وبگاه تحلیلی «مرکز پژوهش‌ها و نشر الخلیج» در گزارشی به روابط عربستان سعودی و امارات عربی متحده در سال ۲۰۲۲ پرداخت و نوشت که به نظر می‌رسد دو کشور در سال جاری بیش از پیش -هرچند به شکل پنهانی- به سمت اختلاف پیش بروند.
بنا بر این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد سیاسی و اقتصادی مبتنی بر رقابت با یکدیگر را در پیش گرفته‌اند و به خصوص دولت‌های ریاض و ابوظبی در سال ۲۰۲۲ برنامه خود را برای تأمین منافع سیاست خارجی و افزایش قدرت اقتصادی همراه با افزایش قیمت نفت و افزایش توان مالی دو کشور، چیده‌اند.
طبق این گزارش، امارات در چهار ماه گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس دیپلماسی پیشدستانه در پیش گرفته است. در این راستا « محمد بن زاید » ولی‌عهد امارات در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ به ترکیه رفت و با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. پیش از آن «طحنون بن زاید» مشاور امنیت ملی امارات به قطر رفته بود. او در ششم دسامبر نیز به تهران رفت و همه این تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها با هدف آمادگی برای شرایط آتی منطقه صورت می‌گیرد.
در خصوص اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس باید گفت که این کشورها پس از توافق العلا در عربستان و پایان صوری بحران روابط با قطر، همچنان در شرایط تنش آلودی به سر می‌برند. در این راستا بهبود روابط قطر با امارات به آرامی است و با بحرین نیز هنوز هیچ گامی برداشته نشده است، اما دوحه و ریاض پیشرفت خوبی در این زمینه از خود نشان داده‌اند.
وبسایت سعودی‌لیکس نیز نوشته است که رقابت اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای میان عربستان سعودی و امارات نیز تشدید یافته است. این وبسایت به نقل از منابعی در دیوان پادشاهی نوشت که ریاض و ابوظبی برای حل اختلافات خود گفت‌و‌گوهای محرمانه‌ای دارند، اما این گفت‌وگوها نه تنها نتیجه‌ای در بر نداشته بلکه همچنان فضای آن تنش‌آلود است.
از این رو پیش‌بینی می‌شود که رقابت‌ها و تنش‌ها در روابط دو طرف همچنان فزاینده پیش برود. در هفته‌های گذشته نشانه‌هایی از این تنش از حالت محرمانگی خارج شده و در دید همگان قرار گرفت. یک نمونه آن در خلال عدم توافق بر سر میزان تولید نفت در اوپک بود. موضوع یمن و درگیری شدید نیروهای همسو با امارات و ریاض در جنوب این کشور نیز برای همگان آشکار است.
سعودی‌لیکس در ادامه نوشت که پیش‌بینی می‌شود دولت سعودی برای مقابله با امارات از گزینه‌های مختلفی که در دست دارد استفاده کند.
از جمله این گزینه‌ها این موارد است:
- آزادی زندانیان و مصالحه با روحانیون اخوان المسلیمن
- انتقال شبکه ام. بی.سی و دیگر مؤسسات از دبی به عربستان
- لغو قراردادهای طولانی مدت با ابوظبی مانند توافق راه‌اندازی بندر جده
- ترمیم روابط با ترکیه و افزایش تبادلات تجاری
- حمایت بیشتر از دولت منصور هادی برای سیطره بر تمامی خاک یمن
- بستن گذرگاه «جبل علی» و کاهش تبادلات تجاری
- تقویت روابط دو جانبه با عمان
- تقویت روابط با قطر
- ترمیم روابط با کشورهای جهان اسلام و تلاش برای بازیابی نقش گذشته عربستان سعودی
- افزایش حمایت‌های مالی از عبدالفتاح السیسی و جریان‌های ضد انقلاب
کارشناسان معتقدند که افزایش اختلافات سیاسی میان محمد بن سلمان و محمد بن زاید می‌تواند به نفع جبهه داخلی عربستان و امارات کمک کند و دو طرف برای بهبود چهره خود دست به اصلاح برخی پرونده‌های داخلی بزنند.
