به گزارش افکار نیوز به نقل از ایرنا،نهم اردیبهشت ماه سخنگوی 'كوفی عنان' نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، كه خبر از اعزام ۱۵ ناظر دیگر به این كشور طی چند روز آینده می داد، نمی دانست تا چند ساعت دیگر در سواحل شمالی لبنان یك كشتی حامل سه كانتینر سلاح گرم برای معارضان مسلح سوری، توقیف خواهد شد.

از سوی دیگر، حمله مسلحانه یازدهم اردیبهشت ماه به بانک مرکزی سوریه فقط یک روز پس از ورود ' رابرت مود ' رییس هیات ناظران بین المللی در سوریه، رخ داد.

حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه بخشی از طرح ۶ ماده ای پیشنهادی کوفی عنان است.

طرح شش ماده ای عنان شامل ' آغاز گفت وگوهای سیاسی بر مبنای مطالبات مردمی، عقب کشیدن نیروهای نظامی و سلاح های سنگین ارتش سوریه از مناطق درگیر، پایبندی طرفین به آتش بس و اجازه ورود کمک های بشردوستانه به مکان های درگیری و پایان درگیری ها و خشونت از جمله پایان حمایت کشورهای خارجی از حمایت گروه های مسلح، آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل و تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق ' است.

در نخستین اقدام، ارتش سوریه از بیست و چهارم فروردین ماه با بیرون کشیدن ادوات سنگین از مناطق درگیر، پایبندی خود را به آتش بس نشان داد.

با این حال، گروه های مخالف مسلح با سوء استفاده از خلاء ناشی از نبود نیروهای ارتش سوری در شهرها، بارها آتش بس را نقض کردند.


** افزایش فعالیت تروریست ها در سوریه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گویا ورود رییس هیات ناظران سازمان ملل متحد، معارضان مسلح را برای انجام فعالیت های تروریستی تشویق کرده و به آنان نیرویی تازه داده است؛ چرا که از بامداد یازدهم اردیبهشت ماه بجز حمله به ساختمان بانک مرکزی، حملات انتحاری در شهرهای مختلف از جمله ' ادلب ' در شمال غرب سوریه، مقابل ساختمان حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش سبب کشته شدن ۲۰ نفر شد.

دوازدهم اردیبهشت ماه نیز ۱۰ نفر به سبب یک انفجار انتحاری در همین شهر کشته شدند.

پیش از این در هفتم اردیبهشت ماه ' عدنان محمود ' وزیر اطلاع رسانی سوریه، در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه هشدار داد ' گروه های تروریستی مسلح اخیرا دامنه کشتارها، انفجارها، عملیات آدم ربایی و ترور شهروندان و نیروهای حافظ نظم و امنیت را افزایش داده اند '.

وی افزود: از زمان آغاز طرح پایبندی به توقف خشونت ها در سوریه، شمار ثبت شده نقض آتش بس و خرابکاری توسط گروه های مسلح تاکنون به یک هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه از کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان سعودی به عنوان متحد تروریسم علیه کشور خود نام برد و افزود: از عنان انتظار می رود تلاش های واقعی و توام با نتایج ملموس در قبال گروه های مسلح مخالف و کشورهای حامی و تامین کننده منابع مالی و تسلیحاتی این گروه ها انجام دهد.

اشاره او به تعهدات عنان بر اساس تفاهم نامه میان دولت سوریه و سازمان ملل متحد است که سی و یکم فروردین ماه امضا بین ' فیصل مقداد ' معاون وزیر خارجه سوریه، و ' گوها ابهیجیت ' از اداره عملیات صلح بانی سازمان ملل متحد، به امضا رسید.

به نوشته دوم اردیبهشت ماه تارنمای سوری ' عکس السیر '، دولت سوریه بر اساس تفاهم نامه موظف شده است ضمن توقف عملیات مسلحانه، تمام ادوات نظامی و سلاح های سنگین ارتش را از مناطق مسکونی خارج کند، امنیت را به گونه ای برقرار کند که این موضوع با رعایت حقوق بشر تناقض نداشته باشد و همچنین ضامن سلامت همه ناظران سازمان ملل متحد باشد به طوری که به آزادی حرکت و فعالیت آنان آسیب نرساند.

