دادستانی جرائم مالی و پولشویی بحرین امروز (پنج‌شنبه) بار دیگر ادعا‌هایی را علیه بانک ملی و صادرات ایران مطرح کرد.
دادستانی بحرین مدعی شد که بانک المستقبل و پنج نفر از کارمندان این بانک و دو بانک ایرانی ملی و صادرات در خصوص سه موضوع مرتبط با پولشویی متهم هستند و هر پنج کارمند مذکور را به پنج سال زندان و جریمه مالی یک میلیون دیناری محکوم کرد.
این دادستانی همچنین بانک المستقبل و دو بانک ایرانی را نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار محکوم کرد. علاوه بر این تمامی مبلغ مورد ادعایی دادستانی در خصوص پولشویی که ۴۳ میلیون دلار است نیز باید مصادره شود.
این برای چندمین بار در یک سال گذشته است که دادستانی بحرین با بیان ادعا‌های اثبات نشده علیه بانک المستقبل و بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران احکامی را علیه آن‌ها صادر می‌کند.
دولت بحرین در سال ۹۴ اعلام کرد که در حال اقدام برای تعطیل کردن شعبه بانک «المستقبل» در منامه است. این بانک در سال ۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تأسیس شد و با کسب مجوز از بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد.
«خالد بن احمد» وزیر خارجه وقت بحرین نیز در فروردین سال ۹۷ مدعی شد که بانک المستقبل از گروه‌های تروریستی حمایت مالی می‌کند و تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران بلافاصله اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی را مردود و فاقد اعتبار حقوقی دانست.
