رژیم صهیونیستی پس از دو انتخابات ناموفق و تشکیل یک کابینه که عمر آن به تصویب بودجه سالانه رژیم صهیونیستی هم قد نداد حالا کابینه ای دیگر را به خود می بیند که مجموعه ای رویکردهای متعارض را در خود جای داده است. به رغم توافقاتی که احزاب حاضر در این کابینه انجام داده‌اند اما حالا اولین مصوبه‌ای که کابینه قصد تصویب آن را دارد، کابینه را به آستانه انحلال و سقوط برده است.
قانون منع اتحاد خانواده
قانونی که تحت عنوان منع اتحاد خانواده معرفی می شود قانونی است که از سال 2003 در کنست رژیم صهیونیستی در حال اجرا است. این قانون برای حفظ ساختار جمعیتی رژیم صهیونیستی وضع شده ، یک قانون کاملاً نژاد پرستانه است. ریشه این قانون مربوط به دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین است و براساس آن تابعیت رژیم صهیونیستی را به هر کسی که بخواهد در فلسطین اشغالی ساکن شود اعطا می کند اما بند 3 این قانون فلسطینیان را از دستیابی به شهروندی و تابعیت رژیم صهیونیستی منع می کند. حتی اگر این فلسطینیان با یک شهروند رژیم صهیونیستی ازدواج کرده باشد.
علاوه بر اینکه این قانون از ابتدا دادن تابعیت به فلسطینی هایی را که پیش از سال 1948 در فلسطین سکونت داشته اند را ممنوع کرده، به وزیر کشور رژیم صهیونیستی این اختیار را می دهد که تابعیت هایی را که قبلاً اعطا شده را پس بگیرد. این قانون از اینکه فلسطینی ها بتوانند از حق شهروندی کسانی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند استفاده کنند و همچنین ایجاد روابط خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی با مردم فلسطین و ملت های عرب و اسلامی جلوگیری می کند.
اختلاف بر سر تمدید قانون منع اتحاد خانواده
قانون منع اتحاد خانواده از سال 2003 تا کنون همواره تمدید شده اجرا می شود. حالا کابینه جدید رژیم صهیونیستی در یکی از نخستین اقدامات خود قصد دارد این قانون را دوباره تمدید کند. اما منصور عباس، رئیس حزب جبهه متحد عربی با تمدید این قانون مخالف است و می خواهد ائتلاف شکننده کابینه را ترک کند.
منصور عباس برای اعلام مخالفت خود با تمدید قانون منع اتحاد خانواده دو راه در پیش دارد. اول اینکه از ائتلاف کابینه خارج شود که اگر این اتفاق رخ دهد کابینه‌ای که با زد و بندهای بسیار تشکیل شده بود پیش از آنکه بتواند اولین بودجه رژیم صهیونیستی را پس از 3 سال تصویب کند منحل خواهد شد. اما راه دوم منصور عباس این است که یک قدم عقب نشینی کرده، تنها به رأی ندادن به تمدید قانون در کنست اکتفا کند. که این اقدام وی موجب انتقاد شدید به وی در میان فلسطینیانی خواهد شد که با رأی خود او رابه کنست فرستاده، انتظار دارند از حقوق آنها دفاع کند.
در همین حال حزب مرتس، که در ائتلاف کابینه حضور دارد نیز از مخالفان سنتی این قانون محسوب می شود و دست کم به نفع آن رأی نخواهد داد.
کابینه رژیم صهیونیستی که به دنبال تصویب تمدید دوباره این قانون است واهمه این را دارد که قانون تصویب نشود. با مخالفتی که منصور عباس و حزب چپگرای مرتس با این قانون ابراز کرده‌اند بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نتانیاهو – که در حال حاضر رئیس اپوزیسیون کابینه است- خواست برای حفظ هویت دولت یهودی و دموکراسی، به این قانون رأی مثبت دهد. اما حزب لیکود با اعلام مخالفت جدی با این درخواست گانتس اظهار داشت «آنکه امنیت اسرائیل برایش مهم است نباید دولتی با مشارکت فهرست عربی تشکیل دهد».
در همین حال «یووال اشتانس» از اعضای لیکود گفت مخالفت با تمدید این قانون به لیکود خسارت وارد خواهد کرد در حالی که «یوآف کیش» نماینده دیگر این حزب اعلام کرد، به شرط حمایت کابینه از تمدید قانون مشروعیت شهرک های صهیونیستی جدید در کرانه باختری و تمدید این قانون، حزبش از قانون منع اتحاد خانواده حمایت خواهد کرد.
این به معنای آن است که امتیاز گیری و باج خواهی های کابینه و کنست رژیم صهیونیستی بسیار زودتر از آنچه تصور می شد آغاز شده است و دیر یا زود کابینه را به چالش انحلال نزدیک خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید در زمان رأی گیری چه زد و بند هایی انجام خواهد شد و کدام باج خواهی ها کابینه را منحل خواهد کرد.