بر اساس تفاهم نامه مزبور، دولت سوریه به اعضای سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد به هر سازمان، نهاد یا هر شخص و مجموعه ای که با آنها کار دارند، دسترسی داشته باشند.

علاوه بر این، دولت سوریه باید برای دستیابی افراد دست اندرکار کمک رسانی به مناطق نیازمند، شرایط لازم را فراهم کند و آنان در این ارتباط آزادی کامل داشته باشند.

بخش دوم این تفاهم نامه نیز مربوط به مسوولیت گروه های مسلح در سوریه است که بر آن اساس، کوفی عنان موظف شد اجرای موارد زیر را به گروه های مسلح تفهیم کند: توقف کامل کشتار و توقف دایم اقدام های خشونت آمیز مسلحانه، دادن آزادی کامل به ناظران سازمان ملل و تهدید نکردن امنیت آنان، اجازه دادن به کارکنان سازمان ملل متحد برای ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده و نیازمند به کمک و خودداری از انجام هر گونه اقدام های خصمانه ضد ارتش سوریه، پایگاه های آن و همچنین ساختارهای زیربنایی و نهادها و سازمان های دولتی، آسیب زدن به دارایی مردم و ایجاد مانع برای ارایه خدمات عمومی به مردم.

همچنین گروه های مسلح باید به توقف تمام فعالیت های غیرقانونی چون ترور، آدم ربایی و تخریب و همچنین بازگرداندن اموال عمومی و خصوصی به سرقت رفته به محل های اصلی آنها متعهد شوند.

بر اساس تفاهم نامه، این گروه ها باید از ادامه فعالیت های مرتبط با آموزش، تهیه سلاح، برگزاری تجمع و سازماندهی گروه های مسلح امتناع ورزند، به خودداری از فعالیت هایی مانند ایجاد مراکز ایست و بازرسی، برقراری گروه های گشتی یا اقدام های مسلحانه متعهد باشند و اجازه دهند مردم به منازل خود بازگردند.

پس از امضای تفاهم نامه مزبور، وزارت خارجه و مهاجرین سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد این تفاهم نامه در جهت تلاش های این کشور برای موفقیت طرح کوفی عنان امضا شد و هدف از آن فراهم کردن زمینه فعالیت ناظران بین المللی در چارچوب حاکمیت سوریه و پایبندی دو طرف به پیشبرد طرح مزبور است.

با اینکه نخستین گروه ناظران سازمان ملل متحد از بیست و ششم فروردین ماه پا به دمشق گذاشتند اما در وقوع حملات گروه های مسلح و انفجارهای تروریستی وقفه ای رخ نداد.

برای نمونه در انفجارهای انتحاری هشتم اردیبهشت ماه نزدیک محل تجمع نیروهای امنیتی مقابل مسجد زین العابدین در منطقه ' المیدان ' دمشق، ۱۱ تن جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسوولیت این اقدام ها را گروه تروریستی ' جبهه النصره الشام ' در سایت وابسته به القاعده بر عهده گرفت.

در همان روز خبرگزاری سوریه(سانا) به نقل از وزارت کشور سوریه اعلام کرد ' به کسانی که شهروندان را هدف قرار داده و برای ایجاد آشوب تلاش می کنند با مشت آهنین پاسخ می دهد '.

چنین روندی بر احتمال بالا گرفتن درگیری ها آن هم با وجود حضور ناظران سازمان ملل متحد، قوت بخشید.

حساسیت شرایط تا حدی شد که رابرت مود را نیز وادار به واکنش کرد.

به گزارش هشتم اردیبهشت ماه خبرگزاری فرانسه، مود تاکید کرد ' برای دست یافتن به موفقیت بر اساس طرح ۶ ماده ای کوفی عنان، از همه می خواهم دست از خشونت بکشند و برای پایان دادن مستمر به خشونت های مسلحانه در همه اشکال آن به ما کمک کنند '.

ژنرال مود افزود: مهم ترین عنصر، خود سوری ها، حقوق و آرزوهای مردم این کشور است. پس از آن، ما ناظران غیرمسلح هستیم که به عنوان نماینده اراده جامعه جهانی در میدان حضور داریم، اراده سازمان ملل متحد برای حضور در کنار آنان(مردم سوریه) است و در وهله سوم، عنصر سیاسی میان دولت های منطقه قرار دارد که تلاش های دیپلماتیک در راس آنهاست.


