«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه از برنامه های این وزارتخانه برای ایجاد مرکز جدیدی در مورد فضای سایبری و سیاست دیجیتال خبر داد.
تاسیس چنین دفتری و تعریف دستور کار برای یک نماینده جدید با هدف نظارت بر فناوری‌های مهم و نوظهور در پی حملات سایبری گسترده و سایر جرایم آنلاین، به ویژه حملات باج‌افزاری به زیرساخت‌های ایالات متحده صورت می‌گیرد.
بلینکن در یادداشتی به کارکنان وزارت امور خارجه گفت که تایید فرستاده جدید و دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال توسط کنگره، رهبری و مسئولیت پذیری بیشتری را برای پیشبرد دستور کار دیپلماتیک در داخل و خارج از کشور به ما ارائه دهد.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشستی در اواخر روز دوشنبه گفت که نماینده این دفتر پس از تائید دستور کار دیپلماسی فناوری فوری را رهبری خواهد کرد.
این نماینده بر روی سه حوزه کلیدی امنیت فضای سایبری بین المللی، سیاست دیجیتال بین المللی و آزادی دیجیتال تمرکز خواهد کرد.
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه (اردیبهشت) فرمان اجرایی را در واکنش به حملات سایبری در بخش‌های عمومی و خصوصی از جمله در پی هک "خط لوله کلونیال" (خط لوله ای که نفت را پالایش کرده و محصولات پالایش شده را از تگزاس به نیویورک می برد)، حمله به "سولار ویندوز" (شرکت نرم افزار آمریکایی) و "مایکروسافت اکسچنج" صادر کرد.
براساس گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده که اوایل این ماه منتشر شد، تنها در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی نزدیک به ۵۹۰ میلیون دلار از سوی قربانیان حملات باج افزار به هکرها پرداخت شده است.
