیشتری خواهند کرد. رقابت های اروپائی از داخل قاره به داخل جزیره بریتانیا گسترش یافته و
کارکرد قدرت راهبردی انگلیس در اروپا را به پائین ترین سطح ممکن از زمان جنگ جهانی دوم تنزل می دهد. در آن صورت، قابل تصور است که در خوش بینانه ترین حالت انگلیس به کشوری در کنار سایرین در اروپا تبدیل گردد. تاکید دیوید کامرون بر این موضوع که با حفظ اسکاتلند در پادشاهی متحده اسکاتلندی امن تر و بیطرفانه تر خواهیم داشت، خود ترسیم کننده چشم انداز لندن از تجزیه بریتانیا است.
ج - در سطح بین المللی: انگلستان تا جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵) یک چهارم قلمرو و یک پنجم جمعیت جهان را در کنترل داشت. از جنگ دوم تا سقوط شوروی(۱۹۹۱) میزان تاثیرگذاری آن بر عرصه بین المللی زیر چتر آمریکا به نحو چشمگیری کاهش یافت. در طول ۲۰ سال اخیر(۲۰۱۱-۱۹۹۱) بویژه در پی جنگ های عراق و افغانستان و بروز بحران مالی اقتصادی باز هم از سطح قدرت و نفوذ انگلیس مرحله به مرحله کاسته شده است. امروز انگلیس نه کاملا با اروپا و نه کاملا با آمریکا همراه است. در شرایط صبر و انتظار جهانی، تحقق «استقلال اسکاتلند» می تواند ضربه مهلکی بر نقش و جایگاه بین المللی انگلیس وارد کند و نقطه پایانی بر آن
باشد. در شرایطی که انگلیس در تکاپوی مدیریت اقتصاد بحران زده خود از یک سو و تلاش برای توازن بخشی جدید بین اروپا و آمریکای متغیر است، تجزیه آن همه امیال تاریخی این قوم را بر باد خواهد داد. جایگاه انگلیس در طی دو سال گذشته از اقتصاد پنجم به اقتصاد ششم جهان تنزل یافته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. بی شک جدائی اسکاتلند از انگلیس این روند کاهنده را تشدید خواهد کرد. نقش میانداری انگلیس در عرصه سیاست بین الملل که منبعثاز جایگاه ژئوپلتیک آن بوده مضمحل می گردد و در نتیجه با سست تر شدن پیوندهای دو سوی اقیانوس اطلس(بین اروپا و آمریکا) باید شاهد تحولی جدی در نظام بین
الملل باقی مانده از جنگ جهانی دوم بود. در پی آمد آن همچنین باید انتظار کاهش محسوس نقش سنتی انگلیس در منطقه و در پیرامون ایران را داشت. در آن صورت روند بیداری اسلامی با موانع کمتری به راه خود ادامه خواهد داد و انگلیس محروم از منابع نفت و گاز دریای شمال به منابع انرژی خاورمیانه و خلیج فارس وابستگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این تحولات به نوبه خود بر سمت گیری های سیاسی بین المللی انگلیس در قبال ایران و منطقه اثر تعیین کننده دارند.
ارزیابی
با توجه به روندهای متغیر جاری در داخل انگلیس، اروپا و جهان تغییرات اساسی محتمل در یک افق ۳ الی ۵ ساله در این کشور اجتناب ناپذیر بنظر می رسند. در نتیجه این تغییرات افول یک بازیگر قدیمی قابل پیش بینی است، گرچه ابعاد آن کاملا شناخته شده نیستند. دولت مرکزی در لندن حداکثر تلاش خود را بعمل خواهد آورد تا بر روندهای شروع شده در اسکاتلند و امواج استقلال طلبی در بریتانیا فائق آید و آن را به نفع اهداف راهبردی خود مدیریت نماید. وقایع اتفاقیه در پادشاهی متحده انگلستان برآیند تلاقی نیروهای لندن و ادینبورو برای تحقق اهداف شان را در آینده نشان خواهند داد، اما حتی بدون تحقق
استقلال اسکاتلند دولت لندن باید تلاش های مازادی بخرج دهد تا در جایگاه قبلی خود در داخل و خارج باقی بماند. این دل نگرانی ها از هم اکنون مشهودند؛ جرمی براون معاون وزیر خارجه انگلیس از حزب لیبرال دموکرات چندی پیش (در گفتگو با ساندی تایمز) در مورد احتمال نزول جایگاه بین المللی انگلیس قویا هشدار داد: انگلیس بدون بازسازی اساسی اقتصادی با افول غیرقابل اجتناب روبرو است و کشورهائی نظیر مکزیک، کره جنوبی و برزیل می توانند طی یک دهه جایگاه آن در نظم سلسله مراتبی جهان را اشغال کنند. خداوند حق ویژه ای برای انگلستان مقرر نکرده تا برای همیشه یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین
کشورهای جهان باشد. اگر خودمان را با اوضاع (متحول جهان) تطبییق ندهیم نزول مان قطعی است. در حالی که تغییرات بزرگی در ساختار قدرت جهانی در حال وقوع است باید قدرت رقابتی اقتصاد خود و جایگاه مان بعنوان یک رهبر سیاسی را حفظ کنیم. در حال حاضر انگلیس پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه ششمین اقتصاد دنیا است، ولی در اثر رکود دچار لنگی شده ایم و تولید ناخالص ملی در آسیا و آمریکای لاتین از ما پیشی می گیرند. اقتصاد چین در هر ۸-۷ سال ۱۰۰ درصد رشد می کند و حجم آن در ۱۵ سال آینده دوبرابر شرایط کنونی خواهد شد. انگلیس برای اینکه جایگاه خود را بدست آورد باید اتحادهای سیاسی وسیع تری
را ایجاد کند، زیرساخت های قدیمی خود را به روز سازد، از نظر اقتصادی رقابتی باقی بماند، و از تاریخ و فرهنگ کشورهای سریعاً در حال رشد بیاموزد.