** حملات تروریستی؛ اقدامی برای بی نتیجه ماندن تلاش های عنان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برقراری آتش بس به عنوان یکی از بندهای طرح عنان گرچه از بیست و چهارم فروردین ماه به اجرا در آمده اما اقدام های تروریستی منجر به تقابل دوباره نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح شده است که در نتیجه تبادل آتش بین دو طرف، باز هم هر روز عده ای جان خود را از دست می دهند.

بنابراین به نظر می رسد برقراری آتش بس در شرایطی که یک طرف، خود را موظف به رعایت آن نمی کند هیچ دستاوردی را نخواهد داشت.

البته این حوادثدلایل بیشتری را برای اثبات پایبند نبودن گروه های مخالف دولت سوریه به الزامات بازگشت آرامش، در اختیار ناظران کلاه آبی سازمان ملل متحد قرار می دهد.

نباید اختلاف های درونی گروه های مخالف سوری و انشقاق آنان به دسته ها و شاخه های قومی و مذهبی و فکری مختلف را نیز نادیده انگاشت. کما اینکه برخی از احزاب مخالف دولت همچون جبهه مردمی برای تغییر و آزادی ' که مردادماه ۱۳۹۰ با مشارکت ۱۸ حزب و گروه تشکیل شد، تصمیم دارند در انتخابات مجلس این کشور که هجدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود، شرکت کنند.

آنچه از ادامه حملات تروریستی و اقدام هایی مانند ارسال سلاح به معارضان مسلح و گروه های وابسته به القاعده بر می آید، اراده ای فراتر از تصمیم سازمان ملل متحد برای مهار تنش های سوریه است.

در این میان، توقیف کشتی حامل سلاح از لیبی به سوریه توسط نیروی دریایی لبنان و البته یک روز پس از آن ضبط یک فروند لنج افراد مسلح توسط نیروی دریایی سوریه که بعد از ورود از آب های منطقه ای ترکیه در دریای مدیترانه به ساحل ' لاذقیه ' در کناره آب های سوریه، هدایت شده بود، بر شدت آتش ناآرامی ها در این کشور می افزاید.

به نظر می رسد با توجه به وجود آرامش در مناطق ساحلی سوریه طی ماه های اخیر یکی از اهداف افراد مسلح از حضور در این منطقه برهم زدن آرامش در این بخش از مرزهای سوریه است که بنادر نفتی و تجاری مهم در آنجا قرار دارند.

همچنین علت دیگر تلاش افراد مسلح برای نفوذ به سوریه از مرزهای آبی آن در هفته های اخیر، کنترل شدید مرزهای زمینی سوریه بویژه در مناطق مجاور ترکیه، اردن و لبنان از سوی نیروهای این کشور است.

در این میان، نکته سوال برانگیز، واکنش نشان ندادن نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نسبت به عبور کشتی حامل سلاح از آب های مجاور اراضی اشغالی آن هم در شرایطی است که قایق های ماهیگیری فلسطینیان در این آب ها بارها با تعرض کماندوهای این رژیم روبرو شده بود. نیروهای این رژیم حتی به کشتی های امدادرسان در آب های بین المللی نیز رحم نمی کنند و چندین مرتبه با حمله به آنها، اقدام به توقیف کشتی و بازداشت یا کشتن سرنشینان آن کرده اند.

روزنامه ' السفیر ' لبنان نهم اردیبهشت ماه نیز طی گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: آیا این کشتی از مقابل چشمان نظامیان رژیم صهیونیستی نیز گذشته و آنها نیز هیچ عکس العملی نشان نداده اند؟ چرا که پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی سابقه توقیف یک کشتی به اتهام رساندن سلاح به نوار غزه را داشته که البته پس از تفتیش آن و روشن شدن این مساله که سلاحی در آن کشتی وجود نداشته، آن را رها کرده اند.

همچنین در این میان، انگشت اتهام برخی، به سوی نیروهای یونیفل مستقر در لبنان گرفته شده است.