پیشینه اختلافات عربستان سعودی و امارات
تنش در روابط عربستان سعودی و امارات متحده عربی به اختلافات مرزی باز می‌گردد؛ زمانی که «عبدالعزیز آل سعود» بنیانگذار عربستان ترسیم مرزهای این کشور را آغاز کرد و حدود و ثغور را به سمت خاک امارات، قطر و سلنطت عمان کشاند؛ مسئله‌ای که نقطه آغاز اختلافات دو طرف بود.
مسئله اصلی این اختلاف واحه‌ای به نام «البریمی» بود؛ اختلافی که آن زمان با تقسیم منطقه میان طرف‌های درگیر حل و فصل شد و در نهایت، شش روستا به امارات و سه روستا به عمان رسید.
عربستان سعودی در آن زمان به عنوان قدرت بزرگ کشورهای مذکور، در سال ۱۹۷۴، توافقی به نام «جده» به امارات تحمیل کرد و همزمان با آن، امارات را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت که به ازای این گام، پاداشی به دست آورد. این پاداش شامل زمینی غنی از نفت در منطقه مرزی میان دو کشور بود.
امارات بعدها تلاش کرد که این مسئله را تصحیح کند که این گام یا با مخالفت عربستان سعودی مواجه می‌شد یا ابوظبی به اشکال مختلف تحت فشار قرار می‌گرفت؛ فشارهایی از قبیل جلوگیری از ورود شهروندان اماراتی در سال ۲۰۰۹ به خاک عربستان به علت کارت شناسایی‌هایی که ریاض مدعی بود در نقشه ثبت شده بر روی آن‌ها، بخشی از خاک عربستان سعودی در مرزهای امارات قرار گرفته است.
یمن، اوج اختلافات دو کشور
پس از آن که «سلمان بن عبدالعزیز» زمام قدرت را در عربستان سعودی به دست گرفت و محمد پسرش را به عنوان ولی‌عهد برگزید، این طور به نظر رسید که اختلافات عربستان سعودی و امارات شکل متفاوتی به خود گرفت با توجه به اینکه ابوظبی در جنگ با یمن به سرعت وارد ائتلاف سعودی شد و عامل اصلی تحریک ریاض برای محاصره قطر و تحریم این کشور بود.
با این حال، بسرعت، اختلافات میان دو طرف حتی در تجاوز مشترک به یمن نیز نمایان شد چراکه امارات از گذشته تاکنون مبارزه با حزب یمنی «الاصلاح» (شاخه اخوان‌المسلمین یمن) را یکی از اهداف خود می‌داند؛ حزبی که ریاض میزبان سران آن است و با نیروهای نظامی آن‌ها برای کمک به «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن همکاری می‌کند.
یکی از نمودهای این اختلاف در سال ۲۰۱۷ بروز یافت زمانی که نیروهای امارات «مهران القباطی» فرمانده تیپ چهارم گارد رئیس دولت مستعفی را در فرودگاه عدن (جنوب یمن) دستگیر کردند. چند ساعت پس از این اقدام، عبدربه منصور هادی دستوری اتخاذ کرد که به موجب آن، «عیدروس الزبیدی» رئیس فعلی «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب-تحت حمایت امارات) از سمت استانداری عدن برکنار شد و «عبدالعزیز المفلحی» جای او را گرفت.
با گذر روزهای جنگ و شکست‌های پی‌درپی اقتصادی و نظامی عربستان سعودی، امارات دریافت که عربستان در باتلاق یمن غرق شده است از‌این‌رو رسما در ژوئن سال ۲۰۱۹ خروج خود را از ائتلاف سعودی اعلام کرد و در آن زمان، مدعی شد که علل این تصمیم «راهبردی و تاکتیکی» است. در حالی که این کشور بر مناطقی در جنوب یمن، جزیره «سقطری» و استان «المهره» تسلط یافته بود که برای ابوظبی از اهمیتی حیاتی برخوردار بودند. امارات همچنین بر فرودگاه‌ها و بندرهای یمنی راهبردی مشرف بر دریای مکران و خلیج عدن تسلط یافت و چند میدان گازی و نفتی در استان‌های شرقی این کشور را به دست گرفت که این مسئله طبیعتا به ضرر عربستان سعودی بود.
