به گزارش افکارنیوز، ايسنا به نقل از سايت شبكه الجزيره نوشت: شوراي امنيت سازمان ملل روز يكشنبه نشست فوقالعادهاي را براي بررسي مساله كشتار غيرنظاميان در شهر حوله سوريه تشكيل داد و در آن كشته شدن ۱۱۶ غير نظامي از جمله كودكان و زنان محكوم شد.

در این نشست که سه ساعت به طول انجامید کشورهای عضو شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای غیر الزام آور اعلام کردند: شورای امنیت با شدیدترین عبارت‌های ممکن عملیات قتل و کشتاری که در حوله اتفاق افتاده را محکوم می‌کنند.

شورای امنیت همچنین خواستار تحقیق فوری درخصوص جنایت‌های انجام شده در شهر حوله و نیز محاکمه هرچه سریعتر عاملان آن شد.

در بیانیه پایانی نشست شورای امنیت که توسط کشور آذربایجان قرائت شد، آمده است: شورای امنیت به شدت کشتن غیرنظامیان را که برخی از آنها به وسیله گلوله و از فاصله نزدیک به قتل رسیدند محکوم و اعلام می‌کند که آسیب‌های جسمی که به قربانیان رسیده غیرقابل قبول است.

۱۵ عضو شورای امنیت از جمله روسیه در این بیانیه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته‌اند تا سلاح‌های سنگین و نیروهای نظامی خود را از شهرهای سوریه خارج کند و اعلام کردند که استفاده بیش از حد از زور علیه ساکنان غیرنظامی مخالف با قوانین بین‌المللی و تعهدات دولت سوریه است.

در این نشست رابرت مود، رئیس صلح بانان سازمان ملل مستقر در سوریه نیز گزارشی از کشتارهای شهر حوله که در آن ۱۱۶ نفر جان خود را از دست دادند، به شورای امنیت تقدیم کرد.

ژنرال مود در تماسی ویدئویی از دمشق به نشست شورای امنیت گفت که در آن حمله ۳۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این گزارش براساس شهادت ساکنان محلی و گزارش‌های جمع آوری شده توسط ناظران بین‌المللی تنظیم شده که در آن آمده است: گلوله‌باران شهر و نشانه‌های شلیک از فاصله نزدیک در شهر دیده شده که یکی از عوامل اصلی وقوع کشتارها در سوریه بوده است.

مسئولان سازمان ملل همچنین اعلام کردند که در کشتارهای حوله ۴۹ کودک و هفت زن به طرز فجیعی کشته شدند.

در همین حال بشار الجعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل با اعلام اینکه دولت سوریه هیچ گاه اقدام به کشتار ملت خود نمی‌کند، گفت: سوریه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت به وجود آمده در شهر حوله است.

وی عنوان داشت: بیانیه شورای امنیت به هیچ وجه مسئولیت آنچه که در حوله اتفاق افتاده را متوجه دولت نمی‌کند.

نماینده سوریه در سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست تا در مقابل کسانی که به گروه‌های مسلح مخالف در سوریه کمک می‌کنند بایستند و مانع این اقدام شوند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت گفت: گروه‌‌های تروریست فعال در سوریه عامل اجرای جنایت‌های شهر حوله هستند و با این کار سعی دارند تا طرح سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه را به شکست بکشانند.

در همین حال منابع دیپلماتیک سازمان ملل اعلام کردند که کوفی عنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه پس از سفر به این کشور روز چهارشنبه گزارشی را از اقدامات انجام شده در خصوص سوریه و نیز دستاوردهای به دست آمده را تقدیم شورای امنیت خواهد کرد.

عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه این حمله را که یکی از مرگبارترین وقایع از زمان آغاز اعتراضات در سوریه به شمار می‌رود، " نقض آشکار مقررات بین‌المللی " خواند.

از سوی دیگر مقام‌های سوریه گفته‌اند که انگلیس حق ندارد از ورود ورزشکاران این کشور به بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن جلوگیری کند.

موفق جمعه، رئیس کمیته ملی المپیک سوریه گفت که طبق قوانین المپیک، کشورهای میزبان نمی‌توانند ورود ورزشکاران را منع کنند.

نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلیس گفته ورود اعضای هیات نمایندگی سوریه که با دولت این کشور ارتباط داشته باشند، منع خواهد شد.

کلگ بیانیه‌اش را پس از آنکه سوریه اعلام کرد در قتل ۱۰۸ نفر از شهروندان روستای حوله دخالت نداشته، صادر کرد.

جمعه به بی بی سی گفت که " وظیفه کشور میزبان سازماندهی و تهیه امکانات لازم برای همه ورزشکاران شرکت کننده است. "

او گفت: " باید از قبل بگویم، اگر دولت بریتانیا تصمیم گرفته است از شرکت کسانی که با دولت سوریه و رئیس جمهوری سوریه ارتباط دارند جلوگیری کند، باید ورود تمامی شهروندان سوریه را منع کند چرا که ما همه حامی رئیس جمهور و سوریه هستیم. "

جمعه افزود که دو هفته پیش در ملاقاتی در روسیه با کمیته المپیک بین‌المللی تصمیم گرفته شد که ورزشکاران سوریه زیر پرچم رسمی کشور نه پرچم گروه مخالف دولت سوریه در این مسابقات شرکت کنند.

کلگ در مصاحبه‌ای به هیات نمایندگی المپیک سوریه اشاره کرد و گفت: " به عنوان یک دولت، ما به تازگی قانونمان را درباره اجازه و رد ورود افراد به کشور تغییر داده‌ایم. "

او گفت: " اگر شواهدی درباره نقض حقوق بشر وجود داشته باشد شما اجازه ورود به کشور را نخواهید داشت. "

ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس قبل از سفرش به مسکو گفت که پرونده همه کسانی که قصد دارند در زمان المپیک یا برای اهداف دیگر به انگلیس سفر کنند، با " دقت و شدت " مورد بررسی قرار می گیرد.

هیگ گفت: ما این قدرت را داریم تا از ورود کسانی که حقوق بشر را نقض می کنند حتی در زمان المپیک جلوگیری کنیم.