روزنامه السفیر در ادامه مطلب خود، با اشاره به حضور این نیروها در سراسر سواحل لبنان پرسید: چگونه این کشتی در مقابل چشمان نیروی دریایی یونیفل که در سراسر سواحل لبنان منتشر شده اند، عبور کرده است؟

دهم اردیبهشت ماه نیز ' امین حطیط ' کارشناس و محقق امور استراتژیک در لبنان، به شبکه خبری العالم گفت: سوال اینجاست که نیروهای دریایی یونیفل که فقط مامور جلوگیری از قاچاق و انتقال غیرقانونی اسلحه به لبنان هستند، چرا اجازه عبور کشتی حاوی محموله تسلیحاتی را داده اند؟

همچنین ' محمد عبید ' تحلیلگر و محقق امور استراتژیک این کشور، گفت: قاچاق اسلحه به سوریه از طریق لبنان در آینده تاثیر منفی در اوضاع سیاسی و امنیتی این دو کشور خواهد گذاشت.

عبید افزود: برخی گروه های سیاسی لبنان از جمله جریان المستقبل و گروه ۱۴ مارس، گروه های مسلحی را به ادعای حمایت از ملت سوریه تشکیل داده اند؛ در حالی که چنین گروه هایی خطری بزرگ برای سوریه و لبنان هستند.

یازدهم اردیبهشت ماه ' میشل سلیمان ' رییس جمهوری لبنان، به رسانه های این کشور گفت: عملیات توقیف و ضبط کشتی حامل سلاح که اخیرا توسط ارتش لبنان انجام شد، برای حفاظت از امنیت داخلی صورت گرفته است. ما بر این امر تاکید داریم که لبنان میدان نزاع دیگران و گذرگاهی به منظور تسویه حساب های آنان نخواهد بود.

وی افزود: باید مقابل هرگونه فتنه انگیزی که بر روابط لبنان با کشورهای دوست و برادر خود تاثیر منفی می گذارد، ایستاد.

همچنین ' فیصل کرامی ' وزیر ورزش و جوانان لبنان، نیز کشف و ضبط این کشتی را امری غیرعادی و ناگهانی ندانست و تاکید کرد ' تمامی این سلاح ها به سوریه سرازیر می شود '.

وی افزود: هدف این فعالیت ها فتنه انگیزی در لبنان بوده و باید بسرعت تحقیقات جدی و شفافی در این زمینه صورت پذیرد و این بار مانند موارد گذشته که یک انبار سلاح در منطقه ' ابی سمرا ' کشف شد، پنهان کاری نشود.

بی تردید ادامه فعالیت های تروریستی و همچنین تداوم ارسال کمک های مالی و نظامی از سوی برخی کشورها مانند آمریکا که به اذعان پانزدهم فروردین ماه ' سوزان رایس ' نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل متحد، ' ۲۵ میلیون دلار به مخالفان دولت سوریه کمک می کند '، هیچ هدفی را بجز ناکام گذاشتن روند حل و فصل سیاسی مسائل در این کشور دنبال نمی کند.

همچنین چنین اقدام هایی می تواند منجر به بروز اختلاف های منطقه ای میان کشورهای همسایه شود که در درازمدت شکاف بین دولت ها و ملت ها را عمیق تر کرده و شرایط نفوذ نیروهای بر هم زننده تعادل منطقه ای از خارج از فضای موجود را فراهم می آورد.

از سوی دیگر، به نظر می رسد معارضان مسلح و حامیان غربی و منطقه ای آنان، با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس سوریه در هجدهم اردیبهشت ماه، می ترسند بار دیگر نتیجه ای مشابه انتخابات بیست و یکم آذرماه شورای شهر و روستا یا همه پرسی هفتم اسفندماه قانون اساسی آن هم با مشارکت بالای مردم این کشور رقم بخورد.

در این صورت، آنان دیگر نمی توانند با ادعای حمایت از دموکراسی، در مقابل طیف وسیعی از مردم سوریه که خواهان ادامه اصلاحات در چارچوب تعریف شده جدید هستند، بایستند.

بر این اساس، تمرکز بر مبارزات مسلحانه علاوه بر از بین بردن زمینه های صلح، مانعی برای برگزاری انتخابات و ناامن جلوه دادن فضای سوریه به شمار می آید و می تواند بر آتش جنگ های داخلی ادامه دار و حتی اختلاف های منطقه ای دامن بزند که در نهایت، انبوهی از کشته ها و زخمی های سوری را روی تلی از ویرانه های ناشی از ناآرامی ها به جا بگذارد.