سیاست‌ ثابت دولت های آمریکا در خاورمیانه با لحنی متفاوت

آمریکا همچنان گزینه‌های قدیمی خود در قبال خاورمیانه از جمله براندازی دولت «بشار اسد» در سوریه را که در دولت‌های قبلی آمریکا (در زمان باراک اوباما و دونالد ترامپ) در نظر دارد و تلاش می‌کند آن را اجرایی کند.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، «مارک اسلیبودا» تحلیل‌گر مسائل امنیتی و کهنه‌سرباز آمریکایی می‌گوید برخلاف ادعای « آنتونی بلینکن » وزیر امور خارجه آمریکا درخصوص عدم مداخله در عملیات تغییر رژیم در دیگر کشورها، واشنگتن ممکن است از طریق تأمین مالی تروریست‌ها و استفاده از کارت سلاح شیمیایی، همچنان به‌دنبال تغییر رژیم در سوریه باشد.

چرا دولت آمریکا بر سوریه متمرکز شده است؟

در پی حمله حدود یک ماه پیش به مواضع آمریکایی‌ها در شمال عراق، دولت آمریکا دستور حمله هوایی به شرق سوریه را صادر کرد. هفته گذشته نیز در پی حمله دیگری به پایگاه «عین‌الأسد»، کاخ سفید اعلام کرد پاسخ به آن را محفوط نگه می‌دارد.

اسلیبودا در این‌باره گفت: «دولت بایدن در داخل با این فشار مواجه است که باید پاسخ متقابل دهد. هرکس که باشد. مهم نیست چه کسی باشد. دولت آمریکا هنوز به طور دقیق نمی‌داند چه کسی مسئول این حملات پارتیزانی اخیر به پایگاه‌های آن‌ها است».

به گفته این تحلیل‌گر، با اینکه گروه عراقی «اولیاء دم» مسئولیت حمله ماه گذشته را پذیرفت، دولت بایدن تلاش کرد مواضع «کتائب حزب‌الله» و «کتائب سیدالشهدا» در سوریه را هدف قرار دهد. ممکن است یک دلیل این باشد که کاخ سفید از تشدید احساسات ضد آمریکایی در عراق هراس دارد.

اسلیبودا افزود: «این امر به ما می‌گوید که بدون شک سوریه باز هم از سوی آمریکا مورد هدف قرار خواهد گرفت. هر آنچه دولت باید طرح ریزی کند در راستای اشغال نظامی سوریه و مواجهه با دولت سوریه در دمشق است. این امر نشان می‌دهد که دولت فعلی آمریکا تا جایی که به اقداماتش مربوط باشد، سوریه را واجد حق حاکمیت نمی‌داند و این همان کاری است که دو دولت اخیر آمریکا انجام داده‌اند. از دید آن‌ها سوریه فضای سیاهی بر روی نقشه است که هرگونه خشونت نظامی در آن مجاز است».

افزایش حضور نظامی، حمایت از تروریست‌ها و کارت سلاح شیمیایی

همچنان که آمریکا به افزایش حضور نظامی در شمال سوریه ادامه می‌دهد، به گفته خبرگزاری سوریه (سانا)، چهار روز پیش دو هواپیما و دو بالگرد نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی آمریکا در «الشداده» واقع در جنوب استان «حسکه» سوریه فرود آمدند که گفته می‌شود حامل نیروهای آمریکایی و بیست جعبه چوبی حاوی موشک‌های حرارتی بودند.

پیش از این نیز آمریکایی‌ها سیستم‌های دفاع موشکی کوتاه‌برد «اوِنجر» را از شهر رمادی عراق به مرزهای سوریه منتقل کردند.

اسلیبودا در این خصوص گفت: «همواره این احتمال وجود دارد که تداوم اشغال‌گری و خشونت آمریکا در سوریه به یک درگیری گسترده در منطقه تبدیل شود. دولت بایدن پیام‌های درهمی درباره فعالیت نظامی با هدف تغییر دولت سوریه یا تداوم فشار اقتصادی و تحریم علیه دمشق و تصرف مناطق نفت‌خیز سوریه بیان می‌کند».

او در ادامه گفت، دولت بایدن از مواجهه با نیروهای روسیه که به دعوت دولت سوریه در این کشور مستقر شده‌اند اجتناب کند. حضور روسیه در منطقه «احتمال وقوع تنشی گسترده‌تر در منطقه را محدود می‌سازد. با این وجود بایدن ممکن است سیاست دولت [باراک] اوباما درقبال تأمین مالی افراط‌گرایان در این کشور را ادامه دهد».

به گفته این تحلیل‌گر نظامی کاخ سفید ممکن است از ادعاها درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه برای تخریب چهره روسیه و سرنگونی بشار اسد استفاده کند.

هفته گذشته «لیندا توماس گرین‌فیلد» نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل روسیه را به «ممانعت از تلاش‌ها» برای مسئول دانستن دولت اسد درخصوص استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه متهم کرد.

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل نیز هشدار داد برخی کشورها از کارت سلاح شیمیایی برای اعمال فشار بر دولت سوریه استفاده می‌کند. به گفته نبنزیا، این کشورها پاسخ روسیه و سوریه و کارشناسان مستقل به این ادعاها را رد می‌کنند و در این‌باره هیچ توضیحی ارائه نمی‌کنند.

سیاست ثابت آمریکا برخلاف لفاظی‌های بایدن و بلینکن

به عقیده اسلیبودا، علی‌رغم اظهارات بلینکن درخصوص عدم ترویج دموکراسی از طریق مداخله‌های پرهزینه نظامی، سیاست کاخ سفید در قبال سوریه و عراق از دوران اوباما تاکنون تغییری نداشته است.

این کهنه‌سرباز آمریکایی در پایان گفت: «صدور مجوز حمله نظامی به عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ توجیهی متداوم و متقاعده‌کننده برای اقدامات خشونت‌آمیز ارتش آمریکا در سرتاسر جهان اسلام در سه دهه گذشته بود که از حمایت فراحزبی نیز [در کنگره آمریکا] برخوردار بود. کنگره به هیچ وجه حاضر نبوده و نخواهد بود این بستر قانونی را باطل کند. آن‌ها این را می‌دانند و دولت بایدن نیز قطعاً این را می‌داند. اظهارات مطرح شده درباره ابطال آن "در همکاری با کنگره" تضمینی بر غیرممکن بودن آن است».